في إطار منظومة متفاعلة تؤسس لمشروع التنمية الديمقراطية.
وفي سياق مابعد الإقرار الدستوري للحق في الحصول على المعلومة، أعدت الحكومة مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات تتضمن ديباجة تؤطر سياقات طرح الوثيقة وأهميتها ومختلف المرجعيات المستند إليها والأهداف المنشودة، إضافة إلى حوالي أربعين (40) مادة موزعة على ثمانية أبواب وتحمل إجابات مسطرية وتأطيرية للحق في الحصول على المعلومة.
فالحق في الحصول على المعلومة وفق ما أنتجته الوثيقة، وبغض النظر عن مدى احترامه للسقف الدستوري كإطار مرجعي فإنه يؤسس لبداية تشكل أولى الملامح التشريعية لتنزيل الدستور في الوقت الذي يبقى فيه النقاش مشروعا بشأن قضايا وإشكالات كثيرة تتعلق مثلا ب:
•      مدى استيعاب المساطر للاكراهات المحلية للمغرب العميق (نموذج طرق التواصل مع اللجنة الوطنية لضمان  حق الحصول على المعلومات في غياب أي إشارة للتمثيلية المحلية للجنة).
•      كيفية تدبير بعض الطلبات التي يتم إخضاعها قسرا للمقتضيات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 19 من  المشروع في غياب تحديد دقيق للأمن الداخلي والحياة الخاصة والسر المهني وغيرها…
•      كيفية متابعة المكلف في حال رفض تسلم طلب شفهي لغياب أي دليل مكتوب يمكن الاستناد إليه لتقديم الطعن  أمام اللجنة المعنية أو القضاء وخصوصا وأن المشروع يحمل مقتضيات حساسة يمكن استثمارها لدفع  المسؤولية (نموذج حماية المكلف الممتنع لحسن نية)….
إن الحق في الولوج إلى المعلومة، ووضع تدابير قانونية لتسهيل الولوج إليها يعتبر مطلبا جوهريا اليوم بالمغرب، لما يحمله من قيم الشفافية والتدبير الجيد للشأن العام، ومدخلا لتعزيز نظم الحكامة وحكامة الحكامة. كما أن الاشتغال على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات في صيغته الحالية هو تمرين استراتيجي يهدف من خلاله الفضاء المدني بتيزنيت إلى تقوية حضور المجتمع المدني محليا وجهويا في الورش التشريعي ببلادنا،  وحث الفاعل المدني للاضطلاع بأدواره الدستورية في المواكبة النقدية والاقتراحية لهذا الورش.
وكأول تمرين واجتهاد محلي بتيزنيت، يستهل به الفضاء المدني مشروع حقوقي وأكاديمي يواكب من خلاله الأوراش التشريعية بالمغرب، سينظم الفضاء المدني بتيزنيت حلقة دراسية، يوم السبت 01 يونيو بمركز الاستقبال تين هينان، يشارك فيها فعاليات جمعوية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية لتقديم قراءات حول قانون الحق في الحصول على المعلومات.

التوصيات

توصيات الحلقة الدراسية حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، المنظمة من طرف الفضاء المدني واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير يوم السبت 01 يونيو بمركز الاستقبال تين هينان بتيزنيت:
ـ جعل الحق في الحصول على المعلومة ضمن أولويات الفاعلين المدنيين.
ـ ضرورة مراعاة المعايير الدولية أثناء صياغة القانون واعداده.
ـ تحديد الآليات والآجال وطرق الطعن وتسريع الاستجابة لطالب المعلومة.
ـ الزام الدولة بالكشف عن المعلومات.
ـ القطع مع ثقافة السرية.
ـ الاسراع بإخراج القوانين التنظيمية والقانون المعززة لمنظومة الشفافية والحكامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة.
ـ تقليص الاستثناءات.
ـ ملاءمة التشريعات وقانون الحق في المعلومة.
ـ تحديد مجالات التطبيق وآلياته ووسائله وطرق الطعن.
ـ التصدي لكل أشكال التراجع عن المكتسبات المعززة لمنظومة الشفافية والنزاهة، وتجنب صنع قانون الواجهة.
ـ التنصيص على منع احتكار المعلومة.
ـ عدم تظييق مجال المستفيدين من المعلومة.
ـ استدماج منظومة حقوق الانسان في بعدها الكوني في صياغة المشروع والقوانين التنظيمية.
ـ تبسيط طرق تقديم الطلبات.
ـ التنصيص على العقوبات التأديبية في حالة المنمع.
ـ وضع هيئة مستقلة للتتبع والتقويم.
ـ إعمال الديمقراطية التشاركية في إرساء القانون إعمال للمادة 13 من الدستور.
ـ تجريم الرفض في تقديم المعلومة، وفتح باتب اللجؤ الى القضاء مباشرة بعد الرفض.
ـ التنصيص على عدم الافلات من العقاب.
ـ الحق في الحصول على المعلومة كأساس لممارسة الحقوق.
ـ التأكيد على الاستقلال الفعلي للقضاء، وضمان المحاكمة العادلة.
ـ استغلال التكنولوجيا الحديثة في نشر المعلومة.
ـ الزام كل الاطراف التي تستفيد من التمويل العمومي من أحزاب ونقابات وجمعيات بتقديم المعلومة وتيسير سبل الحصول عليها.
ـ اعتبار الارشيف ملك للجميع.
ـ صيانة حق الهيئات الاعلامية في تقديم المعلومة.
ـ التصريح العلني بالممتلكات من طرف كل موظف وكل من يتحمل مسؤولية عمومية.