اشهر معدودة تفصلنا عن الاستحقاقات الجماعية و اسئلة كثيرة مطروحة مشروعة من لدن المواطنين حول مستقبل الاقليم الذي لا زال يتبوأ الدرك الاسفل في مجالات مختلفة بين اغلبية الاقاليم بالمملكة بسبب المنهجيات و طرق التدبير المتبعة من طرف المجالس الجماعية بالإقليم لعقود من الزمن رغم تعاقب الاطياف السياسية على تحمل المسؤوليات بالمؤسسات المنتخبة.
هي منهجيات جعلت السواد الاعظم من المواطنين يفتقدون الثقة في المستشارين الجماعيين مما يؤثر سلبا على نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة و التي ستنبثق عنها مرة اخرى مجالس لم تمثل الى اقلية الساكنة المتبقية بالاقليم، اما الاغلبية فقد هاجرت لسنوات عدة بحثا عن لقمة العيش بباقي مدن المملكة و خارج الوطن.
و لتوضيح الامور ووضع النقط على الحروف فلا بد ان اذكر ببعض التصرفات و المنهجيات التي يطالب المواطنين بتغييرها لان ما خفي اعظم، كما اذكر ان اغلبية المواطنين يطمحون الى تغيير العقليات و ليس بالضرورة تغيير الاشخاص مع احداث بعض التغييرات بوضع الاشخاص المناسبين في الاماكن المناسبة و الاستعانة بالطاقات و الكفاءات و الادمغة المتواجدة بالاقليم لتمنح لها فرصة اشراكها في التسيير و التدبير بالمؤسسات المنتخبة و اهم مطالب المواطنين ما يلي:
– المطالبة باحداث تغيير جذري في المخططات السابقة و القطيعة مع الارتجالية و العشوائية و تحمل المسؤولية بكل اخلاص، واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار و الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة التي اقرها الدستور الجديد لسنة 2011 و الذي راهن على ربط المسؤولية بالمحاسبة و ضرورة الالتزام بالميثاق الجماعي الذي يتطلب تغيير العديد من بنوده، و كذلك الالتزام باحترام المواثيق و النصوص التي صادق عليها المغرب و التي لا زالت حبرا على ورق، مما يفقد المؤسسات التشريعية و التنفيذية مصداقيتها لدى المواطنين.
– المطالبة بكف المستشارين الجماعيين عن اشغال العقول بحفر الحفر لبعضهم البعض و تصفية الحسابات الضيقة و الانشغال بالامور التافهة.
– المطالبة باطلاق المبادرات الشجاعة من طرف المجالس المنتخبة عوض الاكتفاء بالامور المعتادة او الانتظارية للمشاريع الكبرى كمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يسعى المنتخبين بشتى الطرق الى اخراجها عن الاهداف المسطرة لها و التي تستهدف الفئات التي تشكو من الاقصاء و الهشاشة و ضرورة الانفتاح المجالس المنتخبة على البرامج من اجل تنمية مناطق نفوذها و خاصة القطاع الخاص و من خلال استغلال المؤهلات المختلفة لكل منطقة عوض عقد توامات مع المدن الاجنبية من اجل سياحة المستشارين و هدر المال العام .
– المطالبة بالكف عن التنافس لتنظيم المهرجانات و الولائم الضخمة الغير المجدية و التي لا تتماشى مع متطلبات الساكنة و استغلال التواصل مع الشركات الخاصة للاستثمار بالاقليم عوض التواصل من اجل تمويل المهرجانات.
– المطالبة بالكف عن استغلال الموارد بما في ذلك الموارد البشرية بالمؤسسات المنتخبة في خدمة المصالح الشخصية و الحزبية.
– المطالبة عن الكف على خلق جمعيات وهمية و تقديم المنح من اجل ارضاء الخواطر و تقسيم الغنيمة بين الافراد و ضرورة وضع المعايير المضبوطة لتقديم المنح للجمعيات ذات الطابع المؤسساتي و ضرورة تتبع برامج الجمعيات و القيام بالزيارات الميدانية لها للاطلاع عن كتب على تتبع مجريات الامور.
– الكف عن استعمال الرشوة لشراء الاصوات و استغلال الفقر المدقع لبعض المواطنين الذين يساقون كقطيع من البهائم الى صناديق الاقتراع مما يؤثر سلبا على مستقبل المواطن و الاقليم بصفة عامة من خلال انتخاب اشخاص همهم المصالح الشخصية.
– اعادة النظر في البرامج و الملتقيات التواصلية التي تصدر منها توصيات غير قابلة للتنفيذ بسبب عدم كفاءات بعض المستشارين الجماعيين الغير القادرين على تتبع التنفيذ و المخططات التنموية المسطرة من طرف المؤسسات و الخبراء المختصين (فاقد الشيء لا يعطيه).
– الكف عن الرضوخ لاصحاب المال و لوبي العقار و التجارة في اتخاد القرارات و في تسهيل المساطير و الاجراءات الادارية للبعض دون الاخر مما يدل على انعدام تكافؤ الفرص و عدم تفعيل القوانين على كل المواطنين و خاصة تادية الضرائب و استغلال الملك العمومي و تنويم لجن التفتيش و المراقبة خشية الاساءة للذين يتحكمون في زمام الامور بالكواليس.
