هاجر كالعديد من أبناء المنطقة إلى فرنسا التي تعد الوجهة المفضلة لأغلب أبناء المنطقة ، وعمل هناك لسنوات قبل أن يتمكن من تحقيق رأسمال مهم فضل الإنتقال به إلى بلاده لاستثماره فيما يعود بالنفع عليه وعلى أهله ثم على أبناء المنطقة والمنطقة بشكل عام ، السيد حما الحسن المزداد بدوار العيون واسا بجماعة ويجان سنة 1943 استطاع بالرغم من عدم حمله لأية شواهد مدرسية تحقيق نتائج إيجابية على مستوى عمله التجاري، يدير شركاته بنفسه دون أدنى تأثر بمحدودية مستواه العلمي.
جريدة حقائق مغربية استضافت السيد حما الحسن وأجرت معه حوارا هاما، و”تيزنيت 24″ تعيد نشره على صفحاتها، تعميما للفائدة…

•    بداية نود لو تطلعون القارئ عمن يكون حما الحسن؟
حما الحسن مستثمر مغربي مزداد سنة 1943 بدوار العيون واسا جماعة ويجان عمالة تزنيت ، ولجت كغيري من أبناء الدوار المدرسة القرآنية والتي لم أقض بها مدة طويلة، قبل أن ألتحق بالمدرسة العمومية حيث لم أقض بها بدورها سوى سنتين ما بين  1955 و 1957 ، وبعد ذلك وتأثرا بأغلبية سكان المنطقة وأبنائها بالتحديد، هاجرت نحو فرنسا حيث عملت في عدة ميادين قبل أن أبدأ بممارسة نشاط تجاري خاص بي إلى غاية سنة 1975 حيث عدت إلى المغرب مع إبقائي على مشاريعي التجارية بالخارج ، وشرعت في تأسيس مشاريع تجارية ببلدي المغرب وبرفقة شركائي أنشأنا مطحنة بمدينة تزنيت وعملت مديرا تجاريا لها مند سنة 1983 إلى الآن.
انفتحت على الإستثمار في العقار منذ سنة 1996 حيث أنشأت تجزئة عقارية تعتبر أول تجربة من حيث النوع ومن حيث الوعاء العقاري المرصود لها بتزنيت ، وهي تجزئة اشتملت على 650 قطعة أرضية ، وما أزال حتى الآن أحتل صدارة المستثمرين في التجزئات العقارية بتزنيت، خاصة بالنظر للنجاح الذي حالفني وهذا النجاح لم يأت من فراغ، بل مرده إلى أسلوب تعاملنا مع زبنائنا، بحيث نراعي في معاملاتنا طبيعة المنطقة، وطبيعة أهلها، كما نراعي بشكل خاص ضعف القدرات المادية للزبناء، ونقدم إليهم تسهيلات جد هامة، فأغلبية زبنائنا تسلموا بقعهم الأرضية بمجرد أدائهم تسبيقا لا يتجاوز 20.000 درهم ، ومنهم من ما يزال دائنا لشركتنا دون أن نقدم على مقاضاته مراعاة منا لظروفهم المادية دون أن نخاطر بطبيعة الحال باستقرار شركتنا المادي.
عملنا بعد ذلك على إحداث عدة تجزئات أخرى بمساحات مختلفة بمنطقة طريق تافراوت ، وقد تم بيع جميع البقع الأرضية بأثمنة متواضعة ، وكما قلت سابقا، فأغلب المشترين تسلموا بقعهم دون تسديد أثمنتها كليا حتى الآن ودون اتخاذ أي إجراء ضدهم، وتجزئة أداي و اللوبان 4 وبرج الخير ثم أم القرى هي آخر التجزئات العقارية التي عملنا على إحداثها  بالرغم من وجود عدة إكراهات تعوق العمل في الميدان العقاري.

