أوردت “الصباح”  بأن وزارة الداخلية تسارع الزمن من أجل استصدار قرارات بالتشطيب النهائي على 40 رئيس جماعة ورطتهم تقارير المجالس الجهوية للحسابات؛ وذلك قبل نهاية أجل المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية في 31 دجنبر الجاري.

ونسبة إلى مصادر قضائية، فإن صكوك الاتهام التي أحالها قضاة جطو على الداخلية والعدل توزعت بين خمسة محاور هي الوضعيات المالية للجماعات، وتدبير المداخيل الذاتية، وتنفيذ الطلب العمومي والمشاريع، وتدبير مجال التعمير، واختلالات الإدارة الجماعية.