توصل الموقع ببيان حقيقة من السيد أجمد لشكر ممثل جماعة تغيرت بلجنة تدبير مؤسسة دار الفتاة بجماعة و قيادة تغيرت بإقليم سيدي افني .وهذا نص البيان :

للمرة الثالثة على التوالي يتم إفشال الجمع العام الإستثنائي لانتخاب رئيس جمعية الخير لرعاية و تسيير مؤسسة دار الفتاة و دلك بعد   استقالة السيد أحمد أعطشان من منصب الرئيس الدي انتخب فيه خلال الجمع العام لتجديد المكتب ليوم 4 أكتوبر 2013. هدا الوضع الدي خلف فراغا في التسيير لهده المؤسسة الحيوية التي تعيش أصلا وضعا مأساويا و تقدم خدماتها لأكثر من 115 مستفيدة. و لأن الموضوع أصبح قضية رأي عام ليس على مستوى تيغيرت وإمجاض وحدهما بل على مستوى الإقليم عموما, و من منطق المسؤولية الملقاة على عاتقنا خاصة في تنوير الرأي العام و وضعه أمام الوقائع و الأحداث الصحيحة بكل موضوعية و مسؤولية بعيدا عن كل حسابات ضيقة و مزايدة سياسية, لدلك أحب أن أعلن للرأي العام المحلي و الإقليمي ما يلي:

❖      أن تسيير المؤسسة كان إلى ما قبل أبريل 2013 و هو تاريخ تعييني بها كمثثل للمجلس الجماعي لتيغيرت, كان طابوا و سرا تحتكره قلة قليلة من أعضاء المكتب المسير الثلاثة عشر و يطبعه الكثير من العشوائية و الإرتجالية والزبونية, خاصة إدا علمنا أن المحتكرين لحق تسيير هده المؤسسة مند تأسيسها في 2005 لا علاقة لهم بالعمل الجمعوي و يفتقدون لكل تكوين أو تجربة, و لا هم لهم في كل المواقع  التي استولوا عليها بأساليب تدليسية, يتم فيها قسرا تغيب الرأي العام و لا يتم إخباره و لا إشراكه خلال كل الجموع العامة, قلت, إن كل همهم هو خدمة مصالحهم الشخصية الضيقة و أجنداتهم الإنتخابية و إشباع نزواتهم المريضة في المظاهر و التباهي. و طبيعي أن هدا الوضع المريض لن ينتج إلا بيئة مريضة و واقعا مريضا  لم تستطع الفتيات المستفيدات من المؤسسة الصبر عليه و السكوت عنه و هو ما تفجر, و دفع بساكنة المنطقة إلى الحج الى الجمع العام الاخير لمساءلة المكتب المسير.

❖      دخول الساكنة في القضية و إصرارها على معرفة ما يجري بالمؤسسة و طريقة تسييرها إداريا و ماليا خلال الفترة السابقة, خاصة مع انتشار أخبار بوجود اختلالات مالية, دفع بالرئيس المنتهية ” ولاياته ” و بعض ممن يسبحون في فلكه من حراس الفساد, هدا الإصرار دفعهم إلى ” الإجتهاد ” في تفسير بعض فصول القانون الأساسي للجمعية و تفصيلها على مقاساتهم  لإقصاء مخالفيهم و معارضيهم, و هو ما تم التصدي له و إفشاله.

❖      استقدام لجان محاسباتية للتدقيق في مالية المؤسسة هوالإجراء القانوني المناسب للوقوف على حقيقة ما يقال, و ما دونه فهومجرد إتهامات مجانية, و تقارير هده اللجان هي حكم البراءة ودليل الإدانة الدي يمكن به اللجوء للقضاء للمحاسبة و المحاكمة.    

❖        إصرار هؤلاء على اختزال المشكل في الصراع الإنتخابي هو هروب إلى الأمام, و محاولة يائسة و جبانة لمنع تحقيق إرادة الساكنة و بأساليب ديموقراطية وبالتالي  تفويض تسيير الجمعية لمن تتوفر فيهم الشروط الداثية و الموضوعية اللازمة لمثل هده المواقع.

❖      إصرار رئيس الجماعة القروية على التنصل من مسؤولياته كرئيس للمجلس الجماعي و كنائب اول للجمعية, و تحيزه لطرف  دون أخر, هو قرار أناني لا يخدم المصلحة العامة التي انتخب لأجلها و يزيد في اتساع الهوة الشائعة أصلا بينه و بين إرادة المواطن التيغيرتي .

❖      وقوف السلطة المحلية, في شخص السيد قائد قيادة تيغيرت, على نفس المسافة من جميع الأطراف و العمل على حسن تطبيق القانون و فرض الأمن و التعجيل بعقد الجمع العام, هو مطلب شعبي خصوصا و أن مؤسسة دار الفتاة مؤسسة خاصة و لا تستحمل ان تعيش فراغا في التسيير, سيما و أن الجمعية انتهت مدة انتدابها مند شهر يونيو2013.

❖      دخول  بعض أشباه ” الصحفيين ” ممن طردوا في عدد من المواقع بدعم من جهات معلومة لا تتصور نفسها خارج اللعبة تعادي التغيير و الشفافية و لا تؤمن إلا بالاستبداد و فرض الرأي هو  محاولة  للتضليل و التعتيم لا نقبله و سنتصدى له بالحديد و النار.

❖      الرغبة في تغيير واقع هده المؤسسة و تحسين ظروف أيواء المستفيدات هو الغاية النبيلة التي يجب ان يسعى إليها من سيفرز صندوق الإقتراع , بعيدا عن الغوغائية و العنصرية و الصراع الإنتخابي.

احمد لشكر

ممثل المجلس الجماعي لتيغيرت

.بلجنة تدبير مؤسسة دار الفتاة

جماعة و قيادة تيغيرت

إقليم سيدي إفني