أكدت المنظمة الحقوقية العالمية، «هيومن رايتس ووتش»، أن الإصلاحات القوية التي تضمنها الدستور في مجال حقوق الإنسان، «لم تؤدِّ إلى تحسين الممارسات، أو اعتماد تنفيذ التشريعات التنفيذية، أو تنقيح القوانين القمعية، خلال عام 2013»، مشيرة إلى أن «هناك بعض القوانين تحدّ من الحق في التعبير السلمي، والتجمع، وتكوين الجمعيات».
وقالت المنظمة الأجنبية، في تقريرها السنوي، إن المغاربة ومجتمعهم المدني، «يتمتعون ببعض الحرية في انتقاد سياسات الحكومة والاحتجاج»، في حين لفتت إلى أن «السلطات المغربية لا تزال تستعمل القوة لتفريق المظاهرات السلمية».
وأوضحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» أنه “عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن المغرب يشبه موقع بناء ضخم حيث تعلن السلطات عن مشروعات كبرى مع كثير من الحديث والوعود، ولكن بعد ذلك تماطل في الانتهاء من أعمال البناء”.
وشجبت المنظمة تضييق السلطات على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية المستقلة وملاحقتها قضائيا عند تجاوزها خطوطا معينة، حيث ينصّ قانون الصحافة على عقوبة السجن على نشر “نبأ زائف” ب “سوء نية” من شأنه أن “يخل بالنظام العام، أو لخطاب قرر أنه تشهيري”.
كما توقف التقرير عند اعتقال السلطات للصحفي علي أنوزلا، مدير الموقع الإخباري “لكم”، بسبب “مقال يصف ويوفر رابطا غير مباشر لمقطع فيديو تجنيدي إسلامي متشدد يهاجم الملك محمد السادس. وأفرج عنه في 25 أكتوبر، وكان يواجه المحاكمة بتهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، بما في ذلك تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن المسؤولين يواصلون “منع أو إعاقة العديد من الجمعيات تعسفياً من الحصول على التسجيل القانوني، مما يقوض حريتها في العمل”، وذكر التقرير من بينها “جمعيات حقوقية وأخرى خيرية وثقافية وتعليمية من بين قادتها أعضاء من جماعة العدل والإحسان”.
من جهة أخرى، أشار التقرير السنوي ل “هيومن راييت ووتش” إلى “انخفاض عدد الأطفال العاملين في المنازل خلال السنوات الأخيرة”، منبها في المقابل إلى “فتيات قد تصل أعمارهن إلى 8 سنوات يواصلن العمل في البيوت كخادمات لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم، وفي بعض الحالات، يضرب أصحاب العمل الفتيات ويسبوهنّ، ويحرموهن من التعليم، ومن الغذاء الكافي”، حسب التقرير ذاته.