في ندوة صحفية عقدها بمقر بلدية تارودانت يوم السبت 22يونيو2013،بسط الرئيس مصطفى المتوكل الساحلي أهم الإنجازات الكبرى التي حققتها البلدية على مدى عقدين من الزمن سواء على مستوى تقوية الإنارة العمومية أوتبليط الأزقة أوفتح مسارات طرقية جديدة وتعبيدها أوعلى مستوى النظافة وتهيئة مداخل المدينة أوعلى مستوى إحداث مرافق اجتماعية وثقافية ورياضية أوعلى مستوى العمران بخلق مدينة جديدة “لاسطاح”بها  حي صناعي بها ونواة جامعية تابعة لجامعة ابن زهر،وسينجز بها
مجمع للحرفيين ومركبات سوسيوثقافية،

وتحدث أيضا عن المجهودات التي قامت بها البلدية في ما يخص تأهيل الساحات العمومية والفضاءات الخضراء وترميم أسوارتارودانت وإعادة إيواء سكان المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة الجديدة”لاسطاح”وتمكين 240 موظفا ومستخدما من الإستفادة من البقع الأرضية بالمدينة الجديدة بأثمنة مناسبة،والتسريع من وتيرة الأشغال بمدينة “لاسطاح”لفتح استثمارات مهمة منها مشروع معمل الصلب(الحديد)لشركة هندية سيشغل أيدي عاملة مهمة بالمدينة.

وقال رئيس بلدية تارودانت إننا نراهن مستقبلا على الحي الصناعي بمدينة”لاسطاح”
الذي سوف يستقطب اسثمارات مهمة وكبيرة جدا ستعود بالنفع على مدينة تارودانت سواء من ناحية تنمية جبايات البلدية أو تشغيل العاطلين أو الرواج التجاري،نظرا لوجوده في موقع استراتيجي ولا أدل على ذلك فقد بدأت الإستثمارات تتهافت على هذا الحي كما هوالشأن بالنسبة لشركة هندية ستنجزمعملا للحديد بمواصفات بيئية عالية، وتعاونية كوباك التي ستنشئ معملا خاصا بالمجزرة والتسويق العصري للحوم بمواصفات دولية.

هذا ورغم ما بذله المجلس البلدي من أجل جعل مدينة تارودانت من أهم مدن جهة سوس ماسة درعة عمرانيا وسياحيا وثقافيا…فلازالت هناك،يضيف المتوكل،إكراهات عديدة تحد من تطلعاتها في سبيل النهوض بالمدينة على المستوى العمراني وخاصة تصميم التهيئة الذي يعرف كل مرة إما التأخر في المصادقة عليه أوالرفض من قبل الأمانة العامة للحكومة وبالتالي عندما تمرالمدة القانونية(عشر سنوات)الخاصة لكل تصميم يصبح متجاوزا،ونتمنى أن ترى مدينة تارودانت في سنة 2013،تصميما نهائيا حتى لا تبقى مشاريع البلدية رهينة لهذا التصميم.

ومن الإكراهات الأخرى التي تحدث عنها رئيس بلدية تارودانت،والتي تطوق توسع المدينة هي الحزام الأخضرأي الجنانات المحيطة بالمدينة،لهذا طالبنا في عدة مناسبات بإدماج هذا الحزام الأخضرمع النسيج العمراني الحضري،لكن واجههنا مشكل الأحباس والمسطرة المعقدة المتعلقة بنقل الملكية من الأحباس إلى البلدية الأمرالذي عطل العديد من المشاريع.

وأعطى مثالا بالمحطة الطرقية التي حسم تمويلها المالي منذ 1992،ولازالت البلدية إلى اليوم تتفاوض على الأرض الموجودة في ملك الأحباس،ونفس الشيء ينطبق على مركب الصناعة التقليدية الذي سيقام على مساحة 5 كتارات هي في ملك الأحباس،في هذا الصدد  طالبنا وزير الأوقاف بالإسراع لإخراج هذه الأرض من الأحباس حتى يتسنى لنا إحداث محطة طرقية بمواصفات عالية ومركب كبيرللصناعة التقليدية.

