تفعيلا للمشاورات التي انطلقت بنيابة تيزنيت حول التدابير ذات الاولوية بقطاع التربية والتكوين ، والتي شارك فيها العديد من الفاعلين الميدانيين التربويين والشركاء والمتدخلين، جاء الدور هذه المرة على احدى اهم مكونات المنظومة التعليمية وركيزتها الاساسية  ألا وهي جمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ الممثلة للاسر المغربية وكذا نخبة من تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية الاعضاء في مجالس التدبير.

ويهدف اللقاء الذي أطره الاستاذان لحسن بلال رئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال والسيد أحمد بكنان رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية،وحضره ممثل الفرع الاقليمي للفيدرالية الوطنية لجمعيات امهات واباء واولياء التلامذة بالمغرب والعديد من رؤساء جمعيات الامهات والاباء والاولياء وممثلين عن تلاميذ المؤسسات التعليمية، الى اطلاعهم على التدابير ذات الاولوية لاصلاح المنظومة التربوية وتقاسم الرؤية التربوية الجديدة للمدرسة المغربية لتمكينهم من اغنائها بارائهم ومقترحاتهم الكفيلة باجراة مضامينها وتنزيلها على ارض الواقع وفق مقاربة تشاركية حقيقية مبنية على التعاون المتبادل بين الاسرة والمدرسة تصب في خدمة التلميذ  والمؤسسة التعليمية.

تناول العرض الوطني المقدم من طرف السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية السياق العام لهذه اللقاءات والمرجعيات المؤسسة له بدءا بدستور المملكة الذي كرس التعليم كحق من بين الحقوق الاساسية للمواطنين وان التعليم الاساسي حق للطفل وواجب على الاسرة والدولة ، كذلك التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للبلد وأحد المكونات  الاساسية للراسمال غير المادي ، وتدعو المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لاعادة النظر في منظور ومضمون الاصلاح وفي المقاربات والانكباب على القضايا الجوهرية للتعليم، كما تدعو القطاعات المعنية الى مواصلة برامجها الاصلاحية دون توفق أوانتظار وتمكين الاجيال القادمة من منظومة تربوية تشجع روح الابداع والابتكار والتفاعل . كما يشكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين كوثيقة مرجعية للاصلاح والبرنامج الحكومي في شقه التربوي والتكويني وانخراط المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسلسل تقييم حصيلة منجزات العشرية واستشراف افاق تطوير المنظومة التربوية والحالة الراهنة التي توجد عليها منظومة التربية والتكوين وحاجتها الماسة للاصلاح الجذري العميق والتاهيل الشامل حتى تؤدي وظائفها المنتظرة منها.

كما تطرق العرض لمنهجية عمل الوزارة أثناء مرحلة التشخيص وتحليل الاختلالات من خلال استثمار التقارير حول اداء المنظومة التربوية وإجراء المشاورات الموسعة ، ثم مرحلة البلورة لمختلف التدابير ذات الاولوية على المدى القصير والمتوسط، التي أفرزتها خلاصات اللقاءات التشاورية حول واقع وأفاق المدرسة المغربية المنظمة في أبريل 2014،  والتي سيتم اعتمادها الى جانب التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الاغلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لبناء الرؤية المستقبلية 2030. ويمكن تلخيص هذه التدابير ذات الاولوية في تسعة محاور أساسية وهي:

1. التمكن من التعلمات الأساسية بالتعليم الابتدائي وعتبات الانتقال بين الأسلاك؛
2. التمكن من اللغات الأجنبية وتقويتها بالثانوي الإعدادي والمسالك الدولية للبكالوريا؛
3. دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمينه؛
4. الكفاءة العرضانية والتفتح الذاتي بإحداث مؤسسات التفتح وترسيخ روح المبادرة والحس المقاولتي؛
5. تحسين العرض المدرسي بتأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيعها وتعزيز دور المدارس الشريكة والتعليم الأولي؛
6. التأطير التربوي والمصاحبة والرفع من التكوين الأساس للمدرسين؛
7. الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية وتفعيل اللامركزية؛
8. تخليق المدرسة بترسيخ المبادئ وقيم النزاهة؛
9. تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة من إستراتيجية التكوين المهني؛

شكل العرض أرضية خصبة للتفاعل والنقاش، أبدى خلاله ممثلو جمعيات الاباء والاولياء وممثلو التلاميذ وعيا كبيرا بالموضوع وبراهنيته، مشددين على اهمية الاستشارات ومنهجية الاشراك والتقاسم في بناء تصور مستقبلي للمنظومة التربوية وفي أجراة مشاريع الاصلاح، مبدين استعدادهم كفاعلين مباشرين في المنظومة للتعبئة والانخراط الايجابي في هذه الاستشارات واغناء التدابير والاجراءات ذات الاولوية بارائهم واقتراحاتهم لتنزيلها على ارض الواقع  على المستوى الاقليمي من اجل مدرسة مغربية جديدة  ذات مردودية ونجاعة.

