إذا كان أعضاء حزب العدالة والتنمية من المدافعين عن الارتباط بأكثر من زوجة، فإنهم لا يحتكرون التعدد داخل قبة البرلمان. إذ من أصل 61 برلمانيا من حزب الاستقلال داخل مجلس النواب، يوجد 11 نائبا لهم أكثر من زوجة. و من بينهم نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي. بل هو من قادة جوقة «السعادة المشتركة» كما هو الحال بالنسبة إلى محمد لمين حرمة الله، الرئيس الجهوي للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب في الصحراء، وبوشتى الجامعي، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، والنائبين عبد الله أبو فارس وعبد الغفور أحرارد. ويقول نور الدين مضيان «تتقاسم زوجتاي نفس السكن، وهما في حالة وئام وتواطؤ كبيرين. عندما تذهب زوجتي الثانية، وهي مازالت طالبة، إلى الجامعة، فإن زوجتي الأولى هي التي تنقلها في السيارة. إنهما تعتبران نفسيهما مثل أختين».

داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعتبر المبادر بالمسيرة الكبيرة للنساء من أجل تعديل مدونة الأسرة في سنة 2000، نستشهد بحالة الراحل أحمد الزايدي، الرئيس السابق للفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. «عدد قليل من الناس انتبهوا لارتداء امرأتين للباس الحداد خلال جنازته.» يقول واحد من مساعديه السابقين.

داخل غرفة المستشارين، يعتبر النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين محمد فوزي بن علال، عن حزب الاستقلال، والمستشار عن حزب الحركة الشعبية، محمد فاضيلي، من أصحاب تعدد الزوجات. بل إن الأول متزوج من ثلاث نساء. ويدخل ضمن القائمة كذلك، عابد شكيل من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو حزب يقدم نفسه على أنه «تقدمي».

«هنا على الأقل، نجح رجال السياسة عندنا في تحقيق شيء ما»، تقول مازحة سمية نعمان جسوس، عالمة اجتماع، ووجه معروف في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب، قبل أن تضيف «إنهم يسبحون ضد التيار. فالدستور الجديد يمنح حقوقا موسعة للنساء، والمغرب صادق منذ أكثر من عشر سنوات على مدونة تحد من إمكانية الارتباط بامرأة ثانية. وحتى الملك أعطى النموذج بالزواج من امرأة واحدة وقطع مع تقاليد الحريم».
عن جون افريك واليوم 24 بتصرف