تعيش معظم الجماعات المحلية بالمغرب في العالمين الحضري و القروي على إيقاع التنمية خاصة منذ إطلاق ملك البلاد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية(INDH (في 18 ماي 2005، التي استفادت من مشاريعها الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية و الرياضية مجموعة من المدن و القرى في كافة ربوع المملكة. إلا أن المتتبع للشأن المحلي في السنوات الأخيرة بجماعة أربعاء رسموكة(إرسموكن)التابعة إداريا لعمالة إقليم تزنيت، سيلاحظ لا محالة أن نصيبها من هذه المبادرة قليل أو بالأحرى شبه منعدم،فإذا كان من أهداف هذه المبادرة الوطنية محاربة الفقر و الإقصاء الاجتماعي وذلك من خلال إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية، وأنشطة التكوين وتقوية القدرات، والتنشيط الاجتماعي، والثقافي والرياضي إضافة إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل،فإن الواقع المعاش للمواطن البسيط الذي يعيش في أحضان هده الأرض لسنوات عجاف يعكس بمرارة درجة يأسه على الوضع التنموي فيها،حيث هشاشة البنيات التحتية و تردي مستوى الخدمات العمومية من مستوصف صحي وحيد يقبع في بناية على الهامش لاحول له و لاقوة كلما قصده المواطن البسيط للعلاج إلا ووجده خال من أطر طبية كافية لتغطية الخصاص الصحي بالجماعة وفارغ من أنواع الأدوية المناسبة للأمراض التي يعاني منها خاصة وأننا في عز فصل البرد الذي تنتشر فيه بعض الأمراض المتعلقة بنزوات البرد، اللهم بعض الأدوية لعلاج الحمى التي يحوز عليها كلما لاذ إليه،فضلا عن غياب تام لقاعة ثقافية أو دار للشباب تشكل فضاء خصبا لشباب المنطقة لما تزخر به من طاقات واعدة في مجالات عدة،وذلك لتنظيم أنشطة جمعوية وتبادل التجارب مع مختلف الجمعيات الإقليمية والجهوية والوطنية تقيهم من خطرالإنحراف بشتى أنواعه،ناهيك عن المشاريع المدرة للدخل التي لا تجد لها أثرا ملموسا على أرض الواقع سوى فئة من الساكنة التي كانت الفلاحة المورد الرئيسي لمعيشهم اليومي فاستفادوا من تربية بعض الماشية و المعزإما فرادى أو في صيغة تعاونيات معزولة مع مارا فق دلك من صعوبات جمة على مستوى التسويق في ظل سنوات الجفاف التي شهدتها المنطقة قبل أمطار الخير الأخيرة التي أنعشت الفرشات المائية و ساهمت في زيادة نسبة ملء سد يوسف ابن تاشفين المتواجد على أرض الجماعة التي لا تستفيد من خيراته على غرار جاراتها في اشتوكة ايت بها.وقد عرت هذه الأمطار في المقابل على هشاشة البنيات التحتية مثل بعض القناطر الآيلة للسقوط في معظم الدواوير على تراب الجماعة.وهنا يحق لنا أن نتساءل أين يكمن دور المنتخبين المحليين إذا لم يكونوا مدافعين عن الحقوق التنموية لساكنة الجماعة التي منحتهم الثقة لتدبير شؤونهم ؟أم أن حلقات كل مسلسل للتنمية تقف عند حدود انتهاء الحملات الانتخابية ؟لينتظر الساكنة نهاية ست سنوات أخرى لعلها تحمل الفرج في منتخب جديد بعد أن خابت آمالهم في السياسيين الذين انتخبوهم سابقا.فلاغرابة إذن عندما نشاهد السيد رئيس الحكومة يكرر في جل خطاباته قوله: ” التماسيح و العفاريت ” في إشارة رمزية إليه لربما إلى هؤلاء الذين يسيرون مثل هذه المجالس الجماعية و غيرها من مناصب المسؤولية.حيث من غير الطبيعي أن تمر على المبادرة الملكية قرابة عشر سنوات على خروجها إلى حيز الوجود ولم تستفد الجماعة من مشاريعها التنموية بالشكل الذي يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة في مختلف المجالات التي تمس حياتهم اليومية.من هنا نجد تفسيرا للقرار الجريء الذي اتخذه مؤخرا وزير الداخلية بعزل العديد من رؤساء الجماعات المحلية أو بالأحرى الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا و تعويضات من خزينة الدولة المستخلصة من أموال ضرائب الشعب.في ظل هذا الركود الدي يطال المجلس الجماعي و المنتخبين بالمنطقة، لازالت بعض الجمعيات التنموية غير المغلفة سياسيا تواصل مجهوداتها لفك العزلة عن الأهالي و الدفع بعجلة التنمية نحو الأمام لا لشيء إلا لإيمانها القوي أن المجتمع المدني رقم مهم في معادلة التنمية خاصة وأن المغرب مقبل على فتح أوراش كبرى لعل أهمها الجهوية الموسعة.هدا الفاعل المدني الذي يشتغل وفق إمكاناته اللوجيستيكية المحدودة والإكراهات المادية التي يعلمها الجميع.إننا في الوقت الذي نستحضر فيه هده المعطيات السوسيوثقافية التي تنم عن أن رياح التغييرالتنموي التي هبت على أغلب الجماعات المحلية بالإقليم ربما جرت بما لا تشتهي أنفس المواطنين البسطاء في هده الجماعة ،لنأسف على الوضعية الحالية التي لا يرضى بها الجميع.

إن الجماعة اليوم ونحن على بعد أشهر معدودة من الاستحقاقات الجماعية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إستراتيجية تنموية واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي والثقافي…، مستهدفة شريحة واسعة من الساكنة خاصة فئة الشباب مستقبل الوطن و الأمة، مولية عناية كبيرة بالمرأة القروية عبر ترسيخ فعلي لمفهوم الاقتصاد التضامني الاجتماعي حتى تساهم في مخطط التنمية بشكل إيجابي،ولن يتأتى هدا طبعا إلا بتكاتف جهود المجلس الجماعي و المجتمع المدني وذلك بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي لا يذهب ضحيتها سوى المواطن البسيط الذي يفتقر إلى أبسط مقومات العيش و الكرامة التي تحدث عنها دستور 2011.ويبقى طموح الساكنة أكبر في انتظار غد أفضل، في حين يبقى الرهان المستقبلي للمجلس الجماعي الجديد-إن تغير- أن يحسن قيادة سفينة التنمية بتحد وإرادة قوية نحو التغيير حتى لا تصطدم بأمواج الفساد وتلطخ ألوانها البيضاء بماء عكر يفسد على الساكنة مذاق تناول كعكة التنمية التي طال أمد انتظارها بالمنطقة.

محمد كرضاين