للمرفق المدرسي الذي يشرفون على تدبيره من جهة أخرى،عقد السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الأستاذ سيدي صيلي، ثلاث لقاءات تواصلية مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين ورؤساء المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بالأسلاك الثلاثة قاربت الوضع التعليمي بالإقليم والاستراتيجية المتبعة للنهوض بأوراشه المتعددة. وتتوخى  توحيد الرؤى والتصورات لدى مختلف الفاعلين للنهوض بمنظومة التربية والتكوين بالاقليم وضمان انخراطهم الايجابي والضروري في مشاريع الاصلاح التربوي الجديد الذي يضع المؤسسة التعليمية وروادها في قلب اهتماماته ومن أولى انشغالاته .  
ففي يوم 23 ابريل 2013، بمقر النيابة الإقليمية، اجتمع السيد النائب الإقليمي بممثلي المكاتب النقابية الخمسة ذات التمثيلية وهي النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي لشغل ، مرفوقا بالسادة رؤساء المصالح النيابية  والمسؤول عن مكتب الاتصال .
تناول اللقاء الذي دام اربع ساعات من الساعة الخامسة مساء الى غاية التاسعة ليلا، حصيلة عمل اللجنة الإقليمية المشتركة في مجال تدبير الشان التعليمي وخاصة مجال الموارد البشرية بالإضافة الى طرح عدة قضايا تهم نساء ورجال التعليم كالحركات الانتقالية والترقيات والتفتيش والتكوين المستمر ومتابعة الدراسة الجامعية وقضايا مرتبطة بالنزاعات داخل بعض المؤسسات التعليمية بسبب تدهور العلاقة بين الأطر كان لها تاثير سلبي على السير العادي للدراسة رغم زيارات متعددة للجن البحث والتقصي والاقتطاعات التي همت اجور بعض الفئات من الاطر نتيجة التوقفات عن العمل وصيغة الاستفسارات الموجهة لبعض الاطر والعبارات الواردة في رسائل الاشعار بالاقتطاع المتسمة بالتضييق على الحرية النقابية ،ووضعية بعض المؤسسات التعليمية من حيث البناء والتاهيل ومشاكل المساكن الوظيفية بالعالم القروي وصعوبة الاستقرار والتنقل بالنسبة لاطر التدريس والادارة التربوية. وكان اللقاء مناسبة للسيد النائب ليعرض وجهة نظره بخصوص التدبير المشترك للمنظومة التربوية وفق المقاربة التشاركية، مؤكدا على ضرورة الالتزام المسؤول والتعاقد حول المصلحة العامة للمتعلمين باعتبارها محور العمل التربوي والخط الأحمر الذي لايمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال دون ان ننسى توفير الظروف الجيدة التي يجب أن يعمل فيها رجل التعليم ، مشيدا بعمل اللجنة الإقليمية كآلية فعالة للتدبير البناء والتقويم المستمر لعمل النيابة الإقليمية لتتم اجراءاتها الادارية والتربوية في احترام تام للمساطر والمذكرات التنظيمية وذات مصداقية بعيدا عن اي نوع من أساليب الشطط  أو الغلو، مؤكدا ان الانتقادات البناءة مطلوبة وتقوم الاعوجاجات والاستشارات  ضرورية في التدبير لكن هناك حالات طارئة تتطلب قرارات استعجالية وتدخل في صميم عمل الإدارة واختصاصاتها  وفي اطار تدبيرها اليومي العادي لضمان الخدمة التربوية واستمرار المرفق الاداري، علما ان اللجنة الاقليمية المشتركة تجتمع عادة للبث في الملفات العامة ، كما ان بعض المجالات في التدبير وخاصة المالية منها تتم مراقبتها من طرف هيئات مختصة وهناك افتحاصات داخلية تتم ، مشيرا الى أن النيابة الاقليمية عازمة على احداث مكتب للمحاسبة بنوعيها التحليلية  والعامة لتوثيق الوضعية المالية على مستوى النيابة، ووضع رهن اشارة لجن الافتحاص ومكاتب الدراسات كافة الوثائق المالية التبريرية لمختلف العمليات التي تجريها في اطار تفعيل مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا للشركاء النقابيين بان كل شيء في هذه النيابة