وبعد نقاش عميق لكل هذه التدابير والاجراءات التي تروم النجاعة والفعالية وجودة التعليم والاندماج بين التربية الوطنية والتكوين المهني واللغات والتواصل وتخليق المدرسة، طرحت عدة قضايا هامة تهم تدبير المؤسسات وردت في مداخلات الحاضرين سواء رؤساء الجمعيات او ممثلي التلاميذ، من بينها:

–          واقع علاقة جمعية الاباء بالمدرسة ودورها داخل المنظومة التربوية كهيئة استشارية مع ضرورة ادماجها كشريك اساسي في اصلاح المنظومة التربوية ورسم معالم واولويات المشروع التربوي .

–          اعتبارها آلية من آليات تدبير الشأن التعليمي والتربوي، مع ضرورة تحديد اطار قانوني يحدد نظامها ويؤطر مجالات تدخلها وآليات اشتغالها وتمكينها من فضاءات داخل المؤسسات.

–          اعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية ولغات التدريس .

–          ظواهر الاكتظاظ في بعض المستويات الدراسية وتنامي تعدد المستويات من بين الاكراهات التي تعيق الاصلاح التربوي المنشود.

–          الاجراءات العملية لتفعيل التعليم الاولي ودمجه بالنظام التربوي.

–          تعدد الكتب المدرسية واختلافها بين الوسطين .

–          العنف المستشري في المجتمع المدرسي  واثاره على التعلم.

–          الخصاص في الموارد البشرية.

–          استكمال تاهيل المؤسسات التعليمية وتعويض المتلاشي من الحجرات والتجهيزات والبناء المفكك .

–          الاهتمام باللغتين الرسميتين للبلاد والتنصيص عليهما في المشروع البيداغوجي الجديد.

–          تخفيف المقررات على التلاميذ والاساتذة .

–          اشكالية لغة التدريس بين مراحل التعليم المختلفة وخاصة من الثانوي الى التعليم العالي (عربية/فرنسية).

–          اعادة النظر في نظام التقييم والتوجيه المدرسي.

–          واقع المدارس الجماعاتية  بالوسط القروي.

–          غيابات المدرسين وعلاقتها بالمردودية التربوية.

–          تفعيل الاندية التربوية ومجالات الحياة المدرسية لتحبيب المدرسة للمتعلمين .

–          اعادة النظر في طرق تكوين المدرسين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

–          اجراء تقويم شامل للمنظومة خلال العشرية وطيلة سنوات البرنامج الاستعجالي .

–          ضرورة التنصيص على الاجراءات العملية للتنفيذ والتتبع لوالتقويم مختلف التدابير ذات الاولوية.

وبعد الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات والاقتراحات، تم الاتفاق على اعطاء مهلة للسادة رؤساء جمعيات الاباء والاولياء أو من يمثلهم وكذا ممثلي تلاميذ المؤسسات التعليمية لتدارس التدابير مع اعضاء مكاتبهم وزملائهم ، وموافاة النيابة بخلاصة تصوراتهم ومقترحاتهم العملية قبل يوم الاربعاء القادم لاغنائها وبحث سبل تنزيلها على ارض الواقع ،والتي سيتم استثمار معطياتها  وتضمينها في التقرير الاجمالي للنيابة.

يذكر أن اللقاء عرف في بدايته قراءة الفاتحة ترحما على ارواح التلاميذ والاطفال الذين راحوا ضحية حادثة السير الاليمة بمدينة طانطان بعد عودتهم من المشاركة في مسابقة رياضية، كما اختتم بكلمة شكر وتنويه لممثلي النيابة في حق السادة رؤساء جمعيات الاباء والاولياء وممثلي التلاميذ والفيدرالية على حضورهم ومشاركتهم المتميزة في اشغال هذا اللقاء،مبرزين أن النيابة ستعمل على تذليل الصعاب أمامهم وتوفير الدعم الضروري بهدف التفعيل الأمثل والناجع لهذا الورش الحيوي الذي يستند نجاحه وتنزيله على انخراط كل الفاعلين على الصعيد المحلي،الإقليمي، الجهوي والمركزي .