وجاهزيتها لكل المبادرات النضالية من اجل ذلك ، وتأكيد المنظمة كما كانت تفعل دوما على الاولوية للحوار المستند على القوة الاقتراحية الخلاقة في التعاطي مع القضايا والمطالب المطروحة ، والتنديد بالانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية وخاصة في القطاع الخاص ، وتحميل الحكومة المسؤولية في الزام المقاولات المعنية بالالتزامات الاجتماعية والقانونية مع توجيه تحية خاصة للمقاولات المواطنة الوفية بالتزاماتها الاجتماعية مع تثمين المكتسبات المتحققة للشغيلة الناتجة عن تنفيذ عدد هام من مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 ، و دعوة الحكومة الى أجرأة ما تم التوافق عليه على مستوى اللجنة العليا للتشاور من قواعد لمأسسة الحوار الاجتماعي بعقد اللجنة الوطنية للحوار ولجنة القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعة المناقشة والبث في القضايا المعروضة عليها وإطلاق  الحوارات القطاعية والمبادرة الى تحمل مسؤوليتها في حل النزاعات الاجتماعية ، مع دعوة الحكومة لمواصلة تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 ابريل 2011 وتنفيذ الالتزامات الواردة في مختلف القطاعات تعزيزا لمكتسبات الاتفاق المذكور ، كما أن الاتحاد الوطني  بالمغرب من منطلق المسؤولية الوطنية ومن منطلق العمل المتواصل على تعزيز المكتسبات وتوسيعها
يؤكد انخراطه بوعي ومسؤولية وثقة في الاصلاحات الهيكلية التي من شأنها هيكلة الحقل الاجتماعي وتحرير الامكانيات التنموية للبلاد، مع تفعيل مقتضيات اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وخاصة بنودها المتعلقة بحقوق المرأة العاملة .