سبق القضاء القدر، هذا ما ينطبق على الراحل مصطفى التراب، القاضي الذي فارق الحياة صباح اليوم بالمستشفى العسكري بالرباط، أي بعد أقل من يومين من تعيينه مديرا جديدا للمعهد العالي للقضاء، في اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس.

وفاة أدت إلى تأجيل الندوة العلمية التي كانت وزارة العدل والحريات ستنظمها يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري، بمقر المعهد العالي للقضاء، حول موضوع العفو. وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للندوة لاحقا.

الفقيد وبعدما تدهورت حالته الصحية، أدخل يوم الاثنين 2 شتنبر الجاري، إلى المستشفى العسكري، حيث كان قيد حياته يعاني من أمراض مزمنة. وبعدما استقرت حالته الصحية، عادت لتتدهور في نفس اليوم الذي انعقد المجلس الحكومي الذي تقرّر فيه تعيينه مديرا لمعهد القضاء، حيث دخل في غيبوبة استمرت إلى صباح اليوم ليفارق الحياة.

وفيما تزامن تدهور حالته الصحية مع صدور القرارات الاخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، نفى مصدر قضائي رفيع، أن يكون لهذا التدهور علاقة بقرارات المجلس، “فرغم أن هذا الأخير سحب منه المسؤولية كرئيس اول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلا أنه كان على علم ومتأكد من تعيينه مديرا للمعهد العالي للقضاء، بل إنه عى لهذا التعيين ورغب فيه باعتباره باحثا وصاحب مساهمات فكرية ودراسات في مجال القضاء”، يقول المصدر القضائي.

الراحل كان متخصصا في القضاء الإداري، وتقول المصادر القضائية إنه عُرف بصرامته الكبيرة واهتمامه الكبير بالبحث والعمل الأكاديمي. وفيما قرّر المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة إلحاقه بمحكمة النقض كرئيس غرفة، فإن الراحل كان يعرف أن الأمر مجرد انتقال إلى العاصمة تمهيدا لتحمله مسؤولية المعهد العالي للقضاء. اليوم 24