مدينة تيزنيت كغيرها من المدن العتيقة التي توجد بها المئات من الأنسجة التقليدية التي تشكل خطرا على حياة العشرات، بل المئات من سكانها ومستغليها، وذلك بالنظر إلى وجودها بكثرة في الأحياء القديمة الآهلة بالسكان، من قبيل أحياء «إدزكري، آيت محمد، إداكفا، إضلحة»، كما يتواجد الكثير منها بالأحياء الملتحقة حديثا بالمجال الحضري لتيزنيت، والتي كانت تعتبر سابقا جزءا من المدار الفلاحي الموجود بأحياء «دو تركة» و»تمدغوست»، والتي يصطلح السكان على تسميتها بـ»العزيب».

الأسباب والتحديات

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تيزنيت في السنوات الأخيرة، إلى انهيار بعض الواجهات والجدران المنزلية داخل المدينة القديمة، كما خلفت شقوقا خطيرة في بعضها الآخر، لكن، وعلى الرغم من وجودها في أحياء مأهولة بالسكان، فإنها لم تسفر عن سقوط ضحايا أو جرحى في صفوف القاطنين بها أو بجوارها، وقد أدت تلك الانهيارات والشقوق إلى خلق حالة استنفار عامة في صفوف السلطات المحلية والمنتخبة، كما رابط العديد من المتضررين بمقر البلدية وباشوية المدينة لتحسيس المسؤولين بخطورة الوضع، وضرورة التدخل العاجل لهدم البنايات المتضررة ونقل الأتربة المزعجة للمارة، خاصة وأن المناطق المعنية آهلة بالسكان وتفتقر لأبسط شروط السلامة والحياة الكريمة، من قبيل كثرة الشقوق وانعدام التهوية والنظافة والتبليط والإنارة، علاوة على الاكتظاظ السكاني وضعف متانة البناء.
ومن الأسباب التي أدت إلى تدهور معظم النسيج العمراني العتيق بالمدينة القديمة لتيزنيت، حسب الباحث الاجتماعي الدكتور الحسين العمري، «بطء استصدار القوانين المنظمة للمعمار في المدن المصنفة، حيث منع البناء لفترة طويلة في انتظار صدور تصميم التهيئة للمدينة العتيقة، وهو التصميم الذي لم ير النور بعد، مع العلم أن الدراسة التي أجريت في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة أوشكت على الانتهاء»، مضيفا في لقاء مع «المساء» أن هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا الوضع، من قبيل «تعدد الورثة بشكل يعيق عملية الترميم، فضلا عن استغلال بعض الأسر لمنازلها في الكراء المنفرد على شكل غرف، وعدم قدرة العديد من الأسر على تغطية مصاريف الترميم بسبب قصر ذات اليد، زيادة على عوامل التعرية التي تشكل هي الأخرى عاملا أساسيا في تدهور النسيج العتيق».
500 بناية على حافة الانهيار وفي تشخيص رسمي لوضعية البنايات الآيلة للسقوط بتيزنيت، بلغ عدد الأنسجة المهددة 500 بناية داخل المدينة العتيقة، بينها 29 حالة تهدمت بشكل كلي أو لا تصلح للسكن بتاتا، الأمر الذي أدى بقاطنيها إلى البحث عن بدائل جديدة، فيما وصل عدد الحالات الخطيرة بحكم توالي السنوات وغياب الترميم إلى 129 حالة، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية بالمحافظة على أمن وسلامة المواطنين، أخذ الأمر على محمل الجد، ونفس الشيء بالنسبة للأجهزة المكلفة بالتعمير، وخاصة منها تلك المعنية مباشرة بالمحافظة على المآثر التاريخية، كالسلطات المحلية والمجلس البلدي والأمن والوقاية المدنية ووزارة الثقافة ووزارة السكنى وقسم التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية.
