ناقش خبراء متخصصون في القطاع المالي والبنكي إمكانيات استغلال المعلومات الشخصية للمتعاملين مع البنوك وتدبيرها والرفع من قيمتها، والمحافظة على التوازن، بين واجب حماية الحياة الخاصة وضرورة استعمال وتطوير التقنيات الحديثة
وأيضا تحسيس مستهلكي الخدمات البنكية والمالية بحقوقهم، والتكوين الدائم للموارد البشرية المكلفة بالعلاقات مع زبناء البنوك.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال افتتاح أشغال الأيام الدراسية الوطنية حول حماية المعطيات الشخصية في القطاعين البنكي والمالي، المنظمة بشراكة بين اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبنك المغرب، أمس الخميس بالرباط، إن “اختيار المواضيع المقترحة للدراسة يأخذ بعين الاعتبار القضايا الأساسية التي يمكن أن تواجه الفاعلين في القطاعين البنكي والمالي”، مبرزا أن الخبراء سيهتمون بالتعريف بالتشريعين المغربي والفرنسي في مجال حماية المعطيات الشخصية وخصوصيات القطاعين، ومتطلبات الرقابة والإشراف، وتنظيم وتدبير المطابقة وعمليات المعالجة التي تهم كافة الفاعلين والتي تستوجب إصدار تراخيص موحدة.
وأكد الجواهري أن بنك المغرب اقتنع بكل ما جاء به قانون حماية المعطيات الشخصية، إبان صدوره، مشيرا إلى أن القانون يتضمن أفضل المعايير الدولية الجاري بها العمل في مجال الحماية للمعلومات الشخصية.
ومن أجل تنزيل المبادئ والقواعد التي نص عليها قانون حماية المعطيات الخاصة، أوضح والي بنك المغرب أنه أسس منظومة داخلية تقوم على أساس توزيع المهام بين المسؤول عن المعالجة والمدبرين وممثل البنك أمام اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ونائبيه، إذ حددت المنظومة شروط عمليات المعالجة وممارسة حقوق الأشخاص الذاتيين المعنيين بالمعطيات موضوع المعالجة من الولوج إليها، والتعرض إلى عمليات المعالجة والتصحيح والتقدم بمختلف الشكايات والتظلمات، مؤكدا أن بنك المغرب قام بعملية تكوين وتحسيس كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين، وأصدر دليلا خاصا بحماية المعطيات الشخصية.
وأعلن والي بنك المغرب أن القطاعين البنكي والمالي، قبل المصادقة على القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، كان وما يزال ملزما بالحفاظ على السر البنكي. وذكر الجواهري بأن القانون البنكي ينص على معاقبة كل انتهاك للسر البنكي وفقا للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. وقال إن “الاختيار الدستوري للمغرب لموافقة المعايير الأوروبية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية يؤكده إقرار منظومات قانونية متداخلة لا تقل عنه أهمية”.
من جانبه، أعلن سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات الشخصية، أنه في شهر نونبر المقبل، سيحتضن المغرب المناظرة الدولية السابعة المتعلقة بالخبراء المهتمين بحماية المعطيات الشخصية للمتعاملين مع البنوك وأسواق المال، من أجل البحث عن السبل الأنجع لحماية المعطيات الشخصية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي السياق ذاته، نوه محمد الكتاني، نائب رئيس “المجموعة المهنية لأبناك المغرب”، بجهود بنك المغرب في تطوير القطاع البنكي، وأبرز أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تكتسي حساسية خاصة تستوجب التعامل بنوع من الدقة في العمل.
يشار إلى أن الأيام الدراسية حضرها خبراء وممثلو الفيدرالية البنكية الفرنسيون الذين ساهموا في إغناء النقاشات انطلاقا من تجاربهم الخاصة في مجال حماية المعطيات الشخصية لزبناء البنوك.
وكان والي بنك المغرب أول من نظم أول جلسة تشاورية قصد إرساء أولى قنوات التعاون بين البنك ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي المشاورات التي أفضت إلى إحداث لجنة مشتركة واكبت الأوراش الهادفة إلى ملاءمة كيفية معالجة المعطيات الشخصية، من طرف بنك المغرب والبنوك وشركات التمويل، للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وشهد افتتاح اليومين الدراسيين التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات الشخصية، يفتتح من خلالها الطرفان مرحلة جديدة من التعاون المثمر، من تبادل المعلومات والخبرات، ومن التكوين والتحسيس، وتنظيم المنتديات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتنسيق العمل في ما بينهما.

حميد السموني نشر في الصحراء المغربية