وضع محمد حصاد وزير الداخلية أجندة للحد من استعمال البطاقة التعريف الوطنية، حيث وافق مجلس الحكومة على مرسوم يقضي بتمديد فترة وضع طلبات استبدال بطاقات التعريف الوطنية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لسنة إضافية جديدة بعد اقتراب انتهاء المهلة التي كان ينص عليها مرسوم سابق وقعه وزير الداخلية الأسبق مولاي الطيب الشرقاوي. ونص المرسوم الجديد على ان جميع حاملي البطاقة الوطنية الورقية التي ستنتهي صلاحيتها خلال 2018، ستضاف لهم سنة جديدة لاستبدالها على أن لا يتجاوز ذلك 31 دجنبر .
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 956-13-2 بتغيير المرسوم رقم 478-06-2 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 الموافق لـ25 دجنبر 2007، بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم به الوزير المنتذب لدى السيد وزير الداخلية.
ويرمي هذا المشروع إلى تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 560-73-1 بتاريخ 25 من صفر 1397 الموافق لـ15 فبراير 1977 لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2014 وذلك من أجل استكمال عملية اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المستوى الوطني ككل.
وتم خلال مدارسة هذا المرسوم تقديم عرض من طرف الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية حول النتائج التي تحققت في هذا المجال، حيث تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إنجاز أزيد من 19.291مليون بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية وذلك منذ انطلاق هذا الورش وإلى غاية 17 دجنبر 2013، كما عبر المجلس عن تهنئته وتثمينه للجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل مصالح المديرية العامة للامن الوطني والتي تتم أحيانا في ظروف قاسية على مستوى المناطق الجبلية والوعرة على المستوى الوطني.
وتدعو الحكومة بهذه المناسبة المواطنين والمواطنات الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أن يسارعوا إلى حيازتها. وأكد المجلس في نفس الوقت على أن المادة 7 من القانون رقم 06-35 الذي أحدثت بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تنص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق، وهو ما ينبغي الالتزام به من قبل الإدارة، ولهذا ستعمل القطاعات الوزارية المعنية على إصدار وتعميم مذكرات إضافية من أجل إقرار احترام هذا المقتضى القانوني الذي يأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتيسير الخدمة العمومية وإعطاء مصداقية أكثر للجهود المبذولة على مستوى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير والتخفيف من الأعباء.