لا تستند على أي أساس قانوني، كما اشتكى المتضررون من امتناع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، عن منح الشواهد الإدارية في الأملاك المعنية في بعض الحالات، ومنحه نفس تلك الشهادات للحالات التي يتخوف من دخولها دواليب القضاء الإداري ضدها، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لمعالجة المشكل وتطبيق القانون المعمول به في مثل هذه الحالات.