تفعيلا لمضامين المراسلة الوزارية في شأن فتح استشارات واسعة في صفوف الفاعلين التربويين وشركاء القطاع للتفكير الجماعي وتقاسم الآراء حول الإشكالات التي تعرفها المنظومة التربوية واقتراح الحلول والبدائل الممكنة من أجل إعادة الثقة للمدرسة، استهدفت النيابة في هذه العملية مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية في الأسلاك الثلاثة والأطر الإدارية والتربوية العاملة بالنيابة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وأطر المصالح المادية والمالية والأطر المشتركة من مهندسين وتقنيين ومتصرفين ومساعدين تقنيين، بالإضافة إلى الملحقين الإداريين والتربويين، فضلا عن الشركاء الاجتماعيين داخل المنظومة التربوية، حيث تم التطرق لمجموعة من الإشكالات المطروحة أمام المنظومة التربوية وحول النموذج التربوي المنشود وتقديم الاقتراحات العملية الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية، بالإضافة إلى معرفة وجهات نظرهم حول منهجية الإشراك والتقاسم والمنهجية المتبعة لأجرأة اللقاءات التشاورية على الصعيدين المحلي والإقليمي. 
وستتواصل اللقاءات التشاورية مع باقي المجموعات الأخرى المتبقية، وخاصة جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة في الأيام القادمة، في حين لم تتمكن المجموعة الثانية المكونة من المفتشات والمفتشين من عقد لقائها التشاوري والذي كان مقررا يوم 23 ابريل لأسباب خاصة.
يشار إلى أن جميع اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية عرفت في جلسة افتتاحها تقديم عرض تقديمي تناول الغاية من تنظيم هذه اللقاءات والنتائج المرجوة منها، مبرزا الخطوط العريضة للمنهجية المتبعة لاجرأة هذه المشاورات بإشراك مختلف الفاعلين والشركاء وكل المهتمين بقضايا التربية والتكوين في جهود الإصلاح التربوي وفي بلورة مشروع تربوي جديد متوافق عليه، من شأنه أن يرتقي بالوضع التعليمي القائم ويسعى إلى تحسين مستوى التعلمات عبر ورشات للتقاسم والتشاور، داعيا جميع الفئات المستهدفة للانخراط القوي بروح وطنية صادقة والعمل لإنجاح هذه الاستشارات كل من موقعه لصالح المدرسة المغربية.