•    هل تواجهكم إكراهات مهنية تعوق استثماراتكم أو تؤثر عليها:
الإكراهات التي تواجهنا متعددة، نذكر منها ما يتعلق بالواجبات المفروضة على المستثمرين في الميدان العقاري خاصة في ما يخص إحداث التجزئات، فالإرتفاع الكبير لهذه الواجبات يفرض على المستثمر فرض أسعار مرتفعة على مبيعاته لتحقيق هامش بسيط من الربح إذا كان للربح محل أصلا ، فأسعار العقار بالمنطقة كانت مستقرة قبل أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 50 و 100 في المائة خلال السنتين الأخيرتين ، وسبب ذلك هو تصميم التهيئة العمرانية الذي تم وضعه من طرف أجانب عن المدينة دون استشارتهم للمستثمرين من أبناء المنطقة ، ودون أخذهم بعين الإعتبار خصوصيات المنطقة ، فأن يتم تحديد 500 هكتار كوعاء لبناء فيلات ، يعتبر إجراء غير مبرر خاصة وأن أغلب سكان المدينة لا مورد لهم دون التجارة وتحويلات العمال بالخارج ، وهذه الموارد لا تؤهل أصحابها لامتلاك سكن على شكل فيلا تتطلب تكلفات مرتفعة جدا. ثم فيما يخص فرض مناطق خضراء وطرق واسعة على المستثمرين فهذا لا يجب أن يكون مبررا لرفع أسعار العقار ، مع أننا نؤكد على حاجتنا لهذه المناطق الخضراء وكذا لطرق مناسبة.
نستغرب لكون الجميع يحاول إسقاط المسؤولية عن واقع هذه المشاكل عن نفسه، فالقائمون على تسيير الشأن العام المحلي كل منهم يرمي بالمسؤولية دون أن تكون الشجاعة لأحدهم لإعلان مسؤوليته أو على الأقل لإعلان نيته إصلاح الوضع ، فهل يمكن القول بأن الوكالة الحضرية هي وحدها المسؤولة عن تدبير ملف العقار بالمنطقة؟ لا أظن ذلك ، فباقي مكونات المدينة من بلدية وعمالة ومؤسسات آخرى ومنتخبين كل أولائك مسؤولون عن التدخل في تدبير هذا الملف وإيجاد حلول صحية له.

•    لكن فرض الطرق المناسبة أمر ضروري للمدينة ولأهلها:
فيما يتعلق بإحداث طرق واسعة على التجزئات، فأنا أحيل الجميع على التجزئات التي أنشأناها قبل إحداث الوكالة الحضرية بالمدينة، وللجميع أن يلاحظ ثم يقرر ما إذا شكلت تلك التجزئات أي عائق للحياة العامة للمواطنين، إذن إحداث الوكالة الحضرية ووجود مؤسسات أخرى تدير الشأن المحلي  هل ذلك  لعرقلة مشاريعنا وإلحاق الضرر بمصالح الساكنة أم لحمايتنا وحماية مصالح الجميع؟.
لدي طموح لإنجاز مشاريع عقارية أخرى بضواحي مدينة تزنيت وخاصة بمنطقة أيت اجرار التي أنا بصدد إنجاز تجزئة عقارية جديدة بها ، لهذا فأهم ما ندعو إليه هو مراجعة تصميم التهيئة العمرانية المعد سلفا من قبل الوكالة الحضرية وشركائها الرسميين ليتماشى ومتطلبات المنطقة وخصوصياتها.

•    إلى ماذا ترجعون كون مدينة تزنيت مدينة بدون صفيح؟
مدينة تزنيت من بين
المدن القلائل التي ينعدم فيها البناء العشوائي ، أو ما يسمى البنايات القصديرية، وهذا مرده إلى خصوصيات المنطقة وخصوصيات أهلها ، وكذا إلى تظافر جهود المستثمرين في الميدان العقاري والتسهيلات التي يقدمونها للزبناء، دون أن ننسى أهمية دور المنتخبين والمسؤولين المحليين الذين تعاقبوا على المسؤولية بالمنطقة في ذلك.

•    أنتم تعملون في العقار، ومن الطبيعي أن تكون علاقتكم مع مصالح المحافظة علاقة عمل شبه يومي، هل أنتم راضون على أداء هذه المصلحة؟
من بين أهم المشاكل التي تعاني منها مدينة تزنيت على المستوى العقاري، مشكلة التحفيظ العقاري، فحوالي 60 في المائة من أراضي تزنيت غير محفظة، وهذا راجع بالأساس إلى بطئ مسطرة التحفيظ، بسبب ضعف الموارد البشرية المسخرة لإنجاز وتتبع إجراءات التحفيظ، فالكل يعلم أن المصلحة الطبوغرافية التابعة للمحافظة العقارية بتزنيت لا تتوفر على ما يكفي من المهندسين والطبوغرافيين لتسريع وثيرة التحفيظ، شخصيا في حاجة لتحفيظ حوالي 1000 بقعة أرضية ، وأتسائل متى يمكن إنهاء إجراءات تحفيظها في ظل الوثيرة التي تتم بها العملية في الوقت الراهن، إذن لمصلحة المدينة يتعين تزويد مصالح المحافظة بالطاقات الكافية مراعاة للوضع.

