خلال جلسة يوم الإثنين 29 ابريل المنصرم، وهو ما يستشف أن التهمة موجهة إلى أربعة وزراء حضروا الجلسة المذكورة، وهم : عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ، والحاج نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والشاب عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والثلاثي المذكور لم تبدوا عليهم حالة السكر ولا الثمالة، ليبقى الوزير الرابع محل الشبهة، وهو عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني.

وبدخول وزير في حكومة بنكيران للمؤسسة التشريعية في حالة سكر، اكتملت الصورة المكونة للحكومة ومؤسساتها التشريعية، بيد أن برلمانيين سبقوا السيد الوزير وأن دخلوا قبة البرلمان سكارى، وآخرون تعرو فيها، والبعض لهى فيها ويعلم الله ما تخفيه ردهات وزوايا المؤسسة التشريعية من مصائب وحالات منكر .

عن هبة بريس