المجربة منها أو التي هي في طور الإنجاز (البرنامج ألاستعجالي) وهو ما شكل عرقلة أمام تقدم وتطور النظام الاقتصادي للبلاد والتحول الإيجابي في عمق المجتمع.
وبدون شك هناك عوائق متعددة وإكراهات عديدة ما فتئت العديد من الدراسات والبحوث الجاهزة تكشف عنها، ولكن مع الأسف بقي الحال على ما هو عليه، لأن آلة التنفيذ أضحت عاجزة على مواكبة الأوضاع (النظام الإداري والسلطة التنفيذية)، ومن ضمن هذه العوائق :
– عدم الاستقرار والانسجام في السياسات المتبعة من طرف الوزراء المتعاقبين على شؤون التعليم والتربية الوطنية، “فهذا يعقَد وذاك يحُل” ” L’un fait, l’autre défait ” والوزير الحالي السيد محمد الوفا لا يشكل استثناءً … لأنه بادر إلى وقف أو إلغاء بعض الأوراش الأساسية للبرنامج المستعجل قبل إجراء أي تقييم لتنفيذ هذا البرنامج خلال أمده المحدد في أربع سنوات للوقوف على الجوانب الإيجابية ، والكشف عن الجوانب السلبية (إلغاء البيداغوجيا المندمجة وإلغاء الثانوية المتميزة مثلا… مما خلق جوا من الريبة والشك العام حول جدوى البرنامج المستعجل وأسسه وربما حتى أهدافه،
– التصادم وغياب التعاون والتنسيق الفعال مع عدد من القطاعات الوزارية كالمالية والجماعات المحلية والتكوين المهني والتنمية القروية وكذا مع النقابات وهيئات المجتمع المدني،
– دور رجال التعليم والعمل النقابي المحاصر أو على الأقل ضعف التشجيع وعدم الانخراط بالقدر الكافي في الأوراش الإصلاحية وطغيان روح الفئوية الضيقة على روح العمل النقابي الجاد وفي كثير من الأحيان طغيان روح المصالح الذاتية والشخصية) والفردانية،
– إنزال بعض التصورات قبل التأكد من جدواها كثقافة النتائج وتدبير المشاريع دون ضمان حدوث التغيير المنشود والوصول إلى الهدف المتوخى،
– ضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات التكميلية كالتعليم العالي والتكوين المهني،
– استقالة الآباء أو الأسرة عن دورها الولائي،
– تشويه صورة المدرسة العمومية بمختلف الوسائل، ورغم أن المقاربات التي اعتمدها البرنامج المستعجل بغاية تسريع وتيرة تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتحديد الهندسة البيداغوجية وضمان ضبطها وقبولها منذ 2008 لم يعلن إلى حد الآن عن وقوع أي تقييم يمهد لاتخاذ القرار بالاستمرار في إتمام البرنامج المستعجل خلال فترة زمنية محدودة أو الإعلان عن مشروع بديل وبشكل مستعجل.
إن وضعنا التعليمي ومنظومتنا التربوية لم تعد تقبل الارتجال والمزايدات بين مختلف المتدخلين ، بل أصبحت في ظل الدستور الحالي أمرا مستعجلا يهم الجميع وتحت مسؤولية الجميع.

فمنذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتقارير الدولية تشير إلى تدني المؤشرات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا. فصنف المغرب في الرتبة 126 من أصل 177 دولة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فيما احتل الرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيف بيرلس pirls من بين 45 دولة . وفي سنة 2008، صنف تقرير البنك الدولي المغرب في الرتبة 11 من بين 14 دولة عربية حسب مؤشر الولوج إلى خدمات التعليم وجودتها.

والثابت على مر العصور هو أن التعليم والتكوين يمثلان مدخلا جوهريا لأي نهضة وتنمية حقيقية، والمتغير اليوم هو الاهتمام بتعليم من نوع جديد يهيئ الفرد والمجتمع لحقائق وديناميات عصر التكنولوجيا المتسارعة، ولعصر الانفتاح الثقافي والحضاري العالمي، وهو رهان تنموي عالمي يعتمد أساسا على العنصر البشري ويجعله في قلب رهانات هذه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية.

