طالب المرصد الجهوي لحماية المال العام من المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت وسيدي إفني، موافاته بنسخ طبق الأصل من دفاتر التحملات لكل الصفقات التي تهم مشاريع مخطط المغرب الأخضر واتفاقية التعاون المغربي-  البلجيكي بجماعة وجان، وذلك بناء على المبادئ الدستورية المنصوص عليها في ما يخص الحق في المعلومة المضمونة قانونيا وتبعا لمرسوم إجبارية تعليل القرارات الإدارية.

وفي المراسلة التي بحوزة الجريدة، شدد المرصد على أنه وفي حالة عدم موافاته بتلك الوثائق، باعتباره هيئة ينظمها القانون، فسيقوم بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية، وإن اقتضى الحال اللجوء إلى القضاء من أجل تكريس احترام مبدأ سيادة القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة.

تيزنيت 24