أثارت عملية تفويت منزل بسيدي افني، من طرف رئيس مصلحة الأملاك المخزنية بتزنيت، لفائدة مسؤول بديوان عامل إقليم سيدي افني “بدون وجه حق”، حسب مصادر محلية، “ضجة كبيرة بالمدينة”، حيث شرع عدد من المواطنين “في جمع التوقيعات للتنديد بهذا التفويت الذي اعتبروه غير قانوني”.

وطالب بعض المحتجين في تصريحاتهم لـ ” كود ” المصالح الجهوية لمديرية الأملاك المخزنية بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في عملية التفويت المذكورة، التي لم “تسلك المسطرة القانونية المتعارف عليها في قانون أملاك الدولة و طريقة تفويتها”.