أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيقوم يوم غد الخميس بتدارس مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذي يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، والثاني يتعلق بالمصادقة على المرسوم الصادر في شأن تتميم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
ويتدارس المجلس، بعد ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والثاني بتطبيق أحكام المادتين 53 و54 من القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
هذا وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا.