على غرار المحاولة التي قام بها الصحافي خالد الجامعي، رفقة عبد الجبار السحيمي، اللذين حاولا إقناع علال الفاسي بالتدخل لثني الحسن الثاني عن قرار الإغلاق، حين خاطبهم قائلا: «هاذاك المعهد جامعْ غيرْ المُلحدينْ.. غيرْ خليوْه يْتّسدّ»، بدعوى أنه عبارة عن تجمّع للمعارضين اليساريين.. لقد اتحدت القوى الرجعية للقول الفصل في مصير المعهد، فقد تصدق النزعة السياسية للمنتسبين إلى ذلك الحقل المعرفي آنذاك، لكن وراء قرار المنع أيضا اعتبارات موضوعية تجد تفسيرها في الطبيعة «المزعجة» لهذا التخصّص العلمي نفسه..
فبعد الاستقلال، كانت العديد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية محلّ مساءلة من لدن المثقفين المغاربة، الذين كانوا يطمحون إلى تغيير مجتمعيّ مبني على فكرتَي التحديث والعصرنة، والقطع مع جذور التخلف، التي يتستر وراء مقولات ثقافية تسند إلى بنية التسلط الاستعماري ومن بعده سلطوية النظام المستقلّ الناشئ.
ففي سياق «المغربة»، التي همّت قطاعات إدارية واقتصادية واسعة، تم أيضا ربط علم الاجتماع بسياقه الاجتماعيّ، المحلي الوطني، وظهرت أصوات نادت بالقطع مع الإرث الكولونيالي، الذي طالما استخدم أواليات البحث الاجتماعي بهدف الهيمنة وضبط «الأهالي».. في هذه الظرفية التاريخية، سوف يرتبط ميلاد عِلم الاجتماع المغربي ببول باسكون، الذي جعل من هذا الصنف المعرفيّ نشاطا مناضلا، فعلاوة على تتبّع السياسات العمومية للمغرب المستقل ومصاحبتها، كان همّ الراحل بول يتمثل في الدفاع عن فئات عريضة، مُهمَّشة اجتماعيا واقتصاديا أو مجاليا، بواسطة عُدّة نظرية ومنهجية جد متطورة، فبالنسبة إليه وإلى الرعيل الأول من السوسيولوجيين المغاربة فقد كان البحث والالتزام السياسي يسيران جنبا إلى جنب، في إطار مشروع مجتمعيّ تم تعريفه سابقا بوضوح، والذي يمتح من طبيعة المجتمع نفسِه ومن مقوماته. ونسجل هنا مقولة باسكون «إنّ المعرفة وُجدت لتغيير العالم».. وإنّ «الدفاع عن المُزارعين والجماهير يجب أن يحرّك الباعث البحثي لدى علماء الاجتماع».
من هنا جاء الرّبط بين البحث في مواضيع علم الاجتماع والالتزام السياسي، الذي رسخت تقليده أعمال كل من عبد الكبير الخطيبي ومحمد جسوس وإدريس بن علي وآخرين.. لقد كان هؤلاء العلماء يجتهدون في تفكيك بنيات المجتمع التقليدي، القائم على أفكار ماضَوية وخرافية في أغلبها، ومن هنا بدأت تظهر الطبيعة «الفاضحة» لعلم الاجتماع كعلم لإماطة اللثام عن التحولات والتناقضات التي تخترق المجتمع المغربي، خاصة مع غلبة المجال القروي على الدراسات السوسيولوجية، وهو المجال الذي كان يشكل مع مطلع الاستقلال أكثرَ من 80 في المائة من النسيج المجتمعيّ.
إن التأثير الماركسي على مناهج علم الاجتماع يظهر من خلال طغيان البراديغمْ «النموذج التحليلي» الهوليستي (holiste) في أعمال باسكون، الذي حاول تفسيرَ وظيفية المجتمع المغربي عبر تبني مفاهيم من قبيل «التشكيلات الاجتماعية»، و»نمط الإنتاج»، و»المجتمع المركب والطبقات الاجتماعية».. ومنه جاءت خلاصته حول طبيعة المجتمع المغربي، الذي عرّفه قائلا في أواخر أيام حياته (1983): «المجتمع المغربي هو مجتمع قائديّ مخزني يسيطر على نظام قبَليّ في طور الاندثار، ويسيطر على نظام أبَوي (بطريركي) ما زال قائما ضمن الخلية العائلية
ومن خلال مكانة المرأة، لكنّ هذا النظام الإقطاعي برمّته يدخل تحت سيطرة النظام الرأسمالي العالمي، كما يتجلى ذلك في ميدان الإنتاج والتبادل الخارجي»..
يوسف منصف …

المساء يوم 23 – 05 – 2013