ومعلوم أن البنايات المهددة بالسقوط يوجد أغلبها بالأحياء والأزقة الشعبية، وتتطلب إفراغا عاجلا أو ترميما بنيويا، على اعتبار أنها لا تستجيب لمعايير ومواصفات التعمير المطلوبة، كما تعتبر بالإضافة إلى ذلك ملاذا للعشرات من ذوي الدخل الضعيف أو المحدود، سواء بواسطة التملك أو الكراء، وحسب المعطيات المتوفرة لـ»المساء»، فإن أغلب مالكي المنازل الآيلة للسقوط يسكنون في منازل محترمة خارج المدينة العتيقة، ولا يبدلون أي جهد في سبيل إصلاح وترميم البنايات المتهالكة داخلها، وذلك على الرغم من التنبيهات المتكررة التي يتلقونها من السلطات العمومية، وبالرغم من المخاطر التي تحدق بحياة القاطنين بها، علاوة على أن البعض منهم لا يؤدي لخزينة الدولة ما يتعين عليه من واجبات ورسوم ضريبية تتعلق بالكراء، كما يعمد البعض الآخر إلى الاكتفاء بالاستفادة المادية من إيرادات الكراء عبر استغلال بؤس الطبقة الفقيرة الراغبة في الحصول على السكن بأبسط الأثمان، دون تنفيذ ما يتوجب عليهم من التزامات.
وعلى الرغم من كثرة أعداد البنايات المهددة بالسقوط، فإن مدينة تيزنيت لم تستفد قط من أي دعم عمومي من قبل وزارتي الإسكان والداخلية يهم تلك البنايات، على عكس مجموعة من المدن التي تتوفر على أنسجة تقليدية مماثلة، كما أن ضبابية المشرع في كيفية تقديم يد المساعدة للفئات المتضررة يكبل السلطات المنتخبة، ويحد من حركتها تجاه المتضررين.
إلى ذلك، طالب عدد من الفاعلين المحليين بتفعيل دور الشرطة الإدارية واللجن الفنية التابعة لبلدية وباشوية المدينة في مراقبة المنازل المهددة بالسقوط، والكشف عن الوضع الإنشائي للبنايات القديمة داخل المدينة، كما طالبوا بدراسة إمكانية تعويض القاطنين بالشقق المتضررة بمنازل بديلة وتشجيع المستثمرين على استغلال بقعها الأرضية بعد استكمال عملية الهدم، مشددين على ضرورة إعمال القانون بصرامة في وجه مالكي المنازل المهددة، الذين يفضلون الاستفادة من الإيرادات المالية الناتجة عن عمليات البيع والكراء دون الالتفات لمطالب الإصلاح والترميم المستعجلة.
كما تساءل المتحدثون عن مصير التوصيات التي خلصت إليها جلسات الحوار العمومي، التي أطلقتها السلطات الإقليمية في نسختها السابقة بين الفاعلين الرسميين والمدنيين حول المدينة القديمة لتيزنيت، وخاصة تلك المرتبطة بالتجاوزات المعمارية التي تؤثر سلبا على المنظر العام للمدينة، وتهدد معمارها العتيق بالزوال.

