إنزكان/ محمد دنيا

حجزت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار بعمالة إنزكان آيت ملول، يوم الجمعة 25 ماي الجاري، أزيد من طن من مادتي الحليب ومشتقاته والألبان غير الصالحة للاستهلاك.

وحسب مصادر اعلامية، فإن اللجنة المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار وقفت على مرآب يتواجد بحي تراست بمدينة إنزكان؛ يُستغل كمستودع لتخزين وتحويل وتفريغ مادتي الحليب ومشتقاته والألبان دون ترخيص من المصالح المختصة.

وسجلت اللجنة المكونة من القسم الإقتصادي والإجتماعي بعمالة إنزكان أيت ملول، والسلطات المحلية بتراست والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، (سجلت) خروقات عدة أهمها كون المادة الأولية للحليب مجهولة المصدر، وعملية التخزين تتم في ظروف غير صحية.

كما تم تحرير محضر من قبل الجنة المختلطة، حول الإدخار السري، يوجه بموجب القوانين المعمول بها إلى النيابة العامة، مع منع المعني بالأمر من ممارسة هذا النشاط بدون ترخيص من المصالح المختصة، قبل أن تتم عملية إتلاف الكمية المحجوزة بالمجزرة البلدية بمدينة إنزكان.

وأكد بعض الحاضرين في تصريحات متطابقة، أن صاحب المحل كان يقوم بعملية توزيع الحليب ومشتقاته والألبان بالتقسيط، لأصحاب العربات المتنقلة وبعض المحلات التجارية بالمدينة، هذه الأخيرة التي تشهد تفشي هذه الظاهرة بشكل كبير، بالمُوازَاة مع الإقبال الكبير للمواطنين على مادتي الحليب والألبان في شهر رمضان.