في الوقت الذي تعرف  فيه معظم احياء ودواوير  منطقة  ايت اعميرة انفلات امني غير مسبوق  يستوجب من السلطات المعنية  التذخل  بحزم بالتنسيق مع جميع  مكونات المجتمع المدني بالمنطقة  وفق رؤية تشاركية  كما ينص على ذالك روح الدستور المغربي الجديد .
تفاجا الراي العام المحلي بمقاطعة ايت اعميرة  بخطوة استفزازية من ممتل السلطة المحلية في محاولة منه لحل ازمة الانفلات الامني التي تشهده المقاطعة و لتشتيت صف المجتمع المدني بالمنطقة قام المعني بالامر باستقبال عينة  من الجمعيات في اشارة واضحة لاسلوب الاقصاء الممنهج في حق جمعبات الاحياء التي تعاني من المشكل المذكور .
وعلى اثر ذالك اجتمع المكتب الاقليمي  للمركز المغربي لحقوق الانسان   صبيحة يوم الثلاتاء 02ابريل  2013  بمقر المركز  وتدارس الأوضاع الأمنية بالمنطقة .حيث سجل عددا من الانفلاتات التي بينت بالملموس تجسيد المثل القائل  حاميها حراميها حيث سجل الفرع  ما يلي :
1-تكرار حالات الانفلات الأمني خلال  الاسابيع  الاخيرة ،. حيث تعدّدت حالات الاعتداءات  الخطيرة على الافراد  في العديد من  مناطق المقاطعة  باستعمال القوة و السيوف والخناجر . .
2-تناسل عصابات المسلحة بالاسلحة البيضاء تعتدي على المواطنات والمواطنين في الساعات الاولى من الصباح
3-كما سجل الفرع  قضية السرقات التي اجتاحت اطرف منطقة ايت اعميرة  وصلت حد السطو على المنازل
4-في المقابل راينا مصالح السلطة المحلية بالمنطقة تعمل بحرفية عالية  في قمع التظاهرات السلمية  لحركة 20 فبراير  وحركة المعطلين وبمجرد انطفاء نور الحركة  انقلب تعامل ممثل السلطة المحلية في وجه ساكنة المنطقة واستشرى الفساد بكل  انواعه واصبح المواطن مهدد في املاكه وروحه  واكتفى المعنين بالامر باخد السفريات والتجوال والاغتناء على حساب هموم واحزان ومعانات ساكنة المنطقة .
5- اخر مستجدات الوضع عجز المصالح المسؤولة عن توقيف عصابة ولد بديعة  التي عتت في الارض فسادا وكان اخر ضحاياها لقي حتفه الاسبوع الماضي متاثرا بجروح خطبرة على مستوى الراس .
والمركز المغربي لحقوق الانسان فرع اشتوكة ايت باها اذ يراقب ما يجري من تطورات في هدا الشان ويعلن للراي العام مايلي:
-يدين بشدة هذا الانفلات الامني الغير المسبوق الذي تسبب فيه المصالح المعنية المفروض فيهم توفير الامن والحفاظ على سلامة الساكنة  بدل استغلال نفودهم  والاغتناء على حساب الشعب
-يعبر عن تخوفه من ان ياخذ ملف الانفلات الامني  مسارا  آخرا يفلت فيه المتورطون والمتورطات  ومن يقف وراءهم  لحمايتهم من العقاب
-كما يطالب الجهات المسؤولة عن هذا الملف باتخاد جميع التدابير لتوفير امن والسلامة للمواطنين ويدعو السلطات الاقليمية الى التحري والبحت عن الطريقة التي يدير بها ممتل السلطة المحلية ازمة الانفلات الامني بمقاطعته .
-اعتزامنا على تنظيم اشكال احتجاجية  لتنديد بالاوضاع الامنية المتردية والطريقة التي تعالج بها من قبل المسؤولين.
عن الرئيس

اشتوكة 24