المرجعيات الوطنية و الدولية :

–         الدستور المغربي لسنة 2011 الفصل 34 منه.

–         الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين و البرتوكول الاختياري الملحق بها.

–         الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).

–         العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية (1966)

–         العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (1966)

–         اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979

–         اتفاقية حقوق الطفل 1981

–         اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاانسانية أو المهينة 1996

–         الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين و أفراد أسرهم 1990

–         اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ( رقم 149 بشان تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة

و التوصية رقم 168 المصاحبة لها

–         العقد الافريقي لحقوق الأشخاص المعاقين 1999-2009

–         العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة ( 2004-2013).

–         اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (مارس 2007) و مقدماتها المفصلة في برنامج العمل العالمي

( 1982) و القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص ( 1993)

هي حقوق و مواثيق صادق عليها المغرب تهم الإنسان بصفة عامة و ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة ، و ما نود التطرق اليه في هذا الباب بمناسبة اليوم الوطني المعاق الذي يصادف كل سنة 30 مارس وضعية الشخص المعاق باقليم تيزنيت .

في الحقيقة هي وضعية منها ما هو ايجابي مقارنة مع السواد الأعظم من الأقاليم بالمملكة بفضل تضافر الجهود و التعاون بين بعض المؤسسات و بفضل المنهجية و الاستراتيجيات المتبعة من طرف جمعية تحدي الإعاقة الإقليمية المتسمة بالمبادرات و الاقتراحات و التشاور و التشارك و الانفتاح على المؤسسات داخل الوطن و خارجه.و العمل بكل إخلاص دون تدبدب بين هذا او ذاك باستحضار أهم مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير و التسيير للحفاظ على ضمان استمرارية الخدمات المختلفة للآلاف من  المعاقين المنخرطين او غير المنخرطين مع وضع العمل الإنساني فوق كل اعتبار .

   و بمناسبة اليوم الوطني للمعاق تستحضر الجمعية الوضعية العامة لهذه الفئة التي في الحقيقة ليست في المستوى المطلوب و الطموحات بحيث لا زالت شتى المجالات تتطلب الإرادة الحقيقية و الضمير الحي من طرف جل المسئولين تفعيلا للتشريعات السماوية و الكونية من اجل إنقاذ ما يجب انقاده.

و الوضعية الحالية للمعاقين بالإقليم على الشكل التالي:

+في المجال الصحي: الشخص المعاق بالإقليم ما زال يفتقد و لم يتمكن من الحصول على خدمات التطبيب و العلاج البدني و النفسي و خدمات الترويض الطبي و إعادة التأهيل اللازمة لبلوغ مستوى امثل في الاستقلالية و حسن الأداء إضافة إلى فقدانه للأدوية و المعدات الطبية و حرمانه من الاستفادة من سيارات الإسعاف أسوة بباقي الشرائح إضافة إلى المواعيد الطويلة الأمد و غياب التخصصات بالمؤسسات الصحية…

+في مجال التربية و التكوين: الشخص المعاق يفتقر إلى الحق في التربية و التكوين على أساس المساواة و تكافؤ الفرص بل يواجه كل أشكال التمييز و خاصة حرمان الأطفال و التلاميذ من الأقسام المدمجة بكل مناطق الإقليم،إضافة إلى التغيير الملحوظ هذا الموسم في القطاع المعني بالإقليم بحيث الإقصاء الكلي للأطفال من برامج التربية الغير النظامية و تهميش المجال بصفة عامة .

+في مجال التكوين المهني: تم رفض طلبات الشباب بالإقليم من ذوي الإعاقات المختلفة من الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني بسبب الإعاقة علما أن المعاق قادر على مزاولة العديد من المهن الملائمة لصحته للاعتماد على النفس ، لكن ذريعة المعايير و القوانين هي السبب في الإقصاء الكلي لهذه الفئة.

+الولوجيات و التنقل: الشخص المعاق بإقليم تيزنيت يواجه صعوبات جمة في التنقل بحرية بسبب الحواجز و غير قادرين على لوج جميع المؤسسات و المصالح بالقطاع الخاص و العام بحيث لم يتم تهيئة البنايات و الطرقات و الأرصفة و الفضاءات الخارجية ووسائل النقل و خاصة سيارات الأجرة و الحافلات مما ينجم عنه الإقصاء  المباشر لنقل الأشخاص المعاقين بسبب الإزعاج حسب زعمهم حتى إن بعض الأمهات يمكثن في الشوارع مرفقات بأبنائهن لساعات عدة من اجل التوجه إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حتى إن بعض الولوجيات التي انشات لم تحمل المعايير المعمول بها و تسلم رخص السكن و البناية بدون مراقبة مدى استجابتها لمتطلبات هذه الشريحة من المواطنات والمواطنين .

+السكن الاجتماعي و الرياضة و الثقافة و الترفيه: هي حقوق مفقودة بالإقليم بسبب عدم استحضار الفئة التي تعد بالآلاف في كل هذه البرامج و خاصة في مجال السكن الاجتماعي الذي أصبح من المستحيلات.

هي حقوق مفقودة من جميع الجوانب لا يجب ذكرها في هذا البيان لدا املنا عقد مناظرة اقليمية يحضرها كل المتدخلين سعيا منا لتغيير العقليات التي لا زالت تعتقد ان الشخص المعاق من الدرجة الثانية من البشرية، و هذا ما نلمسه على ارض الواقع من طرف المؤسسات المنتخبة بالجماعات المحلية و بعض القطاعات الحكومية مما جعل وضع المئات من الأشخاص المعاقين لا زالوا معزولين في بيوتهم لسنوات عدة و محرومين من ابسط حقوقهم: الحق في الحياة و العيش و الصحة و التربية و التكوين …

رئيس جمعية تحدي الإعاقة