واقع مؤلم يتجلى في ظروف العيش المزرية التي يعيشها البحارة داخل  بعض البواخر كنقص المؤونة كما و نوعا إضافة إلى انعدام وسائل الأمن و السلامة داخل بعض البواخر  كما أن غرف نوم البحارة لا توفر شروط الراحة النفسية و الجسدية بعد عمل مضني ، شاق و متصل ،  كما أن أجر البحار لا يتناسب مع ما يبذله من مجهود نفسي و عضلي خصوصا و أنه يعمل لأكثر من 12 ساعة يوميا في غياب عن أهله و ذويه، إضافة إلى فترات التوقف البيولوجي التي تتجاوز 4 أشهر في السنة غير مؤدى عنها، واقع مؤلم في ظل قطاع تتهرب الوزارة من التعاطي مع مشاكله بجرأة و واقعية ، فالبطالة في تزايد مستمرلأن المراكب في تناقص بحكم قدم الأسطول، و أفواج من الضباط يتخرجون من معاهد الصيد البحري كل سنة، أضف إلى ذلك الطرد التعسفي الذي تمارسه  بعض الشركات في حق البحارة بما في ذلك ضرب الحريات النقابية، إضافة إلى توقف شركة أمونيوم المغربي للصيد عن العمل  بطانطان و تشريد أكثر من 1200 بحارا ، و هم المندوبية هو  أن تنال رضى أرباب المراكب و المجهزين ضاربة عرض الحائط حقوق البحارة ، هذه الفئة المستضعفة التي تعتبر الفاعل الرئيسي في دورة الإنتاج و التي لا توليها مخططات الوزارة أدنى اهتمام، كل ذلك في غياب قانون منظم للمهنة يوفر حماية للبحار، فالقانون التجاري البحري لسنة 1919 المطبق لحد الآن  أصبح متجاوزا في مجمله و إن كان لا يتطرق  لبحارة الصيد إلا استثناء، و لا يصح إلا أن يكون مرجعا للتاريخ فقط، لهذا فإن الحاجة أصبحت ملحة لإخراج مدونة الصيد إلى الوجود، و في انتظار ذلك لا بد من التنصيص على تطبيق مدونة الشغل التي تؤكد في المادة الثالثة على أنها تعتبر المرجع الأساسي في ما لم يتم النص عليه في القانون التجاري البحري و في ما يعطي ضمانات أقل مما تعطيه المدونة،
و إذا كان البحارة من ضمن الأجراء الذين تشملهم مواد مدونة الشغل طبقا لمادتها الثالثة، فإنهم ملزمون بإجراء انتخابات مندوبي الأجراء الشيء الذي لم يسبق له أن قام به بحارة الصيد بأعالي البحار مما يفسر مصادرة  وضرب الحريات  النقابية و طرد للمناضلين من لدن بعض الشركات المتغولة بالقطاع، لهذا وجب التنصيص و العمل  على إدماج البحارة ضمن انتخابات مندوبي الأجراء و إجرائها في فترات الراحة البيولوجية.
كما أن مرسوم 1961 الخاص بمغربة الأطر بقي في غالبيته حبرا على ورق، و تُرك للشركات حرية اعتماده من عدمه، بل هناك من الشركات من يسبح عكس التيار بطرد ربابنة مغاربة و استقدام ربابنة أجانب. الشيء الذي يضع القرارات و المذكرات الوزارية على المحك و يضرب مصداقية الوزارة الوصيةً في الصميم .
انطلاقا من كل ما سبق فإن الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار قد عزمت على خوض معارك نضالية بدءا بمسيرة احتجاجية داخل ميناء أكادير يوم  الخميس 4 أبريل 2013 ، و ذلك من أجل المطالبة ب
1- تفعيل مواد مدونة الشغل.
2-  تحسين ظروف عيش البحار على متن البواخر و توفير ظروف العمل و السلامة الملائمتين.
3- المطالبة بحماية اجتماعية للبحار كتخفيض سن التقاعد و اعتماد 30 يوما بدل 26 يوما المصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي.
4-  المطالبة بالتطبيق الصارم لمرسوم مغربة الأطر
5-  المطالبة بعدم استثناء البحارة من انتخابات مندوبي الأجراء.
6- التنديد بضرب الحريات النقابية وطرد أعضاء من الجامعة في بعض الشركات  و تهديد البحارة  بالطرد في حال عدم انخراطهم مع هيأة أخرى في خرق سافر للحريات النقابية.
7- المطالبة بإيجاد حل لمعاناة بحارة و ضباط شركة أمونيوم المغربي  للصيد بطانطان إثر توقف الشركة عن العمل منذ ما يقرب من 12 أشهر.
8- التنديد بتواطئ المندوبة الجهوية للصيد البحري بأكادير مع شركة UMEP من أجل طرد ربابنة البواخر و استبدالهم بربابنة آخرين أثناء إضراب البحارة في خرق سافر لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل.
9- المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الشهيد ابراهيم دحدوح على متن باخرة تابعة لشركة UMEP في عرض البحر.

و إذ تحذر الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار من حدوث احتقان اجتماعي داخل ميناء أكادير فآنها تحمل مندوبة الصيد البحري  المسؤولية عن ذلك  وتطالب الوزارة بالتدخل لوقف مسلسل الطرد الممنهج لأعضاء الجامعة و ضمان الحريات النقابية التي يكفلها القانون.

بلاغ صحفي لنقابة الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار