عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الجمعة 8 نونبر 2013 بمقره بالرباط، ندوة صحافية لتقديم التقرير حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، الذي أعده المجلس انطلاقا من الخطاب الملكي السامي ليوم 6 نونبر 2012 بمناسبة الذكرى 38 من المسيرة الخضراء، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس أيده الله المجلس إلى الانكباب على إعداد هذا النموذج المندمج والمضبوط، والمحفز للنمو وخلق الثروات٬ والمدر لفرص الشغل٬ لا سيما بالنسبة إلى الشباب.

وحدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التحولات الهامة المعتمدة على عناصر  التشخيص الذي أنجزه المجلس في تقريره المرحلي الصادر في مارس 2013، والمستقاة من مجموع  وجهات النظر التي عبر عنها أعضاؤه والاطراف المعنية التي تم اللقاء بها خلال الاشهر العشرة التي خصصت لهذه المهمة، يمكن تلخيصها كالتالي:

 توطيد الثقة عبر تشجيع مشاركة السكان وضمان سمو القانون
 القطع مع سياسة الريع عبر تحرير المبادرة الخاصة
 الخروج من منطق المساعدة صوب نظام لدعم التضامن الاجتماعي يستهدف الساكنة الاكثر  هشاشة
 تدبير الموارد الطبيعية وتوزيعها باعتماد مبدأي الاستدامة والانصاف لصالح الساكنة
 تعويض السياسات الاجتماعية الحالية باستراتيجية مندمجة للتنمية البشرية
 الاعتراف بالثقافة كحق ورافعة للتنمية
 القطع مع استراتيجية المدى القصير واعتماد مبادئ وضوابط الاستدامة
 فك العزلة عن الاقاليم الجنوبية
 كسب رهان الجهوية المتقدمة

ما يمكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق 10 سنوات القادمة، وخلق120.000 فرصة شغل  جديدة، وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء، وتعبئة استثمارات عمومية وخاصة  تقدر بحوالي 140 مليار درهم، وجعل الاقاليم الجنوبية مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا  جنوب الصحراء، وخصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري ومخطط لشبكات الربط قائم على تطوير  طرق سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء، ودعم شبكة  الموانئ والنقل البحري والجوي وإحداث قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد لوجستيكية وتجارية. فضلا عن التعاون في مجالات التربية والتكوين المؤهل والتعليم العالي والصحة البحث العلمي التطبيقي.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة للتقرير أو على ملخص منه أسفله:

الملخص