انبثق عن هذه الندوة العلمية مجموعة من التوصيات نوجزها فيما يلي:
–    ضرورة مراجعة الترسانة القانونية التي تنظم المجال العقاري والتي يعود أغلبها للفترة الاستعمارية.
–    ضرورة تحلي الادارة بالمسؤولية في تنزيلها للقانون العقاري بما يضمن العدالة والأمن العقاريين.
–    ضرورة اعتبار البعد الحقوقي والاستراتيجي في تدبير المجال العقاري.
–    إعادة الاعتبار للعرف المؤطر للمجال العقاري باعتباره يحقق أدنى الشروط المحققة للعدالة العقارية.
–    تسهيل المساطر القانونية والقضائية المفضية إلى حل النزاعات حول العقار.
–    استحضار العدالة في تدبير العقار الحضري والقروي (وثائق التعمير كنموذج).
–    إعادة صياغة القانون المنظم لأراضي الجماعات السلالية ضمانا للإنسجام مع مستجدات الملف خصوصا على مستوى استفادة المرأة السلالية.
–    ضرورة احترام مبدأ توازي الأشكال في تدبير المنظومة التشريعية والتنظيمية لإعطاء المضمون الحقيقي للنصوص (تعديل قانون 1919 حول أراضي الجموع بالدوريات كنمودج).
–    ضرورة مراجعة ظهير التحديد الاداري للملك الغابوي وخصوصا في الشق المتعلق بالتعرضات بحذف مطلب التحفيظ التأكيدي للتعرض حماية للمتعرض من تعسف الادارة.
–    التفكير في إنشاء هيأة عليا على غرار بعض الهيات المنصوص عليها في الدستور تختص بمراقبة مدى التزام المؤسسات الوصية على المجال العقاري بالقانون مع تمكينها من صلاحيات واسعة كقبول تظلمات المواطنين وإجراء تحقيق بشأنها وبتركيبة مختصة وخبيرة في المجال العقاري.
–    تمكين القضاء من مراقبة مساطر نزع الملكية من حيث المشروعية والملاءمة.
–    ضرورة تجاوز النظرة الأرتودوكسية للعقار بإدماجه ضمن مقاربة شمولية تستوعب المجال برمته وتؤسس للملكية الجماعية للعقار.
–    ضرورة تعميق النقاش بشأن التقييدات الاحتياطية لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية بالغتين.
–    ضرورة التفكير الجدي والمسؤول والعميق بشأن توحيد الأنظمة العقارية.
–    ضرورة مأسسة النقاشات العمومية الأكاديمية بشأن العقار لإخراجه من جمود النص ولتقريب المواطنين من مضامينه.