– المطالبة بكف عن انشاء شركات وهمية او تمرير صفقات بطرق مشبوهة للموالين او للاصدقاء و للعائلة .
– ضرورة التتبع للمشاريع المنجزة التي جلها مغشوشة او تنفيذ مشاريع ليست ضمن الاولويات انما للربح مثل برامج التضصيص و التزيين لبعض المناطق عدة مرات.
– المطالبة بتنظيم البرامج الاجتماعية طوال اشهر السنة عوض الاكتفاء بالتفكير في هذه الفئات شهر رمضان مما يخلف استياءا عميقا لدى المواطنين بسبب فقدانهم لابسط الحقوق في الحياة و العيش الكريم و السكن و الصحة…).
– الكف عن التواطؤ مع السلطات المحلية من اجل تكميم الافواه و من اجل نيل الرضى و عدم الاعتراض على الخروقات الخطيرة التي تزيد الطين بلة و لم تخدم الصالح العام .
– المطالبة بالتشديد على تطبيق القانون بالجماعات المحلية بحيث الغيابات المتكررة لبعض الموظفين و المستخدمين بدون مبررات قانونية انما فقط خشية المسؤولين المنتخبين من فقدان الاصوات اثناء الاستحقاقات المختلفة او افشاء الاسرار للغير و جعل حد لاستغلال ميزانيات الانعاش الوطني للعمال الاشباح الغير المتواجدين اصلا .

النتائج المحققة بفضل المنهجيات المتبعة من طرف منتخبينا لعقود من الزمن
– غياب المشاريع الاستثمارية التي ستخلق مناصب شغل المواطنين بالاقليم في جميع القطاعات و خاصة السياحة بحيث عدم استغلال الامكانيات المتوفرة لجلب السواح و المنافسة على السياحة الجبلية و الشاطئية و الماثر التاريخية.
– غياب الوحدات الانتاجية و الاقتصادية رغم الموقع الجغرافي للاقليم المؤهل لانجاز المشاريع المختلفة و غياب الوحدات الانتخابية في الميدان الفلاحي و غياب الضيعات الفلاحية و تربية المواشي…
– غياب ملحقات الكليات و المعاهد العليا اسوة بالمدن المجاورة.
– غياب برامج السكن الاجتماعي للفئات التي تشكو من الاقصاء و الهشاشة بحيث ان مؤسسة العمران لم تلتزم بوعودها و التزامها تجاه المستفيدين ممن قام بدفع الدفعة الاولى و لا زال ينتظر لاربعة سنوات و لا من يجيب علما ان المشاريع كلها مكتملة عين الزرقاء اللوبان بتيزنيت مما يؤكد ان لوبي العقار يتحكم في زمام الامور بالمدينة و يتحكم في اتخاذ القرارات و هذا يؤكد كذلك غياب العدالة الاجتماعية و انتهاج سياسة اغناء الغني و افقار الفقير
– غياب التخصصات بالمستشفى الاقليمي و تقادم التجهيزات و عدم استغلال جهاز السكانير مما يؤكد على عدم تطابق خطاب الصالونات مع الواقع داخل المؤسسات الصحية.
– غياب ميناء الصيد البحري و غياب المطار علما ان السواد الاعظم من المواطنين خارج الاقليم بداخل الوطن وخارجه الذين لا زالوا يحترمون زيارات لصلة الرحم.
– غياب مؤسسات الرعاية الاجتماعية لجميع الشرائح التي تشكو من الهشاشة و الاقصاء الاجتماعي و التي تفتقد الى ادنى حقوقها في الحياة : الحق في العيش، غياب الملاعب الرياضية الملائمة للمدينة و الاقليم، و ضعف الفرق الرياضية و انعدام القاعة المغطاة و ملاعب القرب ، و انعدام المسبح الملائم – هجرة الادمغة و الشباب طلبا للعيش الكريم بكل مناطق المملكة و خارجها حتى ان البعض يغامر في قوارب الموت او باثمان باهضة في الهجرة السرية ، حتى ان بعضا من المواطنين من اقليم تيزنيت يتزاحمون مع السوريين و الافارقة في شوارع المدن الكبرى يتسولون كما ان الاطفال و الشباب يهاجرون للاشتغال بالبيوت و لدى القطاع الخاص بدون ادنى كرامة الانسان.
هذه هي اهم النتائج المحققة بفضل السياسات المتراكمة و المنهجيات المتبعة من طرف المجالس المنتخبة التي جعلت الاقليم يتواجد ضمن الاقاليم القليلة المصنفة ضمن المغرب الغير النافع و الذي لم بستغل ترواته الباهضة اضافة الى مؤهلات المواطنين الذين ابهروا المغرب بمشارعهم الخاصة بكل مدن المملكة و في الدول الاوربية بعد اغلاقهم الابواب في وجوههم بسبب التعقيدات و سيطرة اللوبي المتحكم في زمام الامور .

رئيس جمعية تحدي الاعاقة تيزنيت