قال مصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في حوار مع مجلة “challenge”(قال): “الإصلاح في المغرب لن يمس المكتسبات و سيمتد على مدى سبع سنوات”، مؤكدا على أن الحكومة قد قد ضخت بشكل منتظم حصتها من المساهمات والتي بلغت 35 مليار درهم منذ 2012.

وقال الخلفي بأن الإصلاح ليس بالأمر الهين، وانه كان بإمكان الحكومة الاستفادة سياسيا بترك ملف التقاعد للحكومة المقبلة، لكن ترك العجز ينخر صناديق التقاعد ينم عن انعدام للمسؤولية الأخلاقية، يضيف الوزير.
كما تطرق الخلفي لأهمية مؤشرات الأداء الاقتصادي، والآراء الإيجابية المعبر عنها بخصوص المغرب، سواء كانت تنقيطا أو ترتيبا أو مؤشرا، والتي تزكي اختيارات الحكومة.
وبخصوص دعم الفئات المعوزة، والذي شكل جزأ مهما من الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية، أشار الخلفي إلى أن الموارد المالية اللازمة لعملية دعم هاته الفئات متوفرة، لكن النتائج المرجوة تأخرت نوعا ما. في هذا الصدد، ذكر الخلفي بخلق صندوق التضامن و التكافل الاجتماعي، وكذا ببرنامج راميد الذي بدأ يأخذ مكانة مهمة في الساحة الاجتماعية، كما يجب توحيد الجهود لاستغلال الموارد المالية الموفرة بالشكل الأمثل، يضيف الوزير.

كما أكد الخلفي أن مناخ الأعمال يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، وتقع مسألة الضرائب في قلب مجهودات تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى آليات تأدية المقاولات لمستحقاتها. وسرد الوزير مختلف الاصلاحات الحاصلة في هذا المجال، مثل استعادة الضريبة على القيمة المضافة و التعامل مع المطالب الجبائية وتسديد الواجبات المتأخرة و تعزيز الشفافية في الطلبات العمومية. وقدم الخلفي مثال القطاع الذي يشرف عليه، حيث تحسنت الشفافية في قطاع الانتاج السمعي البصري. وفي هذا السياق، تم توزيع مبلغ 500 مليون درهم المخصص لهذا القطاع على المشاريع التي تحظى بموافقة لجنة مستقلة، حسب معايير موضوعية.

كما بشر الخلفي بجيل جديد من الاصلاحات ستنعكس إيجابا على التنمية بالبلاد، وقال إن تسريع وتيرة التصنيع و مضاعفة حجم شبكة الطرق السيارة، و استراتيجية الموانئ والمطارات الجديدة وقطاع اللوجيستيك ستجعل من المغرب قطبا للاستثمار وسترفع من إنتاجيته