كما طالبوا بالعمل على تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك وقانون التجارة والاستثمار، وبإيجاد حلول ناجعة ومستعجلة لوضعيته الحالية.
وفي ذات السياق، وصف المكتب المحلي لتجار السوق الأسبوعي، التابع للمنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين بتيزنيت، وضعية السوق الأسبوعي بـ”الكارثية”، مستدلا على وصفه بغياب ما أسماه بـ” تعاقد الاستغلال” بين تجار السوق الأسبوعي والمجلس البلدي للمدينة، وتراكم النفايات والأزبال بداخل السوق وبجنباته الخارجية، وهو ما يخل – حسب النقابة المشتكية- بجمالية السوق ويشوه منظره العام ويؤثر سلبا على المؤسسات التعليمية المحادية له، علاوة على قلة الحاويات المخصصة لجمع النفايات.
كما سجل المشتكون عدم صيانة وإصلاح الأبواب الرئيسية للسوق المذكور، وانعدام مراكز أمن القرب  داخله على غرار مجموعة من الأسواق الوطنية، وتفشي ظاهرة القمار والسكر العلني وتواجد المتسكعين وكثرة محاولات السرقة بالنشل خلال انعقاد السوق أيام الأربعاء والخميس، وتجمع وانتشار الكلاب الضالة بفضاء السوق الأسبوعي بشكل يؤرق التجار ويهدد سلامة الزبناء، وعدم ربط المحلات التجارية المتواجدة داخل السوق بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، علما أن النشاط التجاري بهذه المحلات )المقاهي وبائعي اللحوم( يشترط توفر هاتين الشبكتين الأساسيتين.
وأضافت النقابة في مراسلتها الموجهة لكل من عامل الإقليم، ورئيس الملحقة الإدارية الثالثة، والمندوب الإقليمي للتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والمندوب الإقليمي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، إن تجار السوق الأسبوعي الذي يؤمه الآلاف من سكان المدينة والإقليم يعاني من “ضعف وقلة الإنارة العمومية داخل السوق وخارجه، ومن قلة المرافق الصحية داخله، ما يجعل رواده مضطرين لقضاء حاجاتهم خارج أسواره المحيطة، فضلا عن غياب النظافة بالمرافق الصحية، وتوفر السوق على صنبور واحد فقط للمياه الصالحة للشرب رغم شساعته”.
وانتقد التجار ما أسموه بـ”غياب شبكة صرف مياه الأمطار بفضاءات وممرات السوق، وهو ما ينعكس سلبا على النشاط التجاري في فصل الشتاء لكثرة الأوحال، وتجمع مياه الأمطار وسط الممرات، وغياب تضصيص الممرات الرئيسية بالسوق مما يؤدي إلى تراكم الأتربة على السلع المعروضة، زيادة على تهديدات التيار المرتفع الذي يخترق جزء من السوق الأسبوعي لحياة وممتلكات التجار. واتهم المحتجون القائمين على توزيع مياه السوق الأسبوعي بـ”بيع المياه الصالحة للشرب بأثمان تتراوح ما بين 10 و 20 درهما للبرميل الواحد، وذلك ضدا على القوانين الجاري بها العمل في الأسواق على الصعيد الوطني، علما أن المياه السالفة الذكر “مجانية” على اعتبار أن العداد – تقول الشكاية- مسجل باسم المجلس البلدي للمدينة، وهو من يتكلف بدفع فاتورة الاستهلاك للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

عن جريدة المساء