في قصة هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، ساهم في ترتيب مشاهدها مسؤولون في جهازي الأمن والقضاء، لتكون نهايتها تنفيذ أكبر عملية نصب تطال مواطنة تقطن بالقنيطرة، بعدما استطاع مجموعة من الأشخاص، بينهم فتاة، ادعت صلتها القوية بإحدى الأميرات، إقناع الضحية بقدرتهم على إطلاق سراح زوجها القابع خلف أسوار السجن المحلي بسلا، مقابل مبالغ مالية قاربت نصف المليار سنتيم، تسلموها على شكل شيكات.
التطورات التي ستعرفها هذه القضية، يعجز من يملك ذرة عقل عن استيعابها، ومع ذلك، أبدى المسؤولون المشرفون على مختلف المساطر والإجراءات، التي تمت في هذا الملف، منذ تقدم الضحية بشكاية في الموضوع، تجاوبا مريبا مع روايات المشتكى بهم الثلاثة، التي أجمعت كلها على أن الشيكات التي بحوزتهم هي مجرد تسبيق مالي من الثمن الإجمالي الذي اشترت به المشتكية، حسب زعمهم، فندقا تملكه الأميرة المذكورة بالدار البيضاء، دون الإدلاء بأي وثيقة تؤكد إبرام عقد البيع لفائدة الأميرة، فقط، مجرد تصريحات شفوية اعتمدتها النيابة العامة لإجبار المشتكية على دفع مبلغ الشيكات إن هي أرادت الإفلات من الاعتقال.
هيئة دفاع الضحية، أصيبت بحالة من الذهول والاستغراب، دفعتهم إلى حد التساؤل عن المبررات التي دفعت وكيل الملك إلى المساهمة بقراره في مساعدة المشتكى بها على تسلم مبلغ خيالي عن بيع فندق دون توفرهم على أي وثيق تؤكد وجود وعد بالبيع مثلا، ولا حتى ما يثبت وجود هذا العقار أصلا، وأشار عضو من هيئة الدفاع إلى أن أحد نواب ممثل الحق العام، كشف لاثنين من دفاع الضحية، أن القرار المذكور، لم يتخذه لا هو ولا وكيل الملك، بل اتخذته جهات عليا.
المصادر نفسها وصفت ما وقع بالخرق السافر لكل القوانين، واعتبرت قرار حفظ الشكاية في حق المشتكى بها رفقة شركائها خرقا للدستور المغربي في فصله 110، الذي يلزم قضاة النيابة العامة بتطبيق القانون، متسائلة كيف يحجم وكيل الملك عن متابعة المشتكى بها بجنحة قبول شيك على سبيل الضمان، بعدما اعترفت رفقة شركائها بتوصلها بالشيكات واحتفاظها بها لمدة تقارب السنة، معتبرة أن رفض وكيل الملك الاستماع إلى شهود المشتكية، يشكل ضربا للمحاكمة العادلة المنصوص عليه دستوريا.
فصول هذه النزاع، انطلقت، بعد اعتقال زوج السيدة »ن ن ب«، منذ سنة تقريبا، في ملف معروض أمام القضاء، حيث تعرفت على المقاول المسمى »ه« الذي عرض عليها المساعدة لتخليص زوجها من الاعتقال بحكم علاقته بشخصيات نافذة. وهكذا، وبعد اتفاق مسبق، توجهت المشتكية، إلى لقاء تلك الجهات، ويتعلق الأمر بالسيدة »ف ل«، التي ادعت كونها على علاقة متينة مع إحدى الأميرات، وشخص آخر يدعى »ز«، قدمته على أساس أنه زوجها، وبعد إخبارها بالمشكل، أوضحت لها هذه الوسيطة أنها باستطاعتها مساعدتها في إطلاق سراح زوجها، شريطة منحها كمقابل لذلك، مبالغ مالية خيالية، قاربت نصف المليار سنتيم.
ووفق معطيات موثوقة، فإن الوسطاء تسلموا جزءا من تلك الأموال على دفعتين، فيما المبلغ المتبقي ترددت المشتكية، في البداية، في الموافقة عليه لكونها لا تتوفر عليه، لكن المشتكى بها، عرضت عليها تقديم شيكات كضمانة بالمبلغ المذكور، على أساس ألا تصرف هذه الشيكات إلا بعد خروج زوجها من السجن ومقابل تسهيلات في الأداء، وهو ما اضطرت لقبوله في النهاية، حيث سلمتهم 3 شيكات بالمبلغ المتفق عليه.
إلا أنه، وبعد انتظار طويل قارب السنة، اكتشفت المشتكية أنها كانت ضحية نصب، فطالبت المشتكى بهم بإرجاع الشيكات، وهو ما رفض هؤلاء الاستجابة له، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكاية بالنصب والاحتيال ضدهم، معززة بلائحة من الشهود رفضت الشرطة الاستماع لإفاداتهم، بعدما تصدت لها المشتكى بها، التي ادعت علاقتها بالأميرة، وقدمت هي الأخرى شكاية من أجل استيفاء قيمة الشيكات التي بحوزتها، حيث أمرت النيابة العامة بوضع المشتكية تحت الحراسة النظرية ودفعتها إلى أداء قيمة الشيكات المذكورة قبل الإفراج عنها، في حين ظل من يدعون صلتهم بجهات نافذة أحرارا.