تأكد قبل قليل أن وزير المالية صرح في اجتماع امام ممثلي الامة أن القانون المالي للسنة المقبلة 2016 يضم من بين فقراته توصية تمكن اصحاب السيارات والشاحنات من أداء الضريبة على السيارات بالوكالات البنكية ومؤسسات اخرى.
وقد أكد مصدر من داخل الاجتماع المنعقد حاليا للموقع ان الاجراء يدخل في اطار الترتيبات التي تتخدها الحكومة للحد من الاكتضاض الذي تعرفه مراكز التسجيل.