طالب  مستشارو العدالة والتنمية  من رئيس الجلسة تقديم توضيحات حول عملية توزيع مساعدات اجتماعية بمختلف أحياء المدينة تحت إشراف وتوجيه مكتب المجلس البلدي، والتي وهبها ميلود الشعبي، وتم إيداعها بالمستودع البلدي كما صرح بذلك رئيس الجلسة.   
وبعد إصرار المستشارين على الحق في الحصول على التوضيحات وتعنت رئيس الجلسة ورفضه الاستجابة لهذا الطلب، ولجوءه إلى التمرير المتعسف  لنقط  جدول أعمال الدورة دون أية مناقشة أو تداول، وسط احتجاجات قوية وشديدة من طرف مستشارين بالمجلس ….
فإننا ـ نحن مستشاري العدالة والتنمية ببلدية تيزنيت ـ نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :
*1 ـ تثميننا المبدئي لكل مبادرة إحسانية تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر والهشاشة بالمدينة .
*2 ـ إدانتنا القوية  للاستغلال الحقير لمؤسسة المجلس ومستخدميه من أجل توزيع مساعدات عينية لا علاقة لها بميزانية المجلس، وبطرق غير أخلاقية وغير قانونية بعيدا عما تتبجح به أغلبية المجلس من ديمقراطية وشفافية في تدبيرها للشأن العام المحلي.
*3 ـ شجبنا الشديد  لتهريب رئيس المجلس وأغلبيته لهذه التبرعات، وتمكين أعضاء من أغلبيته وجمعياتهم من توزيعها عن طريق الزبونية والمحسوبية،  خدمة لأغراض سياسية انتخابية خسيسة .
*4 ـ استنكارنا لتعامل مكتب المجلس البلدي مع مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة بمنطق الولاء ، وكذا التمييز بين مستحقي المساعدات الاجتماعية دون تحديد لأدنى معايير الاستحقاق  والاستفادة .
*5 ـ تحميلنا المسؤولية الكاملة  لرئيس المجلس عن العواقب القانونية التي قد تنجم عن تهريب جدول أعمال الجلسة الثالثة لأشغال الدورة وتمرير النقط المدرجة فيه دون مناقشة وأمام أعين سلطات الوصاية، خاصة أن إحدى نقطه تهم المنح السنوية المخصصة للجمعيات بالمدينة والتي طالها منهج الزبونية والولاء الحزبي  .
*6 ـ مطالبتنا الجهات الوصية لاتخاذ ما يلزم لصيانة القانون وتوقيف التلاعب بأحوال الناس واستغلال أوضاعهم .
*7 ـ دعوتنا  كافة الغيورين والفضلاء والمجتمع المدني والقوى الحية بالمدينة إلى تعزيز الشراكة وروح التعاون في الرقابة على تدبير الشأن المحلي .

بيان صادر عن  مستشاري العدالة والتنمية ببلدية تيزنيت.