وأضافت الجريدة أن مهام المراقبة التي أنجزتها لجان التفتيش للجماعات الحضرية والقروية، سجلت خروقات في مجالي التسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية، نظير توظيف موظفين وأعوان، دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل، وعدم اعتماد تنظيم هيكلي مصادق عليه، يوضح اختصاصات المصالح ويوزع المهام بشكل متكامل وعقلاني، وتركيز السلطات والمهام لدى بعض الموظفين وجمعهم بين مهام متنافية، ما يتعارض مع ضوابط المراقبة الداخلية، وتهميش مؤسسة الكتابة العامة وتغييب دورها في الإشراف على سير الإدارة والتنسيق بين المصالح وتتبع العمل الإداري، ووضع موظفي الحماعات رهن إشارة إدارات أخرى دون سند قانوني.

عن جريدة الصباح