مرفوعة الى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل ووزير الفلاحة والصيد البحري والمجلس الأعلى للحسابات والمندوب الجهوي للتجهيز والنقل والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.واتضح للجمعيات حسب ما جاء في نص الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن هذا الملف اتخذ منحى آخر بعيدا عن الشفافية والديموقراطية التشاركة للمجتمع المدني.وتهموا السلطات المحلية بالتصرف بانفرادية وسرية تامة، وذلك باستدعائها لمجموعات من سكان جماعة أمسكرود وجماعة اضمين والتوقيع على محاضر مجهولة المضمون من انجاز العدلين المدعوين(يوسف الهلاوي وأحمد الخروف)بمقابل 500درهمالى 600درهم كما جاء في نص الشكاية .
واستنكرت جمعيات المجتمع المدني بأمسكرود بشدة  الاجراءات التي ابتدأتها السلطة المحلية بأمسكرود يوم فاتح ماي 2013 وطريقة تصرف أعوان السلطة المحلية بالقيادة في نقل وتوجيه السكان الى مكتب أحد العدول بتكوين.وهي تصرفات لادستورية. وقالت الجمعيات في شكايتها بأن المجتمع المدني بأمسكرود يتابع هذا الملف منذ 2009 بمراسلة لوزارة التجهيز والنقل والدوائر المختصة.وبتاريخ 26أبريل 2013 تم تأكيد تسوية الملف عاجلا أمام التنسيقية الوطنية (أدرار)في اللقاء المنعقد بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت شعار (التحديد الغابوي اشكالات وحلول)من طرف السيد المندوب الجهوي للمياه والغابات والسيد الوكيل العام باستئنافية أكادير.
وطالبت الجمعيات الموقعة  في الشكاية والتي تحمل طابع أربع جمعيات رئيس الحكومة بايفاد لجنة وطنية للتحقيق في هذا الملف حفظا للمال العام من التبدير واعطاء لكل دي حق حقه في ظل القانون ووالشفافية . بعيدا عن ما أسموه في شكايتهم الفوضى والمزايدات والزبونية .
لحسن البهالي