وأجاب مصطفى المتوكل على أسئلة الصحفيين حول الإحتجاجات التي وقعت السنة الماضية على الأرض التي أقيمت عليها مدينة لاسطاح والتي قيل عنها إنها أرض الجماعة السلالية،بكون الأرض ومنذ أزيد من ثلاثة عقود قد بيعت للبلدية التي أدت ثمنها بناء على مسطرة قانونية وبناء أيضا على قراروزارة الداخلية الوصية على الأراضي السلالية،والإشكال المطروح الآن هو أن البلدية أدت ثمن نصف بينما لازال النصف الآخرتستغله الجماعات السلالية.

لكن الغريب في الأمرهو أن الأرض التي أعطيت للخواص لم يقع فيها أي احتجاج خلافا للأرض التي اشترتها البلدية بطريقة قانونية منذ سنوات حيث احتج عليها ذووالحقوق بعد أن صمتوا لأزيد من ثلاثة عقود،وهذاما يبين عدم براءة هذه الإحتجاجات التي لا تخلو من مزايدات سياسية وراءها خصوم أرادوا التشويش على المشاريع التنموية بالمدينة الجديدة لذلك فالموضوع سياسي أكثرمنه مصلحي.

بدليل أن الإحتجاجات،يقول المتوكل،لم تظهرإلاعندما بدأت الإستثمارات الكبرى تفد على الحي الصناعي بمدينة لاسطاح والذي سينطلق في نهاية 2013،بإحداث معمل لتعاونية كوباك سيخصص لمجزرة عصرية وتسويق اللحوم داخليا وخارجيا،وإحداث وحدات إنتاجية للخضروالفواكه والأعلاف.

وإحداث معمل الصلب والحديد من قبل شركة هندية تملك 37 فرعا بالعالم سيشغل 2500 عامل وعاملة بشكل مباشر وغيرمباشر،والتي اختارت أن تنشئ هذه الوحدة الكبرى بتارودانت عوض منطقة النيف بتنغير،فقد اعترضنا على هذا المشروع في البداية خوفا من تأثيرات أكسيد الحديد على البيئة والسكان غيرأن الشركة  الهندية التزمت في دفتر التحملات بتشغيل الأفران بكيفية لن تؤثرعلى المجال البيئي.

كما أن الشركة التزمت بإنشاء محطة كهربائية خاصة بها سيتم الربط الكهربائي من منطقة حمر بأولادتايمة على بعد 22 كيلومترا،لأنه طرح مشكل الطاقة الكهربائية التي ستشغل الأفران ووحدات المعمل خاصة أن ما سيستهلكه معمل الصلب وحده يساوي ما تستهلكه مدينة تارودانت كلها،لذلك اقترحت الشركة أن تنشئ محطة خاصة بها.

وعن أسوار تارودانت أوضح رئيس البلدية أن القطاع الوحيد المسؤول عن الأسوارهو وزارة الثقافة بينما البلدية قطاع مكمل فقط،ومع ذلك حرصنا كمنتخبين على بناء وترميم وإصلاح ما سقط من الأسوار،لكن المشكل هوأن الجهات المتدخلة ليس لديها إمكانية  تمويل هذا المشروع وبالتالي بقينا منذ مدة ندورفي حلقة مفرغة بعد أن أنجزنا دراسة كاملة عن الأسوار،لذلك اقترحنا أن نقسم الأسوار إلى مقاطع وكل جهة تتكلف بمقطع معين،ومازلنا إلى اليوم نطالب بإصلاح وترميم الأسوارلأن المسؤولية يتحملها الجميع.

أما عن الجانب السياحي،فأكد مصطفى المتوكل أن تارودانت لها مؤهلات سياحية كبرى، لكن وزارة السياحة للأسف اختارت أقطابا كبرى بعدة جهات في رؤيتها ل2020،ولم تول اهتماما للمدن الأنوية لهذه الأقطاب ومن هذه المدن مدينة تارودانت التي لم تشجعها وزارة السياحة لتكون قيمة مضافة لأكَاديرالقطب السياحي بل تركتها مدينة سياحية للعبورفي الوقت الذي كان على وزارة السياحة أن تقوي محيط القطب أوالمناطق الخلفية للمركز، عوض أن نخطط دوما لتنمية المناطق السياحية الكبرى.

ويظهرأن السياسة السياحية لا تتحكم فيها الدولة بل يتحكم فيها لوبي معروف من الخواص والمنعشين السياحيين الذين يريدون السيطرة على مواقعهم داخل القطب السياحي ويرفضون أية انتعاشة سياحية خارج مركزهم وقطبهم،ولذلك كيف يعقل أن ألا تنشأ وحدات سياحية كبرى بمدينة تارودانت مع أن لها مؤهلات وفضاءات،فمثلا مدينة لاسطاح ومدخل تارودانت من جهة أكَادير،تصلح لإنشاء وإحداث فنادق سياحية من الصنف الأول والثاني،ونتساءل لماذا لا تنشئ وزارة السياحة فندقا تابعا لها بهذه المدينة كما فعلت بمدن أخرى؟.

ولاحظ رئيس البلدية أن تارودانت أحدثت بها مؤخرا وكالة حضرية بعدما قدمنا هذا الطلب أربع مرات منذ سنة 1998،وبقي طلبنا 10 سنوات في الأرشيف،إلى أن تم تلبيته في هذه السنة،لكن مع ذلك فالوكالة الحضرية بتارودانت ستعرف ضغطا حيث تغطي حاليا مجال إقليم تارودانت فضلا عن إقليم تزنيت وإقليم اشتوكة أيت باها وهذا في نظري عمل مرهق للوكالة في انتظارأن تخلق الوزارة الوصية وكالة مماثلة بالإقليمين المذكورين.

وفي المجال السياسي قال عضوالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
من غيرالمنطقي أن تستمرالمساءلة الشهرية بالبرلمان بغرفتيه لأنها مضيعة للوقت من جهة وفارغة من محتواها من جهة ثانية،ودعاية سياسية لحزب العدالة والتنمية من جهة ثالثة،لذلك قررفريقنا الإشتراكي مقاطعتها حتى يكون رئيس الحكومة رئيسا للمغاربة قاطبة وليس لحزبه.

كما أن تدبيرالشأن العام لا ينبغي أن يكون مدخلا للإنتقامات فليس من حق الأغلبية أن تقصي المعارضة من الإنتقاد والمساهمة في مناقشة المشاريع وإعطاء وجهة نظرها فيها من باب المراقبة التي خولها لها الدستور،وليس من حق المعارضة أيضا أن تفرمل المشاريع،لكن يبدولي أن هناك انزلاقات سقطت فيها الحكومة حيث أصبحت في عهدا الإضرابات محرمة في نظررئيس الحكومة بدليل أنه تم الإقتطاع ظلما من أجورالمضربين في الوظيفة العمومية وهذا يعتبرفي نظرنا خرقا قانونيا وشرعياأيضا.

وعن الإندماج السياحي الذي شهده حزبنا منذ ثلاثة أسابيع،أكد مصطفى المتوكل،أنه كان ينبغي أن يحصل هذا منذ سنوات وأن يقع في عهد الكاتب الأول السابق عبدالرحمن اليوسفي نظرا لما يتميزبه من سمعة كبيرة وكارزمية خاصة.

وأضاف :إذا كانت وزارة الداخلية قدخلقت 20حزبا في المغرب فإن الإتحاد الإشتراكي هو الآخرخلق 9 أحزاب خرجت من رحمه نتيجة الصراعات الداخلية،وهذا ما ساهم أيضا في بلقنة اليسارالمغربي،ورغم ذلك يمكن القول  إن كل الذين خرجوا من الحزب لازالوا يتشبثون بكونهم الورثة الحقيقيين للإتحاد الإشتراكي،وهذا بطبيعة الحال ما يسر وسهل عملية الإندماج التي وقعت مؤخرا.

.عبداللطيف الكامل