أربعة أشياء هي أبرز ما ميز دورة اكتوبر للمجلس الجماعي لتيغيرت التي عقدت امس الخميس بمقر الجماعة,
أولها تخلق ممثلي بعض المصالح الخارجية خاصة ممثل المكتب الوطني للماء و الكهرباء و ممثل وكالة الحوض المائي و ممثلي الوكالة الحضرية عن الحضور دون تقدير اعتدار علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء هؤلاء و يتخلفون عن الحضور, و للتدكير فممثلا ONEEP و ABHSM  تمت دعوتهما لتقديم توضيحاتهما بخصوص تأخر مشروع الصر الصحي لمركز تيغيرت خصوصا بعد تخصيص المجلس لأكثر من مليون درهم ( 100 مليون سنتيم ) قيمة مساهمته في المشروع. اما الوكالة الحضرية فقد وجهت لها الدعوة لتوضيح مال مشروع تصميم النمو لمركز الجماعة الدي يساهم غيابه في الفوضى التي يعرفها ملف التعمير بالمركز و الدي كان موضوع مراسلات و شكايات.
تخلف هؤلاء خلف استياءا كبيرا في صفوف الحضور و هو ما تم تبليغة للسلطات المعنية.
ثاني الأشياء التي ميزت الدورة هي, تعطيل إرادة المكتب المسير للجماعة في نزع ملكية البقعة الأرضية التي ستخصص للمطرح الجماعى المؤقت, و تأجيل النظر في المشكل إلى حين عقد لقاء موسع مع المتعرضين خصوصا و ان المكتب المسير لم يعتمد التشاور و التواصل مع الساكنة المعنية و اكتفى بإنجار محضر معاينة و  تحديد من طرف ممثل السلطة المحلية و ممثل الدائرة الإنتخابية بالمجلس.
ثالث الأشياء هو ما أشار إليه مندوب الصحة بخصوص مشروع توسيع المركز الصحي الجماعي لتيغيرت خاصة بعد توفير المجلس للبقعة الأرضية و استعداده لتخصيص جزء من فائض الميزانية لهدا المشروع, مؤكدا بخصوص ذلك على حرصه على توفير الديمومة بهدا المركز الصحي و التي كانت و لا تزال مطلب جمعيات المجتمع المدني و معها كل الساكنة المحلية خصوصا بعد إصرار السيد المندوب على القول بأن هدا المطلب تحقق و يتم تعليق لائحة المداومين بالمركز الصحي و مقر القيادة و الجماعة، و هو ما أوضحت مصادر الجريدة بأنه مجانب الحقيقة معتبرة المندوب يقدم “مغالطات” في الموضوع.
و اخر الاشياء و هو تأجيل النظر في عدد من النقط من بينها دراسة مشروع الميزانية الى الجلسة الثانية يوم 14 نونبر بعد تأخر وصول قيمة حصة الجماعة من الضريبة و التي نشكل أهم و اكبر مصدر من مداخيل الجماعة.

كما تمت إقالة إقالة السيد أحمد مرير من العضوية داخل المجلس الجماعي لتيغيرت بناءا على المادة 20 من الميثاق الجماعي بعد تغيبة لأكثر من ثلاث دورات متتالية دون سبب مقبول, و للإشارة فقد تمت إقالته من مهام النائب الرابع للرئيس .

متابعة أحمد لشكر  من تيغيرت