حالات إنقاذ

في شهر أبريل من السنة الماضية، أنقذ رجال الوقاية المدنية والقوات المساعدة بتيزنيت، سيدة مسنة رفقة عائلتها، بعد بقائهم محاصرين لساعات داخل المنزل إثر الانهيار المفاجئ لممر بزنقة «تاكوت» بحي إدزكري بتيزنيت، وقد حال التدخل المذكور دون وقوع إصابات في الأجساد أو الأرواح، كما استنفر حادث الانهيار حينها جميع السلطات المعنية بالمدينة، حيث بدأت البلدية في تنفيذ قرارات هدم صادرة في أوقات سابقة، من قبيل هدم جدار المستودع البلدي بزنقة الجامع الكبير، وهدم جدار آيل للسقوط بزنقة تفركانت، وإزالة الأجزاء المشكلة للخطورة للبناية الواقعة بزنقة البيض التابعة للبلدية، وتقديم المساعدة التقنية والأمنية في هدم بناية خاصة  بزنقة الجامع الكبير.
وقبل ذلك بأشهر، أدى انهيار الواجهة الأمامية لمنزل قديم بـ»زنقة الحدادة» إلى خلق حالة استنفار في أوساط السلطات المحلية والمنتخبة، التي قامت على الفور بتطويق المكان وربط الاتصال مع إحدى المقاولات التي أشرفت على عملية الهدم  لتنطلق بعدها في زيارة لعدد من الأحياء بالمدينة القديمة (تبوديبت، إداكفا، ألبيض، إضلحا، سيدي بوجبارة، بوييغد، قصبة أوعمو، قصبة تافوكت، قصبة تيزيكي…)، كما طوقت في تلك الفترة محيط المنازل الطينية المتضررة والمهددة بالسقوط، ووضعت الحواجز الحديدية أمام العديد منها، بهدف منع اقتراب السكان، وخاصة الأطفال من الجدران المهددة، كما شملت المراقبة عددا من المنازل والغرف والجدران التي تم إحصاؤها في الآونة الأخيرة وتصنيفها ضمن الأماكن الخطرة والمهددة بالانهيار، علاوة على جنبات السور الأثري التي تآكلت بفعل العوامل الطبيعية المختلفة.

الانهيار الفضيحة

ولعل من الأمثلة الصارخة في الانهيارات التي شهدتها المدينة، ما حدث يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير من سنة 2010، حيث انهار جزء كبير من واجهة قصبة «أغناج» التاريخية، على بعد ساعات قليلة من اكتشاف شقوق بجدرانها الأمامية التي استفادت من عملية ترميم حديثة في إطار مشروع تهيئة فضاء القصبة  المذكورة لاحتضان متحف خاص بالموروث الثقافي للمدينة، بعد أن كانت فيما قبل مخصصة لاعتقال عدد من سجناء الحق العام الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة بإصلاحية تيزنيت، وقد استدعى الحادث حضورا شخصيا لعامل الإقليم وعدد من المنتخبين ورجال الأمن والقوات المساعدة، كما تمت الاستعانة بجرافات لهدم الأجزاء المهددة بالسقوط حفاظا على أرواح المارة والقاطنين بجوارها.
وقبيل دقائق من انهيار الجدران الأمامية للقصبة «المخزنية»، عاينت «المساء» حينها عدة شقوق أفقية وعمودية أصابت السور الأثري في الداخل والخارج، كما وقفت على هشاشة الأساسات التي تقف عليها الجدران المحيطة بالقصبة، وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء» من مصادر مختلفة، فإن المقاول المكلف بإنجاز الأشغال هو الذي اكتشف الشقوق المذكورة، منذ الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، فاتصل على الفور بالسلطات المحلية والمنتخبة، التي أمرت بتطويق المكان، ومنعت عموم المواطنين من ولوج الممر المحاذي للواجهة المنهارة، كما عقد اجتماع عاجل برئاسة باشا المدينة قبل الانهيار بدقائق معدودة، وأسفر عن صدور قرار يقضي بهدم الجزء المهدد بالسقوط، وإغلاق ممر العين الزرقاء إلى حين زوال الخطر، كما قرر ربط الاتصال العاجل مع مكتب للدراسات يحدد طريقة الهدم والبناء من جديد، وإغلاق مؤسسة التكوين المهني التابعة آنذاك للشبيبة والرياضة، بسبب خطر الانهيار المحيط بها من كل الجنبات ورغبة المجلس البلدي في استرجاع فضائها المجاور للمتحف المرتقب، لكن الانهيار لم يمهل السلطات حتى تدخل قراراتها حيز التنفيذ.
ويعتبر الانهيار ، الفضيحة (على اعتبار أنه وقع بعد استفادة السور التاريخي من عملية ترميم حديثة) ثالث انهيار من نوعه في تاريخ القصبة، بعد الانهيار الذي تعرضت له الجهة الشرقية في سنة 1974، حيث أودت حينها بحياة عامل بناء وتضرر مسجد «للازنينية» المحاذي لها، كما أصيب جزء آخر منها في سنة 1984 بسبب فيضان وادي المدينة بعد ارتفاع منسوب المياه بشعبة «ثلاث واحمان».
ومعلوم أن القصبة المخزنية «أغناج» تعتبر من أقدم القصبات التاريخية بمدينة تيزنيت، وتوجد بموقع استراتيجي محاذي للعين الزرقاء وسط المدينة القديمة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 6704 أمتار مربعة، كما تتوفر على خمسة أبراج، وقد استعملت القصبة في عهد القائد الحاحي (1810 م) كمركز لقيادة الحملات التي تسعى لتوسيع سيطرة المؤسسة المخزنية على عدد من المناطق بسوس، كما استعملت كفضاء لتجميع القوات العسكرية التي تشارك في المعارك التي تدور بالمنطقة، كما استغلت كقاعدة لتوجيه واستقبال الحملات المذكورة، واستعملت لسنوات طويلة كفضاء لإيواء سجناء الحق العام بالمدينة، قبل إقرار برنامج شامل لإعادة الاعتبار للمدينة القديمة لتيزنيت، ولتراثها العمراني والثقافي بشكل عام.

