بتعيين الملك محمد السادس، مساء أول أمس، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يدخل القضاء المغربي عهدا جديدا يتميز بخروجه من عباءة السلطة الحكومية، ممثلة في وزارة العدل، التي لن يبقى لها أي مسؤولية عن النيابة العامة، التي ستخرج كليا من تدبير شؤون القضاة، سواء من حيث الترقية أو التأديب أو التفتيش.

ويبقى الملك هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما كان في تجربة المجلس الأعلى للقضاء السابقة، وسينوب عنه في رئاسته رئيس منتدب هو مصطفى فارس (70 عاما) بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، وهو شخصية معروفة في الجسم القضائي، انخرط في سلك القضاء منذ سنة 1973، وتدرج في مختلف أسلاك القضاء.

ويعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية أنيط بها السهر على تدبير شؤون القضاة، وتوفير الضمانات الممنوحة لهم، والحرص على استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. وفي هذا السياق، تم تهييء بناية جديدة للمجلس وسط العاصمة، ينتظر أن يلتحق بها عدد من أطر وموظفي وزارة العدل.

ومن صلاحيات المجلس، إصدار تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وإصدار توصيات بشأنها، كما يقدم، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء، مع مراعاة مبدأ فصل السلط. وتكون المقررات التأديبية المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة