فتح عز الدين برادة، المدير السابق للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، النار على القطاع البنكي والأخطاء التي ترتكبها البنوك في حق الزبناء، سواء الخواص أو المقاولات، خاصة على مستوى احتساب الفوائد.
وقال برادة ل«المساء» إن البنوك في المغرب ترتكب مجموعة من الأخطاء القاتلة في علاقتها بالزبناء، وعلى رأسها احتساب معدلات الفائدة بطريقة مغلوطة تقوم على أساس 360 يوما عوض 356 أو 365، وهو ما يجعل سعر الفائدة مرتفعا مقارنة مع ما يتم الاتفاق عليه في بنود العقد، موضحا أن سعر الفائدة المحدد في العقد إذا كان في حدود 12 في المائة مثلا، فإن طريقة احتسابه على أساس 360 يوما تجعله يرتفع إلى 12.20 في المائة.
وأضاف برادة أن معدلات الفائدة، التي تطبقها بعض البنوك، تصبح غير قانونية أحيانا، حيث إن بنك المغرب يحدد أعلى معدل لسعر الفائدة في مستوى 14.19 في المائة، في حين أن طريقة احتساب البنوك لمعدلات الفائدة ترفع هذا السعر إلى 14.43 في المائة، وبالتالي يصبح سعرا غير قانوني، ويستوجب تدخل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من خلال تفعيل ظهير 31 غشت 1926، الذي يعاقب على مثل هذه الممارسات.
واعتبر المدير السابق للمجموعة المهنية لبنوك المغرب أن الأخطاء التي ترتكبها البنوك على مستوى احتساب معدلات الفائدة، تجعل من كشوفات الحسابات التي تقدمها للزبناء دون جدوى قانونية، وهو ما يفرض تصحيح هذا الوضع واتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الوقوف في وجه هذه التجاوزات.
ومن المرتقب أن يكون برادة قد عقد ندوة صحافية، مساء أمس الخميس، لاستعراض كتابه الذي يرصد الاختلالات في القطاع البنكي تحت عنوان «بلبلة الأخطاء البنكية بالنسبة لتطبيق الفائدة والعمولات بالمغرب».
ويتناول هذا الكتاب موضوع ارتباط الاقتصاد المغربي بالدول الأوربية والحاجة إلى الإلهام الإيجابي منها، كما يتناول مختلف النسب البنكية المستخدمة وتطور التشريع البنكي، بهدف استنتاج مختلف الأخطاء البنكية ذات الصلة. وقد صنف الكتاب تلك الأخطاء إلى صنفين، صنف من الأخطاء العامة مثل العد الخاطئ للفوائد البنكية، وصنف آخر من الأخطاء الخاصة، لاسيما المتعلقة بالأسعار المتغيرة للقروض متوسطة وطويلة الأمد، إضافة إلى النسب المتعلقة بقروض تسيير المقاولات.
وحسب عز الدين برادة، فإن جداول التوافق تمكن من القيام بتحقيقات فورية حول النسب المتغيرة وعدة مقارنات للنصوص المغربية مع مختلف الدول وتحليل القرارات المتعددة في عدة مجالات، لتسهيل فهم القضايا المغربية المثارة حول فوائد وعمولات وتواريخ القيمة.
وفضلا عن استعراضه لبعض الممارسات الخاطئة للبنوك المغربية، يقدم برادة عدة مقترحات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية البنكية.

عبد الرحيم ندير