ومن حق كل شعوب العالم أن تخوض غمارها ، شريطة أن تتحقق لها شروط وظروف إعداد أبنائها تربويا و تعليميا بشكل جيد يسمح لهم بالتكيف مع هذا التطور المتسارع، ورهان تجويد التعليم والتكوين وتسليح المواطن بسلاح الفكر والمعرفة هو رهان ملقى على عاتق النظام التربوي، الذي عليه مسؤولية إبداع وخلق نظام تربوي من نوع جديد، يسمح للمجتمع بالانفتاح مع الحفاظ على مقومات هويته الحضارية والوطنية.

والثابت كذلك أنه بالرغم من توالي الإصلاحات، فمنظومة التربية والتكوين ظلت عاجزة عن مسايرة ركب التغيير والتأقلم مع تحديات المرحلة. ففشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرده حسب المختصين إلى عدم تحقق شروط ثلاثة أساسية أولها عدم وضوح الأهداف من الإصلاحات المتتالية لمنظومة التربية والتكوين، بمعني أن الدولة المغربية ليس لها مشروع دولة تلتقي حوله الأهداف التربوية والتنموية، وثانيها عدم تحديد مراحل زمنية لتفعيل الإصلاح، ثالثها، أن الآليات لتحقيق المشروع كان شقها المالي متوفرا لكن الموارد البشرية غير مستثمرة ومفعلة بشكل جيد.

إن ضرورة إبداع منظومة متكاملة للحكامة التربوية هو رهان المرحلة. ولن يتم هذا الإصلاح بتدابير متباعدة في الزمن ومتباينة في النجاعة، وإنما بإعادة بناء حكامة جديدة معتمدة على قانون مؤطر يؤسس لأركان الاصلاح على مدى عشرين سنة، وعلى هياكل للتخطيط الاستراتيجي وللمراقبة والتتبع ، وأن يؤسس على قاعدة أن للدولة دورا منظٌما ومؤطرا للعرض التربوي الخصوصي والعمومي.

وعلى الإصلاح الحكيم للمنظومة التربوية أن ينبني على أسس رؤية متناسقة تتلاءم مع خصوصيات المجتمع المغربي.

ويتمثل الرهان الأساسي في تثمين الرأسمال البشري وإعادة تفعيل التعليم باعتباره آلية للارتقاء الاجتماعي. ولكسب هذا الرهان، نحتاج إلى توافق تتعبأ لتحقيقه مختلف مكونات المجتمع، مع تنظيم ندوة
تقييمية على رأس كل خمس سنوات.

إن الجانب السياسي في الإصلاح مهم، ولذلك يتوجب على السياسي تدقيق الخيارات المتاحة، وجرد الموارد المتوفرة، وتحديد مداخل ومخارج الإصلاح بدعم التفتح والتحرر وتقديم الكفاءة، وتكوين عنصر بشري حر قادر على مواجهة مشاكله وكسب كل ما يواجهه من تحديات، إذ ليس ثمة إصلاح ناجح بدون تغيير عميق للمجتمع، ولا تغيير حقيقي للمجتمع بدون عناية قصوى بالتعليم والتكوين.

وينبغي أن نضع نصب أعيننا أن كل تكوين لا ينمي القدرة على الإبداع ولا يشجع الابتكار يكون مصيره الفشل، ذلك أن الإبداع والابتكار عامل أساسي للالتحاق بركب النمو.

