عقب إطلاعنا على استمارة الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه في المغرب شهر شتنبر المقبل، ونظرا لما فيها من تمييز ضد الأمازيغية وحرف تيفيناغ، وتجاهلها لإحصاء نسبة السكان الأمازيغ بالمغرب.

 ومع استحضار تزوير المندوب السامي للتخطيط في إحصاء سنة 2004 لنسبة الأمازيغ بالمغرب، حيث جعلها أقل من ثلاثين بالمائة من عدد السكان، أي أقل من عدد المتكلمين بالفرنسية.

 ونظرا لكون المندوب السامي للتخطيط الذي أشرف على إحصاء سنة 2004 هو نفسه من سيشرف على إحصاء سنة 2014.

 ومع إستحضار تقرير المجلس الأعلى للحسابات وما فيه من كشف لإختلالات كثيرة تشوب عمل المندوبية السامية للتخطيط،

 فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1-      نطالب بإقالة المندوب السامي للإحصاء أحمد الحليمي الذي قضى عشر سنوات على رأس المندوبية السامية للتخطيط، نظرا لما شاب عمله من اختلالات بالإضافة لعنصريته البينة ضد الأمازيغ والأمازيغية.

2-      نؤكد على ضرورة إعادة النظر فورا في استمارة الإحصاء والاستجابة لمطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب في ذلك الخصوص.

3-      ندعو كل تنظيمات الحركة الأمازيغية بالمغرب إلى الإتحاد والتعبئة لمواجهة المخططات التي تستهدف المس بالأمازيغية والأمازيغ، ابتداء بتجميد تفعيل ترسيم الأمازيغية وانتهاء بتزوير الإحصاء واستعماله كوسيلة لممارسة العنصرية ضد الأمازيغية والأمازيغ.

4-      في حالة تم تجاهل مطالبنا بخصوص الإحصاء العام للسكان والسكنى التي هي في نفس الآن مطالب تنظيمات وإطارات الحركة الأمازيغية بالمغرب، فإننا سنوجه الدعوة للإطارات وللمواطنات والمواطنين لمقاطعة الإحصاء العام للسكان والسكنى.