سيتم تدبيره فوق الطاولة وامام الجميع علنا ولاشيء يتم في الخفاء ويجب ان يستفيد المتعلم والمؤسسة التعليمية  من كل الإمكانيات التي توفرها الدولة والشركاء،علما ان النيابة منكبة حاليا على تصفية ذمتها المالية تجاه المقاولين والدائنين عن طريق طلب تمويلات سريعة من الاكاديمية بسبب عدم توفر السيولة المالية حاليا لتادية التزاماتها وخاصة بالنسبة للمقاولات التي تشتغل على مشاريع البناء الجديدة ، كما أن إعداد الخريطة التربوية وتحديد الحاجيات الخاصة بالتسيير سينطلقان أولا من المؤسسة التعليمية لترفع الى المصالح النيابية ثم الجهوية، هذا بالاضافة الى ان النيابة الاقليمية ملزمة باعداد برنامج عملها لرفعه الى الاكاديمية الجهوية ،وهو البرنامج الذي يستمد محاوره من برامج العمل الخاصة بالمصالح النيابية وبالوحدات الادارية والتربوية التابعة لها .    
وبخصوص النزاعات التي تتم بين الاطر العاملة بقطاع التربية الوطنية بداخل المؤسسات التعليمية، فقد أوضح السيد النائب بان النيابة ستعمل على تفعيل المذكرة الوزارية 111 في شأن تشكيل اللجنة الاقليمية المشتركة الخاصة بفض النزاعات ، داعيا النقابات التعليمية  للانخراط فيها والمساهمة الفعالة في وضع حد للخلافات العلائقية محليا وحلحلة المشاكل على ارض الواقع دون الحاجة الى الالتجاء الى لجن جهوية أو وطنية، مؤكدا على مبدأ الحياد والانصاف والمصداقية وتفعيل المساطر واحترام القانون، مضيفا انه لايعقل
ان تخرج لجنة اقليمية او جهوية للبحث والتقصي بتوصيات ولايتم تفعيلها ، وانه طالب الاكاديمية بنسخ من التقارير التي انجزت في القضايا والنزاعات التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية  بالاقليم والتي لازالت تعيشها حتى الان ، مشيرا الى ان المذكرة الوزارية لفض النزاعات تحتاج الى دراسة وتمحيص من طرف النيابة وشركائها الاجتماعيين لتكون الاجرأة سليمة وفعالة.  
وبالمقابل، كان اللقاء فرصة للمكاتب النقابية لعرض تصورها حول سير عمل اللجنة الاقليمية وتوسيع اختصاصاتها من خلال اقتراح احداث سكرتارية اللجنة أو مكتب خاص بالشؤون النقابية لتسهيل عمل الشركاء النقابيين في علاقتهم مع رؤساء المصالح ، والاشراك الفعلي في التدبير سواء على مستوى اعداد الخريطة المدرسية أو تحديد الحاجيات من الموارد البشرية ، مع اخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها فيما يخص المراقبة والتتبع لمجالات صرف الاموال العامة توخيا للشفافية المطلوبة وتفعيلا للحكامة المالية والتريوية والتدبيرية لمختلف المشاريع والاوراش المنجزة . وقدم ممثلو النقابات اقتراحات عملية للإدارة تروم تحسين اداء اللجنة الاقليمية المشتركة ومأسسة عملها  من خلال تسطير برنامج عمل يتضمن لقاءات دورية منتظمة وجدول اعمال محدد لما تبقى من السنة الدراسية والاستعداد للدخول المدرسي القادم، مع التذكير بمواضيع تم طرحها في لقاءات سابقة ولم يتم معالجتها كاليوم الدراسي حول آليات اشتغال اللجنة وإشكالية التنظيم التربوي. وقد تقرر في ختام الاجتماع تكليف ممثلي المكاتب النقابية بتقديم اقتراحات بخصوص جدولة اللقاءات القادمة لتدبير الموارد البشرية لما تبقى من السنة الدراسية الحالية وللدخول التربوي المقبل وتقديمها لمصلحة الموارد البشرية ، علما ان السيد النائب اكد بان جميع العمليات التدبيرية للموارد البشرية ( الحركات الانتقالية، تدبير الفائض والخصاص، التعيينات الجديدة…) سيتم انهاؤها قبل نهاية الموسم الدراسي  وفق ماجاء في دلائل الدخول المدرسي 20122013 وفي  المذكرة الاطار الخاصة بالحركات الانتقالية لوزارة التربية الوطنية عدد 2180-3 بتاريخ 2542013.