إن تحويل المدرسة من فضاء لشحن الأدمغة ومراكمة المعطيات، إلى فضاء لصقل الحس النقدي وتفعيل الذكاء هو ما نبه إليه جلالة الملك في خطاب 20 غشت الأخير بتأكيد جلالته على ضرورة إعادة النظر في مقاربات منظومة التربية والتكوين، حيث ألح جلالته على ضرورة إعادة النظر في مقاربتنا، وفي الطرق المتبعة في المدرسة، للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه، مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين، إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين، وتنمية قدراتهم الذاتية، وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار، فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات، والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة، واحترام التنوع والاختلاف.
إن الأمر لا يتعلق إذن، في سياق الإصلاح المنشود- يضيف جلالة الملك- بتغيير البرامج، أو إضافة مواد أو حذف أخرى، وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق التكوين وأهدافه. وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المدرس لقيامه برسالته النبيلة، فضلا عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف، إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي، وتفعيل الذكاء، للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.
وفي هذا الصدد، دعا جلالته الحكومة إلى العمل في هذا الاتجاه، من خلال التركيز على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية، إلى جانب تأهيل التعليم الخصوصي، في إطار من التفاعل والتكامل. وذلك بالإسراع بتفعيل مقتضيات الدستور، بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في صيغته الجديدة، على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري، ليس بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب، بل ولمستقبل المغرب، بلدا وأمة.
إن السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين مدعوة إلى ركوب قطار التأهيل والتغيير وإعادة النظر في مقارباتها بجرأة وشجاعة وثقة في المستقبل. ..لأن باب التفاؤل مفتوح، إذا أدركنا أن بلدا مثل اسبانيا كان نظامها التربوي يشكو من نفس النقائص في بداية الثمانينات، واستطاعت تجاوزها، خلال 20 سنة من الإصلاحات الشجاعة والجريئة.
ومن الملح أن نعمل الآن على تجاوز انتكاسات نظامنا التعليمي بالنظر للتحديات التي تنتظر بلادنا، الآنية منها والبعيدة الأمد، ومن ضمنها أساسا، أن:
– حوالي 38 ٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 25 سنة عاطلون عن العمل.
– ما يناهز 80٪ من الشباب العاطلين عن العمل يقل مستواهم التعليمي عن المستوى الثانوي أو لم يلجوا المدرسة قط. وبعبارة أخرى، فإن الغالبية العظمى من الشباب العاطلين عن العمل يلجون سوق العمل دون تكوين ملائم.
– التصنيفات الدولية تكشف عن الأداء المخيب للآمال لمنظومتنا التربوية، مما يؤثر على مؤشرات التنمية البشرية وعلى تحقيق أهداف الألفية.
– بلادنا لا تجمع و لا تنشر بصفة منهجية مختلف البيانات المتعلقة بمستوى التحصيل النوعي للتلاميذ وللطلاب.
– بلادنا لا تملك حاليا القدرة على تطوير البحث العلمي في مجال التعليم والتربية والتكوين.
– المغرب ما يزال يفتقر إلى المهارات في مجالات وقطاعات شتى تؤثر بصفة مباشرة على حسن أداء المقاولات الوطنية وعلى قدرتها على التنافسية. مما يجعل بلادنا غير قادرة على الالتحاق بجدارة ببعض البلدان الصاعدة مثل (البرازيل، المكسيك، تركيا،…)
هناك ما يشبه الإجماع العام حول تأثير تدني نوعية التعليم في مؤشرات التشغيل والتنافسية وتحقيق العدالة الاجتماعية .
ولركوب قطار التأهيل والتغيير وإعادة النظر في مقارباتنا للمنظومة التربوية، ولأجل وضع القطار على سكته الصحيحة، علينا الحرص تحسين العديد من المؤشرات وتحقيق العديد من الشروط المرتبطة بتجويد منظومة التربية والتكوين ببلادنا، ومن أهمها:

