أكد الرميد، في جوابه عن سؤال آني بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن الوزارة مستمرة في عملها لملاحقة المتعاملين بالرشوة، وأنها معنية بحماية المبلغين، مبرزا أن الإفادات التي يبلغ بها المواطنون عبر الرقم الأخضر الذي خصصته الوزارة لذلك، تحال على ثلاثة قضاة للتحقق من الحالة المبلغ بها، وبعد التأكد بأن أمر الابتزاز بالرشوة جدي، يعمل القضاة على تحريك مسطرة الملاحقة لإلقاء القبض على المرتشين في حالات تلبس إن تمكنوا من ذلك، ودون كشف هوية المبلغين عن الرشوة. 
وقال إن “المبلغين بالرشوة مكفولون بحماية قانونية، والقضاة، المكلفون بالاستماع لتبليغات المواطنين لهم تجربة وصلاحيات في إحالة تلك التبليغات مباشرة على النيابة العامة، التي ستتحرك لضبط المرتشين في حالة تلبس”.
وأوضح الوزير أنه بمجرد اتصال المبلغ بالرشوة بالرقم الأخضر، يقع تحويل مكالمته إلى القضاة الثلاثة، المكلفين بتلقي التبليغ عن الرشوة، الذين يعملون على تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بهوية المبلغ، وموضوع عملية الرشوة، ومكان وزمان تسليم مبلغ الرشوة، ثم يربط القضاة على الاتصال بممثل النيابة العامة المختصة، الذي تدور في دائرته الترابية عملية الرشوة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس.
وأكد أن الوزارة ستستمر في بث وصلاتها الإشهارية باللغتين العربية والأمازيغية في القنوات العمومية والإذاعات الوطنية، إضافة إلى توزيع مطويات في المحاكم، تبسط طريقة الاتصال بالرقم الأخضر وتعرف بأهداف محاربة الرشوة والفساد.
وكانت وزارة العدل أطلقت خدمة الرقم الأخضر المجاني (0800004747) لتبليغ المواطنين عن حالات الرشوة التي تعترضهم في حياتهم المهنية والعامة، من أجل سرعة ونجاعة التبليغ عن أفعال الرشوة، وضبط المرتشين في حالة تلبس أثناء تعاملهم بالرشوة.
كما أطلقت تطبيقا إلكترونيا خاصا بالهواتف الذكية، يشمل كافة الخدمات القضائية الإلكترونية، والنسخة الإلكترونية الجديدة لموقع الوزارة بهدف تقريب المعلومة القضائية من المواطنين والمرتفقين، وتيسير الولوج إليها، إذ سيوفر التطبيق المعلوماتي الجديد للمرتفقين الاستفادة من مجموعة من الخدمات القضائية المتوفرة على مدار 24 ساعة، وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني، ووفق آخر التحيينات، وبمختلف الأنظمة المعلوماتية للوزارة. مستحضرا التحفيزات المقدمة في هذا المجال من قبل دولته. 

حميد السموني