وبقاعة الاجتماعات التابعة للمركز الاقليمي للتكوينات والملتقيات مولاي رشيد، عقد السيد النائب الاقليمي لقاء تواصليا آخر مع السيدات والسادة رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية والخصوصية بالاقليم وذلك يوم الخميس 25 ابريل 2013 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا، حضره السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية والسيد المكلف بتسيير مصلحة التخطيط  والبناءات والتجهيز والسيد المسؤول عن مكتب الاتصال ، استهله السيد النائب بكلمة ترحيبية بالحاضرين وبتقديم نبذة مختصرة عن مساره الدراسي والمهني ، ساردا اهم المحطات التي مرّ منها كتلميذ بمدينة طرفاية التي ولد بها ودرس بمدارسها الابتدائية ، وبمدينة العيون التي درس بها الاعدادي والتاهيلي، وكطالب جامعي بجامعة ابن زهر باكادير، وكمجند في اطار الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات بطانطان، وكطالب أستاذ بالمركز التربوي الجهوي باسفي، ثم أستاذ للتعليم الاعدادي باعدادية المسيرة بطاطا وبثانوية  احمد  بن محمد الراشدي ببوجدور، فمكلف بتسيير مصلحة الشؤون التربوية  ببوجدور ، فحارس عام لمدة سبع سنوات باعدادية عمر بن الخطاب بذات النيابة ، ثم رئيس لمصلحة  الشؤون التربوية، فنائب اقليمي للتعليم باقليم بوجدور قبل التعيين بنيابة تيزنيت، ومؤكدا على أنه مسار بسيط لرجل تعليم بسيط، يتوخى المروءة والامانة العلمية والتواصل الفعلي والفعال واقامة علاقات جيدة مع الجميع مبدأها الاحترام المتبادل وتحمل المسؤولية، معتبرا المديرين جزء هام من مكونات المنظومة التربوية ومن فريق العمل الذي يشتغل معه بمعية رؤساء المصالح، داعيا رؤساء المؤسسات التعليمية الى التطبيق الفعلي للمذكرات والمساطر القانونية بعيدا عن اي مظاهر الشطط أوالتعسف أوالظلم والحيف، وأن ما يجب أن يعتمل داخل المؤسسة التعليمية يتم من خلال مقاربة الانصات والتفاعل الايجابي مع المحيط الخارجي والتواصل المثمر مع الفاعلين والشركاء، مهيبا بالسادة المدراء بالحرص على جعل المؤسسة التعليمية بمنأى عن اي صراع كيفما كان نوعه (سياسي، حزبي، نقابي، ثقافي…)،  من له انتماء سياسي أو نقابي او اديولوجي أو غيره فليتركه خارج اسوار المؤسسة التربوية، فالجميع يحمل يافتة التربية ولاشيء غير التربية، محذرا من محاولة البعض استخدام التلاميذ كأداة في نزاعات داخل المؤسسة التعليمية، حاثا المديرين على الصبر مع الآباء والأولياء والحلم مع التلاميذ والأخذ بيدهم سواء بالتعليم العمومي أو الخصوصي، متوجها الى السادة مدراء المؤسسات الخصوصية الحاضرين بان كل التلاميذ الموجودين بالتعليم العمومي او الخصوصي مغاربة ومن أبناء الشعب وأن كل المؤسسات تقدم خدمة للتعليم، فلابد من تفعيل المراقبة التربوية والتوجيه السليم، وتوفير الشروط المناسبة والمواصفات التربوية اللائقة بمؤسسة التربية والتكوين، إضافة الى توخي الشفافية عند الاعلان عن الاثمان وتعميم التامين على جميع التلاميذ بدون استثناء والتامين على السيارات المستعملة في النقل المدرسي، داعيا اياهم الى التواصل مع جمعيات الاباء والأولياء باعتبارها أحد الشركاء الفاعلين والضروريين للمنظومة التربوية سواء بالتعليم العمومي أوالخصوصي، وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها وفق ما ينص عليه قانونها الاساسي، دون تجاوز لعمل الادارة
التربوية أوتطاول على اختصاصات السيد مدير المؤسسة الذي يبقى المسؤول الاول عن تدبير الشأن التربوي بمؤسسته بمساعدة مجلس التدبير.  