1- تحقيق المساواة والعدالة في الأجور وفي التعليم شرط لبروز المغرب كقوة اقتصادية صاعدة
فحسب مؤشرات المقارنة الدولية بين مستوى الدخل الفردي ومستوى التمدرس بالعديد من البلدان الصاعدة اقتصاديا، يظهر أن المغرب بمستوى معدل دخل فردي في حدود 8300 دولار سنويا هو أقل ترتيبا من دول صاعدة اقتصاديا بأمريكا اللآتينية وآسيا تعيش طفرة اقتصادية نوعية .
هذه البلدان يتراوح فيها الدخل الفردي السنوي بين قرابة 10 و 11 ألف دولار، وتنخفض فيها الفوارق في الأجور بالموازاة مع تنامي مؤشرات النمو، فيما يفوق فيها معدل التمدرس أو يوازي سبع سنوات على الأقل. أما مؤشر جيني GINI في مجال التعليم فيتراوح ما بين 0.24 و 0.30 (وللإشارة، فمؤشر جيني هو قياس لعدم المساواة في الأجور وفي مستوى العيش ببلد ما. وكلما اقترب من الصفر إلا وتحققت المساواة)
والمغرب لديه مؤشر جيني gini يوازي 0.57. وبالتالي، فالبلدان الصاعدة النموذجية… هي دول استطاعت تكوين طبقة وسطى متعلمة وفاعلة ومشاركة
في الجهد الوطني ومستفيدة بشكل مباشر من عوامل النمو. وهي مجتمعات مؤسسة على المعرفة وعلى توازن وانسجام مجتمعي مبني على تعاقد وعلى توزيع عادل للخيرات الوطنية.
وعلى بلادنا سلوك نفس النهج بتحسين مؤشراتها في المجال التربوي والتكويني من خلال اعتماد إجراءات وتبني تدابير مستعجلة تجعل التربية والتكوين في مكانة “أم” السياسات العمومية في ارتباط عضوي مع ضمان مستويات الدخل العادلة والتوزيع الحكيم لمنتوج الجهد المجتمعي.