•    توجد منطقة صناعية بتزنيت، لكن يلاحظ أنها حتى الآن لم تستقطب مستثمرين في ميدان الصناعة بما يكفي، هل تعتبرون ذلك عاديا، أم له أسبابه؟
مدينة تزنيت تفتقر إلى البنيات التحتية التي ستؤهلها لاستقبال استثمارات في المجال الصناعي ، لهذا فالحديث عن منطقة صناعية بتزنيت لا معنى له والحالة هذه والمنطقة الصناعية الموجودة الآن لا تقدم أية فائدة للمنطقة ولا تشتغل كما أريد لها، خاصة وأن الإستثمار في الصناعة يتطلب وجود مطار و ميناء وطريق سيار وهذه كلها غائبة عن المنطقة ، فحتى لو افترضنا أن مستثمرا غامر وأسس مشروعا صناعيا بالمنطقة على حالتها الحالية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد مغامرة، فمجرد شاحنة تتعرض للعطب يلزمك أمر إصلاحها نقلها إلى مدينة أكادير، وحتى إذا أريد لهذه المنطقة أن تستقبل معامل ومصانع ، فعلى الأقل يلزم القائمين على شؤون الضرائب إعفاء مثل هذه المعامل والمصانع من الضرائب تخفيفا للإكراهات وتشجيعا لمثل هذه الإستثمارات.

•    في نظركم كمستثمر وبعيد عن المجال السياسي – كما يحلو لكم أن تقولوا-  ، ما مدى تأثر المدينة بالحسابات السياسية التي عادة ما تنشب بين الفرقاء السياسيين؟
نحن نطمح أن نقدم العمل الجاد والمجدي للمنطقة ولا تهمنا الحسابات السياسية ولسنا طرفا فيها بأي شكل، ونتمنى أن يعمل الجميع على تفادي الحسابات لمصلحة المدينة، كغيرنا نسمع بطبيعة الحالة عن كل ما يدور بين الفاعلين السياسيين من صراعات ولكن لم يسبق أن كنا طرفا في مثل هذه الأمور، فللسياسة أصحابها وللإقتصاد أصحابه، ونقط الإلتقاء واضحة وأعتقد أنها في النهاية تصب في مصلحة الوطن.

•    معلوم أن تزنيت تتميز في جانب آخر بضعف نسبة النزاعات الإجتماعية التي تسجل بمحاكمها بين الأجراء والمشغلين، لمن يرجع الفضل في ذلك؟
صحيح ، أن النزاعات الإجتماعية بين العمال والمشغلين نادرة بمدينة تزنيت بالمقارنة مع باقي مدن المملكة، وذلك مرده إلى العلاقة الجيدة التي تجمع المشغلين بأجرائهم، خاصة وان أغلب الأجراء من أبناء المنطقة، والمشغلين ايضا من ابناء المنطقة، ففي غالب الأحوال تتم معالجة المشاكل في جو ودي ، فنحن نستشعر هموم المأجورين، وهم أيضا على وعي بمعاناتنا كمستثمرين، وكلا منا يضع مشاكل الآخر نصب عينيه.

•    وما علاقتكم كمشغل بمصالح مفتشية الشغل؟
علاقتنا بمفتشية الشغل علاقة جد عادية، ونحن حريصون دائما على تسوية وضعية عمالنا، والتصريح بأجورهم لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي وعيا منا بأهمة ذلك سواء لاستمرار نماء مشاريعنا، ولاستمرار أداء العمال لواجباتهم دون إخلال أو تهاون.

•    تتحدثون عن العلاقة بين الأجراء والمشغلين على أنها جيدة بسبب كون الإثنان معا من أبناء المنطقة، هل هذا يعني أن الوافدين على المدينة غير مرحب بهم؟
مدينة تزنيت مدينة كل المغاربة، وحينما قلت بأن العلاقة جيدة بيننا وبين أجرائنا لكوننا جميعنا أبناء هذه المنطقة، لا يعني ذلك أن الوافدين على المدينة من مدن أخرى يلقون تعاملا مختلفا، بالعكس، بالمدينة وافدين كثيرون من مختلف مدن المملكة، وهم في النهاية مغاربة مثلنا تماما، ولا فرق بين ابن المنطقة ووافد عليها سواء في الحقوق أو في الواجبات.

•    كمستثمر ، هل لكم انشغالات جمعوية أو إسهامات في برامجها الإجتماعية والخيرية؟
نسعى دائما إلى تقديم ما يجب من دعم مباشر أو غير مباشر لمختلف الفعاليات الجمعوية والخيرية التي تخدم مصلحة الوطن والمواطنين، ولا ندخر أي جهد في ذلك، وهذا مفروض فينا وواجب وطني وديني علينا.

•    سنطرح عليكم أسماء وأجهزة بالمدينة، ونود لو تعلقون عليها ببضع كلمات:
•    عامل إقليم تزنيت:
مدينة تزنيت لطالما انتظرت رجلا من طينته، فهي محظوظة به، وهو رجل المرحلة ، وإنجازاته تتحدث عنه ، ولن أقول أكثر مما تقوله هذه الإنجازات .
•    عبد اللطيف أعمو  رئيس المجلس البلدي :
رجل طيب ونزيه، ابن المنطقة وغيور عليها، هو في مكانه الطبيعي .
•    الأمن الإقليمي:
جهاز ضروري ، ودوره لن يضطلع به غيره، يكفينا أن نقو