عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة اجتماعه العادي يوم الأحد 28 شتنبر 2014 بمقر الفرع المحلي ببيوكرى، و قد استحضر المكتب أثناء اجتماعه التراجعات الخطيرة التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا على كافة المستويات ، فعلى مستوى الحقوق السياسية و المدنية سجل مكتب الفرع الجهوي استمرار القمع ومصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي و الحق في التنظيم و الحرمان من الفضاءات العمومية … ومن جهة أخرى  فقد ساهمت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للدولة المغربية في مزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لعموم المواطنات و المواطنين من خلال الزيادات المتوالية في أثمان المحروقات و المواد الاستهلاكية  و التقليص الحاد من المنح الدراسية  و إغلاق باب التشغيل في وجه آلاف المعطلين و معطلات حاملي الشواهد و الإجهاز على مكتسبات عموم الشغيلة في التقاعد و فرض العمل القسري على من وصلوا فعليا سن التقاعد من نساء و رجال التعليم و الأساتذة الباحثين ، و غيرها من الإجراءات الخطيرة و الماسة بالحق في العيش اللائق و الحياة الكريمة ، في ظل عجزها عن محاربة الفساد و اقتصاد الريع و إصلاح النظام الضريبي و تحقيق العدالة الاجتماعية، كما استحضر المكتب الجهوي الحملة المسعورة التي تقودها الدولة المغربية في شخص وزارة الداخلية ضد مكونات الحركة الحقوقية و التنظيمات الديمقراطية الوطنية كان حظ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  منها وافرا ( الحرمان من الاستفادة من الفضاءات العمومية – التصريحات و الخرجات الإعلامية المحرضة ضد الحركة الحقوقية الوطنية بصفة عامة و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفة خاصة– تعنيف النشطاء الحقوقين و فبركة ملفات لمتابعتهم قضائيا…)  .                                                                                                             

   و أمام هذه الأوضاع فان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة يعلن للرأي العام ما يلي  :       

1 – إدانته الشديدة للحملة المسعورة التي تقودها الدولة المغربية ضد الحركة الحقوقية الوطنية و استنكاره للتضييق و الحصار الذي تفرضه وزارة الداخلية على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن على المستوى المركزي أو على المستويين المحلي و الجهوي  .                                                                                                           

2 – يدعو كافة الفروع المحلية و كافة  مناضلات و مناضلي الجمعية   بالجهة للتعبئة الجماعية للتصدي لهذه الهجمة بدءا بتقوية  الأداء التنظيمي و الإشعاعي و النضالي للفروع المحلية ، و الانفتاح و التنسيق مع كافة  الإطارات الديمقراطية المحلية

 3- يستنكر استمرار المتابعة القضائية لمجموعة من النشطاء الحقوقين و السياسين بافني ( ضمنهم نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بافني ) و الذين ستتم محاكمتهم مجددا أمام محكمة الاستئناف باكادير يوم الاثنين 29 شتنبر2014 بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت في حقهم بسنةسجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 5000 لكل واحد منهم ، و يطلب بوضع حد لهذه المحاكمة الصورية  .

4 – و بخصوص أوضاع السجون سجل مكتب الفرع من خلال إفادات بعض المعتقلين و كدا بعض التقارير الإعلامية  استمرار تدهور الأوضاع بسجني ايت ملول و تزنيت ( الاكتضاض – الحرمان من العلاج – سوء التغذية – التعنيف و سوء المعاملة …) مما أدى بالعديد من النزلاء الى الدخول في إضرابات عن الطعام ، و يطالب مجددا بفتح تحقيق نزيه  فيما يقع داخل هاتين المؤسستين يفضي إلى تحسين ظروف الاعتقال و  أنسنة ظروف الاعتقال  .

5 – وقف مكتب الفرع الجهوي كذلك على استمرار الهجوم على الحقوق الشغلية بالقطاع الفلاحي بإقليمي اشتوكة ايت باها  و تارودانت من خلال التسريحات الجماعية للعمال و العاملات و محاربة العمل النقابي و تسخير القوات العمومية لتكسير أشكالهم النضالية ، معلنا عن تضامنه مع عمال و عاملات القطاع الفلاحي و مطالبا بتطبيق قانون الشغل و احترام الحريات النقابية  .                                                                                                                                    

بيوكرى في: 29  شتنبر 2013                                                              

بيــــــــــــــــــان

       عن المكتب