عقد المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم اجتماعا بتاريخ 19 أكتوبر 2014 بمقر الاتحاد العام للشغالين بأكادير تدارس فيه بشكل مستفيض الوضع التعليمي و الاجتماعي و الاقتصادي المتأزم  الذي تمر منه البلاد في ظل الهجمة الشرسة للحكومة على الأسعار و التراجعات الخطيرة على المكتسبات و الحقوق و ما يتطلبه ذلك من رص للصفوف و التعبئة للتصدي لهذه الردة الغير المسبوقة بالانخراط الواعي و المسؤول لإنجاح كل المحطات النضالية خصوصا الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014كما وقف المكتب الإقليمي مطولا على ما تعرفه النيابة التعليمية من اختلالات وشلل شبه تام  على مستوى تدبير بعض المرافق التابعة لها  للشأن التعليمي كمصلحة الموارد البشرية التي تحولت بقدرة قادر إلى مصلحة (خارجية) تغرد خارج السرب و تقوم بدور المعرقل و المعطل لمصالح نساء و رجال التعليم و المستفزة لها من خلال خرجاتها غير المبررة التي جعلتها تشكل نشازا واستثناء سواء على المستوى الوطني أو الجهوي و ذلك من خلال :

v     إرغام السادة الأساتذة و الأستاذات الذين أدوا واجب الإحصاء الوطني على توقيع محضر استئناف العمل ! ؟  ومحضر الدخول ، بل أكثر من هذا منهم من وجد مكان اشتغاله قد أسند إلى غيره بعد عودته ” م.م السعديين نموذجا ”

v     حرمان فئة المساعدين التقنيين من حقهم في اختيار و تحديد المناصب و السكنيات الشاغرة في الحركة الجهوية بسبب رفض رئيس مصلحة الموارد البشرية إيفاء الأكاديمية بهذه المناصب مما عطل هذه الحركة و أجبر إدارة الأكاديمية على إجرائها دون الإعلان عن المناصب و السكنيات الشاغرة. و الخطير في الأمر أنه لازال المنتقلين منهم إلى – إقليم أكادير اداوتنان – في وضعية إدارية و اجتماعية معلقة في انتظار إفراج رئيس المصلحة عن تعييناتهم علما أن جميع نيابات الجهة سوت هذا الملف.

v     إرهاب أطر الإدارة التربوية و حثهم على الإسراع لإيفاء المصلحة بلوائح المضربين و المضربات ليوم 23 شتنبر 2014 قصد توجيه استفسارات استفزازية  لهم ( مما سيشكل مرة أخرى استثناء جهويا و وطنيا ).

v     التماطل في إيجاد حل منصف و عادل يضع حدا لمعاناة و متاعب أساتذة م م عبد الله بن ياسين بعد ثلاث سنوات من التردد و عدم الحسم إداريا في هذا الملف، بعيدا عن المزايدات النقابوية و السياسوية.

v     حرمان الأسرة التعليمية بالإقليم من الحركة المحلية رغم استفادة النيابة من أكثر من34 حالة انتقال تم توزيعها في مناصب لا تشكو من خصاص !  و كان بالإمكان استثمارها في فك العزلة عن بعض الأساتذة و الأستاذات المنسيين في المناطق الجبلية النائية لعدة سنوات.

v     عدم توفير المعطيات و وضعها رهن إشارة الشركاء النقابيين و المتعلقة بحركية الموارد البشرية والبنيات التربوية مما فسح المجال للتدبير المزاجي و الارتجالي و التلاعب في البنيات التربوية ببعض المؤسسات التعليمية و إخضاعها لمنطق الإملاءات و المحسوبية، مما خلق جوا من التوثر  و عدم الاستقرار في بعض المؤسسات التربوية.

v     استمرار معاناة الأساتذة و الأستاذات ببعض المؤسسات التعليمية التي تنعدم فيها الحراسة و النظافة كمدرسة النصر بقلب مدينة أكادير (نموذجا)، مما أجبر أساتذتها على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 18 اكتوبر 2014 تنديدا بالأوضاع المزرية التي تتخبط فيها المؤسسة بسبب تراكم الأزبال و النفايات وتعفن المرافق الصحية مما يشكل خطرا على صحة المتعلمين و المدرسين، إضافة إلى انعدام الماء في المرافق الصحية الخاصة بالأساتذة.

في ظل هذه الأوضاع التعليمية المزرية و في ظل عدم الحسم و اتخاذ القرارات في كثير من القضايا التربوية، فإننا نطالب في المكتب الإقليمي بما يلي:

v     الحسم في ملف المساعدين التقنيين المنتقلين إلى الإقليم و الإفراج  عن تعييناتهم.

v     الإفراج عن التعويضات العينية الخاصة بمسيري المصالح المادية و المالية التي تهم متأخرات 2004، 2005 ، 2006 و 2013 علما أن جميع نيابات الجهة سوت هذا الملف.

v     الإفراج عن وثيقة رسمية ضاعت في دهاليز النيابة أرسلتها الأكاديمية ( في شأن تبليغ عقوبة تأديبية ) بتاريخ 4 مارس 2014 ثم مراسلة للتذكير بتاريخ 18 يوليوز 2014. أين اختفت هذه الوثيقة و من المسؤول عن ذلك؟!

v     إيفاء لجان للتحقيق إلى بعض المؤسسات التعليمية التي تعرف توترات لاحتوائها و إنصاف المتضررين (الثانوية التأهيلية أجدير  نموذجا ).

v     المطالبة بإجراء حركة إقليمية منصفة للملحقين التربويين حفاظا على حقوق هؤلاء في الاستقرار في مؤسسات يختارونها، بدل تكديسهم في مؤسسات لا تشكو من خصاص.

و بناء عليه فإننا في المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم، ندعو كافة المناضلين و المناضلات و الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف و التعبئة و الاستعداد للمشاركة  في كل الأشكال و الصيغ النضالية المقبلة دفاعا عن حقوقهم وصونا لمكتسباتهم و كرامتهم، و الانخراط الواسع المسئول لإنجاح المحطة النضالية التاريخية ليوم 29 أكتوبر 2014.