أفاد مصدر مطلع للجريدة  أن عمالة اشتوكة ايت بها قد قضت بإعادة الدورة العادية لمجلس جماعة سيدي وساي  لعدم شرعيتها  الدورة  المنعقد يومه 07 من أكتوبر 2015  و الذي تضمن جدول اعماله : الدراسة و التصويت على القانون الداخلي للمجلس و إحدات و تأليف اللجان الدائمة و انتخاب رؤسائها و نوابها بالإضافة الى دراسة و مصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية  2016  .

و قد اتى هدا القرار بعد الطعن المقدم من المستشار الجماعي و عضو المعارضة بذات الجماعة جمال كرم و قد حمل ملف الطعن عدة ملاحظات سجلت من طرف المفوض القضائي كخروقات  من طرف المجلس الجماعي  شابت المادة 33 من القانون رقم  113.14  المتعلقة بالجماعات و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85  بتاريخ 20  من رمضان1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015  و تعلق الامر بعدم توصل اعضاء المعارضة ب دعوات الخاصة بالحضور لدورة أكتوبر و عدم أهلية نائب الرئيس الاول للإمضاء على جدول الاعمال لعدم توفره على توفيض يخول له ذلك , عدم تعليق إعلانات في الصبورة الخاصة بالإعلانات تهم التبليغ بموعد الدورة .

و في سياق متصل انتفضت عدة جمعيات بتراب الجماعة مطالبة بفتح تحقيق في ما يخص دعم يقدر ب ما مبلغه 47مليون سنتيم  مخصص كدعم لجمعيات المجتمع المدني يعتقد انه قد تم استعماله  في الحملة الانتخابية  من طرف بعض الاعضاء في الجماعة .

و اشار المصدر في ما يخص التحقيق الجاري في قضية استعمال المال  لاستمالة الناخبين من طرف رئيس جماعة سيدي وساي  بالانتخابات التشريعية ,  انه تمت احالة ملف التحقيق على وكيل الملك  في جلسات , مما يؤكد تورط الرئيس الحالي في ما يخص استعمال المال خلال الحملة الانتخابية لمجلس المستشارين