قال مصدر مطلع إن عناصر الأمن بالدار البيضاء فتحت تحقيقا موسعا بخصوص شبكة تزور أعمار فتيات مغربيات بغرض تهجيرهن إلى الخليج، وتبين أن الأمر يتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية والنصب والتهجير والمشاركة في ذلك. 
وجاءت التحقيقات بعد أن نجحت أزيد من 18 فتاة، في أقل من أسبوعين، من مغادرة مطار محمد الخامس بوثائق مزورة تكشف أن أعمارهن لا تتجاوز 20 سنة، نظرا لأن أغلب الفنادق والفضاءات السياحية تشترط صغر السن في الفتيات المغربيات اللواتي يمتهن الدعارة.
وكشف مصدر «المساء» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية علمت أن الأمر يتعلق بشبكة متكونة من نساء ووسطاء في التهجير إلى بلدان الخليج إضافة إلى موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وراسلت سفارة السعودية المصالح المختصة بالمغرب أكثر من مرة بخصوص شبكة تنشط في تهجير الفتيات إلى دول الخليج بعد تزوير أعمارهن، بعد أن اكتشفت تزويرا في بعض المعطيات.
وتوصلت عناصر الأمن العاملة بمطار محمد الخامس بتعليمات جديدة، جاءت على شكل مذكرة أمنية تطالب رجال الأمن بتنقيط المسافرات الراغبات في الالتحاق بأي دولة من دول الخليج، وكذا التحقق من بطاقاتهن الوطنية.
ويحقق رجال الأمن بالمطار نفسه مع فتيات لم يتجاوزن بعد عقدهن الثالث، تحمل بطاقاتهن الوطنية مهنة فنانة، أو حلاقة «كوافورة» يتوافدن كل أسبوع تقريبا على المطار الدولي للالتحاق بدولة من دول الخليج بعد حصولهن على عقود عمل إما في مراقص ليلية أو قنوات غنائية جديدة تشغل مغربيات بعقود عمل مشبوهة.
التعليمات الأمنية شددت على ضرورة التحقيق والاستماع إلى الفتيات اللواتي تقل أعمارهم عن 20 سنة، واللواتي يرغبن في السفر إلى دولة من دول الخليج، كما شددت التعليمات على ضرورة إخضاع المسافرة التي تشتبه فيها عناصر الأمن إلى استماع تمهيدي وإحالتها بعد ذلك على عناصر الاستعلامات العامة التابعة لولاية الأمن قصد الاستماع إليها، من جديد، في محاضر رسمية والتحقق من صحة العقد والمعلومات التي تدلي بها المشتبه بها.
ولم تحدد المذكرة الأمنية دولا معينة، بل جاءت بصيغة عامة لتشديد إجراءات المراقبة والتحقق من هوية المسافرات المغربيات إلى دول عربية.