كشف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني، إن 95 بالمائة من الجمعيات لا تصرح بأي من معاملاتها المالية.
وفي لقاء مساء الأربعاء، بالرباط، مع مجموعة من السفراء المعتمدين بالمغرب، قال إن “المغرب يعرف مجتمعا مدنيا ومتجدرا وقويا وعريقا تاريخيا، وله خبرة في مختلف المجالات حضور كبير على المستوى الدولي، وشراكات واسعة، لكن نقاط القوة هذه تصاحبها نقاط ضعف واختلالات كبيرة، وأبرزها الاختلالات المتعلقة بالحكامة على مستوى التدبير الجمعوي، فأكثر من 95 بالمائة من الجمعيات لا تصرح بأي معاملات مالية”.
وأضاف: “هذا الرقم غير طبيعي وغير عادي”، موضحا أنه جاء في تقرير رسمي معتمد أصدرته المندوبية السامية التخطيط، عام 2011، بناء على بحث وطني أنجزته على عينة من حوالي 7 آلاف جمعية مدنية.
وقال إن الدولة تستثمر في المجتمع المدني من خلال الدعم والشراكات مع وزارة الداخلية، سنويا بمبلغ يصل إلى 660 مليون درهم، وحسب أرقام وزارة المالية والخزينة العامة فالجميعات تستفيد من حوالي 860 مليون درهم.
وأضاف أنه إذا أضيف هذين الرقمين إلى الدعم والتبرعات والهبات التي تحصل عليها هذه الجمعيات من الشركات الدولية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ف”نحن أمام رقمين كبيرين، في الحد الأدنى 3 ملايير درهم (365 مليون دولار تقريبا)، وفي الحد الأقصى 8.8 مليار درهم (مليار و72 مليون دولار تقريبا) حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط”.
وفي هذا الصدد، كشف شوباني أن 325 جمعية مدنية مغربية استفادت عام 2012 من 140 مليون درهم، من الخارج بدون أي تصريح بذلك، وقال: “لا يمكن أن يبقى تمويل الجمعيات المغربية من الخارج خارج القانون والتغطية والتصريح”.
ولفت إلى أن القانون المغربي يلزم الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي الخارجي بالتصريح بذلك عند الأمانة العامة للحكومة، ويضعها تحت طائلة الحل عندما لا تصرح بالدعم الذي تتلقاه من الخارج.
وقال إنه في إطار تفعيل الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، لابد من وضع إطار قانوني لضبط هذه التمويلات.
وأضاف أن الحكومة المغربية مع تعزيز نقاط قوة المجتمع المدني، لكنها، أيضا، مع التصدي للاختلالات التي يعرفها.