ولتفعيل التواصل مع اطر الادارة التربوية ، اقترح السيد النائب على الحاضرين احداث لجنة من المديرين يعهد اليها التنسيق معه ورفع جميع المطالب المشروعة وطرح الاكراهات التي تعيق سير عملهم ، معتبرا السادة المديرين الساعد الايمن للنائب الاقليمي ومستشاريه ، كما طالبهم بالتواصل الايجابي مع المحيط والعمل على الرفع من المردودية والانتاجية التربوية وتطبيق المساطر عندما يتعلق الامر بأداء الواجب، مع التحلي بالمروءة في التعامل مع الاخر والتساوي والإنصاف ، مؤكدا لهم بان ملاحظاتهم المدونة في مختلف الوثائق تهمه كثيرا ويأخذها بعين الاعتبار بحكم ان المدير هو الاقرب من الواقع ، فمن كان مريضا بالفعل تتم الاشارة اليه بكل أمانة،  ومن يتمارض يشار اليه كذلك  في الملاحظة ، ولابد من تقديم ملفات صحية بالنسبة للحالات المرضية المعروفة.
كما تحدث في مداخلته عن موضوع الخريطة التربوية وتحديد الحاجيات ، مؤكدا للسادة المديرين بان اعداد الخريطة المدرسية يتم محليا انطلاقا من المؤسسة التعليمية، ثم يرفع الى مستوى النيابة (مصلحة التخطيط) ثم جهويا الى الاكاديمية، مؤكدا ان مقاربة جديدة سيتم اعتمادها في اعداد خريطة تربوية واضحة المعالم وعبر حضور كبير للمديرين ، وان تحديد الحاجيات من المواد والأدوات ووسائل العمل لفائدة المؤسسات التعليمية يتم من طرف المؤسسة التربوية نفسها باعتبارها مؤسسة تقدم خدمات للمرتفقين (التلاميذ). واقترح ان تقوم اللجنة المنبثقة عن المديرين بعقد لقاءات تنسيقية مع المكلفين بالمالية لتحديد الحاجيات الفعلية  واختيار العينات المطلوبة ،كما اكد بان طلب الموارد البشرية يتم بناء على حاجيات المؤسسات التعليمية، وان الهوامش ستحظى بالاولوية في الدعم بالموارد البشرية .
كما تطرق الى جوانب متعددة من التدبير الاداري والتربوي للمؤسسة التعليمية كطريقة صرف منحة القرب الخاصة بجمعية مدرسة النجاح،تفعيل مشاريع المؤسسة ومجلس التدبير، التوظيف الامثل للامكانات المادية والبشرية الموضوعة رهن اشارة المؤسسة،تمتين العلاقة مع مكتب جمعية الاباء والتعامل الايجابي مع جميع المبادرات الهادفة الى تحسين الخدمات التربوية والرفع من قيمة  الشان التربوي، حاثا الجميع على  ضرورة الاستعداد للاستحقاقات القادمة كالامتحانات الاشهادية والدخول المدرسي المقبل.