2- التسريع في تحسين مؤشرات النمو وتمدرس الشباب والتقليص من الفوارق في مجال التربية والتكوين
رغم أن بلادنا شهدت تطورا في مؤشرات الدخل الفردي، حيث تحسن المؤشر من 851 إلى 3300 دولار للفرد الواحد بين بداية الاستقلال وسنة 2010، إلا أن تصنيف المغرب في مجال التنمية البشرية (مقارنة مع العديد من الدول الصاعدة…) ما زال ضعيفا بسبب تأثره بمستوى توزيع الجهد التربوي الذي يهيمن عليه (بالمغرب مقارنة مع باقي الدول) طغيان الفئات التي لم تجد لها قط مقعدا بالمدرسة أو أن تكوينها ضعيف.
فيما بقيت سنوات التمدرس لدى المغاربة، وإلى حدود التسعينات، لا تتعدى معدل 3 سنوات لدى الفئة العمرية ما بين 15 و 24 سنة. وهي بالمناسبة الفئة الأكثر عرضة للبطالة وضعف التكوين.
إذن، لا بد من تحسين مؤشرات الهدر المدرسي وضعف التكوين لدى الفئات العمرية الأكثر نشاطا.
3- التأثير إيجابا على معدل سنوات التمدرس لدى فئة الشباب ما بين 15 و 25 سنة
لقد حققت بلادنا مستويات مشجعة في نسب التمدرس خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تقترب من معدل البلدان الناشئة اقتصاديا والأكثر حيوية… فما بين 1980 و 2010 تحسن معدل التمدرس بالنسبة للفئة العمرية 15 – 19 سنة من 2.52 إلى 6.60 فيما ارتفع المعدل بالنسبة لفئة 20-24 سنة من مستوى 3.12 إلى 6.89 .
أما مؤشر جيني gini فقد تحسن من 0.76 إلى 0.38 بالنسبة للفئة العمرية 15-19 سنة ومن 0.72 إلى 0.42 بالنسبة لفئة 20-24 ما بين 1980 و 2010.
والمغرب مدعو إلى الاستمرار في هذا الجهد التصاعدي وتعزيزه بحملات قوية لمحو الأمية الوظيفية لفائدة كل الفئات العمرية و المجتمعية.
لكن الجهد المفيد والمثمر أكثر يتجلى في الحرص على أن يبقى الشاب المغربي متمدرسا لمدة 14 سنة ، إي من المستوى الابتدائي إلى الجامعي (مع تكوين مهني ملائم أو بدونه)
هذا، مع العلم أن معدل سنوات التمدرس لفائدة الشباب ما بين 15 و 24 سنة يصل بالمغرب إلى مستوى 6.75 سنة. فيما توجد أهم البلدان الصاعدة اقتصاديا في مستويات أعلى وفي مراكز متقدمة. وللإشارة، فمعدل سنوات التمدرس بجمهورية كوريا يصل إلى مستوى 12.74 (أي تقريبا ضعف مستوانا الوطني).
إذن، على المغرب ، أن يراهن على الرفع من معدل سنوات التمدرس ليضع التعليم في قلب السياسات العمومية وليجعله رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي نفس الاتجاه يتعين على المغرب الرفع من متوسط العمر المدرسي المتوقع، والذي يصل في بلادنا إلى 10.5 سنوات، فيما يتراوح ما بين 11 و 16 سنة بالنسبة لبعض البلدان الصاعدة التي أسلفنا ذكرها. ويصل إلى مستوى 16.8 سنة كمعدل بالنسبة لكوريا الجنوبية.
إذن على المغرب كذلك الحرص على احترام السن الإجباري للتمدرس.. بل وتجاوزه إلى ما هو أحسن.
والهدف المثالي هو تقليص نسبة الهدر وتمديد تواجد أطفالنا داخل منظومة التكوين إلى أبعد الحدود الممكنة وبفعالية وجودة ميسرة ومضمونة للجميع… مع الحرص على تحقيق مستوى 7 سنوات كمعدل سنوات التمدرس ، مع الرفع من متوسط العمر المدرسي المتوقع إلى 14 سنة كمطمح نوعي.
إن التأكيد على معدل 7 سنوات من التمدرس كمعدل وطني مرده أن مستوى 7 سنوات هو معدل الدول الصاعدة اقتصاديا. وعلينا تحسين مؤشرات الولوج إلى المدرسة بشتى مستوياتها مع الحد من الفوارق في مجال التربية.
كما أن الجهد المجتمعي من أجل انسجام مجتمعي خلاق وباعث على الأمل ضروري، لأن الشباب فوق 15 سنة ما زال يعاني من التهميش والهدر المدرسي. ومقارنة مع الدول المجاورة فنحن أقل شأنا من أقرب جيراننا بمستوى 43.81 % من غير المتمدرسين بالابتدائي و 22.95% بالسلك الثانوي و 9.63 بالمستوى الجامعي.
4- الحد مجاليا من التفاوت وتحقيق العدالة في مجال توزيع الخدمات التربوية
إن عدم المساواة بين جهات المملكة وبين المدن والقرى وبين المدن فيما بينها وبين التوزيع المجالي للخدمات التربوية داخل تراب الجماعة نفسها (الأحياء الراقية والأحياء الهامشية) هي من المؤشرات التي تؤكد عدم تساوي المغاربة أمام مطلب التعليم للجميع.
ولقد عرفت بلادنا منذ سنة 1982 توزيعا مجاليا وخريطة مدرسية غير منصفة. فمجالات ترابية عديدة لا يتعدى فيها متوسط التمدرس 3 سنوات مع مؤشر جيني يتراوح ما بين 0.85 و 0.95 (أي أقصى درجات اللآمساواة). ونجد على رأس هذه الجهات والأقاليم التي لم تشهد تحسنا ملموسا في مستوى التفاوت وعدم المساواة مجموعة رئيسية تضم : الحوز – شيشاوة – قلعة السراغنة – الصويرة وطاطا وشفشاون وأزيلال بجانب جل أقاليم جهة سوس ماسة درعة وهي: تارودانت – تيزنيت – زاكورة – شتوكة أيت باها.. وفي مستوى أقل ورززات… !)
وحتى داخل المدينة الواحدة قد نجد مفارقات غريبة.. بمدارس للبعثات في مستوى التعليم العالي المستوى في أرقى الأحياء، وبمدارس بمستوى تعليمي وتربوي متدني بأحياء شعبية أخرى بنفس المجال الترابي.

5- تحسن في مؤشرات التمدرس بالابتدائي وارتفاع نسب الهدر بالاعدادي والثانوي
يتجه النظام التعليمي بالمغرب نحو تحسن بين في مؤشرات التمدرس بالسلك الابتدائي، فيما تبقى مؤ