قرر حزب الاستقلال اللجوء إلى القضاء، للرد على اتهامات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لعضو اللجنة التنفيذية للحزب، والوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، بشأن تهريبها للأموال، في ما يعرف ب«فضيحة شراء شقتين في باريس». وخلص اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، إلى وضع دعويين قضائيتين، الأولى باسم حزب الاستقلال، والثانية تضعها وزيرة الصحة، سابقا، ياسمينة بادو ، ضد رئيس الحكومة، للمطالبة بفتح تحقيق بشأن الاتهامات التي وجهها الأخير إلى المسؤولة بحزب الاستقلال.
وتفتح مقاضاة رئيس الحكومة، فصلا جديدا من فصول المواجهة بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وهي المواجهة التي بدأت منذ إعلان حميد شباط، انسحابه من الحكومة، وخروج وزراء الاستقلال من التحالف الحكومي الذي يقوده بنكيران. ودافع شباط خلال اجتماع للجهاز التنفيذي للحزب، عن الوزيرة ياسمينة بادو، معتبرا أن الهجوم الذي تعرضت له، هو جزء من حملة منظمة ضد الحزب، تستهدف رموزه الوطنية ومواقفه السياسية. واتهم استقلاليون بنكيران بالتستر على جريمة، في حال ثبتت ادعاءاته بشأن الاتهامات التي وجهها إلى الوزيرة ياسمينة بادو، مشددين، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية أول أمس (الخميس)، على أن ما صدر عن بنكيران يمثل تشهيرا وسبا وقذفا في حق قيادية في الحزب.
وتفجرت قضية اتهام الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، على خلفية اكتشاف خروقات في صفقة اللقاحات، أبرمتها وزارة الصحة، في عهد الوزيرة الاستقلالية السابقة، إذ وقعت تسريبات حينها، مفادها أن المسؤولة الحكومية، اقتنت شقتين في باريس في تلك الفترة، بينما يرد الاستقلاليون على هذه الاتهامات بالقول إن الأمر يتعلق بشراء شقة واحدة، سنة 1998، وهو تاريخ سابق لوقت استوزارها في الحكومة أول مرة.
وكان حزب الاستقلال، طالب بفتح تحقيق فوري في ما وصفها ب«الاتهامات الدنيئة»، لرئيس الحكومة. واعتبر الفريق الاستقلالي، بمجلس النواب، أن الاتهامات تكشف «مجددا عن نزعته الإقصائية والاستعلائية تجاه المعارضة»، مضيفا أن ما وقع «خرق سافر للدستور وللقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية». وانتقد الفريق الاستقلالي، ما وصفها بالتصريحات «اللامسؤولة التي أطلقها رئيس الحكومة في إطار جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب». وقال بيان للفريق إن بنكيران «أطلق تصريحات خطيرة»، ضمن «منهج الترهيب والتخويف الذي يصر على اتباعه إزاء المؤسسة التشريعية عموما، وفي تعامله مع المعارضة على وجه التحديد»، اعتاد اللجوء إليها، يضيف البيان، كلما «عبرت المعارضة عن آرائها ومواقفها بخصوص السياسات العمومية التي تنهجها حكومته الفاشلة، معتبرا أن هذه الممارسات قادمة «من زمن سنوات الرصاص، التي تهدف إلى تحويل النقاش السياسي والمؤسساتي عن مواضيعه الحقيقية».

إحسان الحافظينشر في الصباح