يمكن تحقيقه وفق منطق تشاركي بين مختلف الأطراف المتدخلة، ومنددين بفرض سياسة الأمر الواقع،
التي وصفوها بكونها «تقفز على المعطيات التاريخية والجغرافية»، معتبرين الأمر «خطيرا جدا» وقد تكون له عواقب.
وفي اللقاء الدراسي المنظم من قبل جمعية «sos آكلو» بفضاء ثانوية سيدي وكاك آكلو، شدد المشاركون على مطلب الأمن العقاري والعدالة العقارية، واعتبروه مدخلا راهنيا ومساعدا على تحقيق تنمية مستدامة، كما أوضح المشاركون أنهم سيستمرون في معاركهم النضالية في الزمان والمكان، وأنهم يرفضون استهداف الأرض والمناطق ذات البعد السياحي والاقتصادي، كما عبروا عن رغبتهم في تفعيل مطالب التحفيظ الجماعي أو التحفيظ المشترك، ومواصلة جميع المحطات النضالية والحقوقية والوقفات واللقاءات الرسمية، كما ألحوا على ضرورة إبراز وثائق السجل المركزي وتفعيله من أجل الإنصاف العقاري، داعين رئيس الحكومة إلى إحداث مرسوم بإيقاف جميع مراسيم التحديد الغابوي السابقة، والتنسيقيات والجمعيات الحقوقية لعقد دورات تكوينية لإغناء الرصيد القانوني والمعرفي في مجال الترافع، كما دعوا المحافظين على الأملاك العقارية إلى فتح المجال لتقديم التعرضات على مطالب التحفيظ المقدمة من طرف المياه والغابات.
وكان المئات من سكان جماعة أكلو بتيزنيت قد نظموا قبل عدة أشهر وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة، للتعبير عن غضبهم الشديد من قرار الإدارة المركزية للمياه والغابات الرامي إلى تحديد قسم من غابة «بوغنجة» وإلحاقه بالغابة المخزنية، دون مراعاة حقوق التملك وظروف عيش وراحة السكان المالكين لتلك الأراضي، وأعلن المتضررون حينها، موعدا للغضب الشعبي بالمنطقة، للتعرض الميداني على عملية التحديد، وتصحيح ما أسموه «المغالطات» التي يتوصل بها المندوب السامي من الإدارة المحلية، التي تسعى –حسب السكان- إلى تفويت أراض خاصة توجد بمناطق سياحية لفائدة كبار المنعشين، كما أعلنوا أنهم لن يتنازلوا عن أي شبر من أراضيهم، مهما كلفهم الأمر من تضحيات.
وكان الغليان الشعبي في المنطقة، قد تسبب في رفع إحدى الدورات العادية للمجلس القروي لجماعة أكلو، وفتح نقاش عمومي مع الساكنة المتضررة، أسفرت خلاصاته النهائية عن رفض التحديد الغابوي بصفة إجمالية، والتأكيد على ضرورة رص الصفوف لمنع اللجنة المكلفة من وضع علامة التحديد الأولى، كما استغرب المتتبعون عدم احترام المياه والغابات لمقتضيات القانون (11.03) المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، وهو قانون يهدف إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال البيئة، ومنها تحسين ظروف عيش الساكنة، ووضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين، واستدلوا على ذلك ب«عدم مراقبة الشركات المستغلة لمقالع (إغز أمنصور) التي لم تحترم –حسب السكان- ما ورد في دفتر التحملات.

محمد الشيخ بلا المساء نشر في اشتوكة بريس يوم 26 – 04 – 2013