من يتحمل المسؤولية..؟

باعتبار المنازل الآيلة للسقوط تدخل ضمن نطاق البنايات التي نص المشرع بشأنها على ضرورة تدخل المجلس البلدي بموجب النصوص الواردة في الميثاق الجماعي، ومقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 26 ماي 1980، والذي ينص صراحة على المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس المجلس البلدي بخصوص هذا النوع من البنايات، نصت القوانين المؤطرة لعمليات التدخل على ضرورة إيفاد لجنة تقنية إلى الأماكن التي توجد بها البنايات المهددة بالسقوط، لتقييم الخطر والبت في نوع التدخل المطلوب، حيث يتم إنذار مالكي هذه البنايات بضرورة التدخل المباشر بناء على تقرير اللجنة، مع منحهم مهلة حسب درجة الخطورة، لكن، وفي حالة الامتناع يتم اتخاذ قرار جماعي يؤشر عليه عامل الإقليم في ظرف ثمانية أيام في الوضع العادي، وأربعة أيام في حالة الاستعجال، على أساس أن تبلغ نسخة أصلية منه لمالك البناية بغرض التنفيذ.
وفي حالة عدم الاستجابة، واستمرار الضرر المحدق بالبناية، يتم إيفاد لجنة لإعداد محضر التقصير في تنفيذ القرار، على أساس أن يتم التدخل تلقائيا وفق التدابير المنصوص عليها في المرسوم المذكور، لهدم البناية كليا أو جزئيا ورفع الضرر على المارة والسكان.
لكن هذه الإجراءات، يقول الباحث الاجتماعي الحسين العمري، الذي يشغل في نفس الوقت منصب الكاتب العام لبلدية تيزنيت، تعاني من بطء في مسطرة التنفيذ، خاصة في الحالات الاستعجالية والخطيرة، مضيفا أن مثل هذه التدخلات عادة ما تعرف تباطؤا في انخراط الأجهزة المكلفة بالتنفيذ، على اعتبار  أن اختصاصات المجلس البلدي في التنفيذ– يضيف العمري وهو يرتشف فنجان قهوة- تقتصر على توفير الإمكانيات اللوجستيكية للقيام بعملية الهدم، أو تكليف شركة للقيام بتلك المهمة، واستطرد المتحدث ذاته قائلا إن «مشكل التنفيذ الفعلي يبقى رهينا بتدخل الأجهزة الأخرى، سواء لتوفير الأمن أو السكن للأسرة المراد إفراغها، وهو ما يقتضي التفكير بجدية من طرف الدولة في إيجاد حل لهذه المعضلة التي باتت تؤرق المتضررين والمسؤولين على حد سواء. فهل يجد المسؤولون حلولا جذرية لهذه المعضلة المهددة لحياة المواطنين، أم أن التدخلات المناسباتية ستكون سيدة الموقف؟ إنه مجرد سؤال.