بداية أسبوع غير سارة بالنسبة لمستهلكي مادة البنزين، بسبب الزيادة التي قررت الحكومة اعتمادها ابتداء من يوم الاثنين، ليصل ثمن اللتر الواحد 10.31 درهم، بعد أن استقر خلال الأسبوعين الماضيين في 9.96 درهم. 
وأعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن ثمن البنزين سيعرف ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس إلى غاية 31 من نفس الشهر، زيادة زيادة ب 35 سنتيم للتر ليبلغ 10.31 درهم للتر الواحد، بينما سيظل سعر الغازوال مستقرا في 8.96 درهم للتر الواحد.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات، أن هذه الأسعار يتم تحديدها عند خروج هذه المواد من المحمدية.
وقررت الحكومة المغربية، العام الماضي، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء .
وجاء قرار الحكومة المغربية في إطار سياستها الرامية للتقليص التدريجي من ميزانية دعم المواد الاستهلاكية إلى 35 مليار درهم مغربي في عام 2014 مقابل 42 مليار درهم في عام 2013 بعد 54 مليار درهم في عام 2012.