وأكد السيد النائب الاقليمي في ختام كلمته بان هذا اللقاء التواصلي مع السادة المديرين هو لقاء مفتوح للجميع ، يمكن من خلاله طرح جميع القضايا العامة التي تشغل بالهم ، على ان تخصص لقاءات أخرى قادمة لمناقشة القضايا  الخاصة بالمؤسسات، وستكون هنالك زيارات ميدانية لجميع المؤسسات التعليمية للاطلاع على احوالها وظروف اشتغال اطرها.     
بعد إعطاء الفرصة لكل رئيس مؤسسة لتقديم نفسه امام السيد النائب الإقليمي، فتح المجال امام السادة الحاضرين لطرح استفساراتهم حول ما تم تقديمه أو عرض القضايا التي تستأثر باهتمامهم، فانصبت جل التدخلات حول المحاور التالية:
–     دور المدير في مراقبة وتتبع اشغال البناء والاصلاح التي تتم بالمؤسسة، علما ان بعض المسؤولين عن ورش البناء يرفضون اي اشراف للسيد المدير او التنسيق معه، مما يطرح اسئلة حول جودة الأشغال المنجزة .  
–    التدخل لدى الجهات المختصة من اجل تسريع عملية تسليم مفاتيح السكنيات الوظيفية لرجال التعليم بالعالم القروي المشيدة من طرف مصلحة  الانعاش الوطني في إطار دعم التعليم والمساهمة في استقرار الاطر.
–    استكمال بناء المكاتب الادارية والاسوار والمطاعم المدرسية ببعض المؤسسات القروية.
–    التدخل لدى الجهات لتسريع الحصول على الوصل النهائي لملف تجديد مكتب جمعية دعم مدرسة النجاح.
–    مشكل حركية الموارد البشرية بعد التنظيم التربوي .
–    مشكل سد الخصاص في الموارد البشرية بالتعليم الابتدائي وتنامي ظاهرة الأقسام المشتركة.
–    تعميم  الربط بشبكة الماء والكهرباء وبخدمات الانترنيت بمؤسسات الوسط القروي.
–      مراعاة تكافؤ الفرص بين التلاميذ في الوسطين القروي والحضري وعدم افراغ مؤسسات العالم القروي من اطرها  بفعل التكاليف المنجزة وسط  الموسم الدراسي لصالح مؤسسات الوسط الحضري او الشبه حضري .
–    مشكل التنقيط في الحركة الانتقالية.
–    صعوبة تكفل المؤسسات التعليمية بالعالم القروي بتنقل التلاميذ للمشاركة في التظاهرات والأنشطة المنظمة على صعيد الاقليم.
–     كيفية التعامل مع مكاتب بعض جمعيات الآباء الموجودة في وضعية غير قانونية  بسبب عدم التوفر على وصل الإيداع النهائي  وانتهاء مدة صلاحية المكتب دون تجديد هياكله.
–    دعم اللغات الاجنبية ( الفرنسية) بالتعليم الابتدائي العمومي بالتعاون مع مؤسسات التعليم الخصوصي.

ليقوم بعد ذلك السيد النائب الاقليمي بمعية السادة رؤساء المصالح بالرد على مختلف التساؤلات، مؤكدا لهم بان جميع المصالح والمكاتب بالنيابة تبقى رهن إشارتهم للعمل سويا من اجل إنجاح الورش التربوي وتحقيق النتائج المرجوة ، وان لجنة اقليمية مشتركة  لفض النزاعات سيتم إحداثها قريبا تفعيلا للمذكرة الوزارية 111 من اجل تصفية الأجواء داخل المؤسسات التعليمية للانطلاق نحو العمل التربوي المنتج والفعال، حاثا الجميع على الحر